حکم محمدعلی هاشمی راد، از فعالان ملی مذهبی و کارشناس سازمان برنامه و بودجه از سوی دیوان عالی کشور نقض شد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل آقای هاشمی راد به روز می گوید که پرونده موکلش به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده تا بار دیگر مورد رسیدگی قرار بگیرد.
او توضیح می دهد: “حکم یازده سال زندان آقای هاشمی در دادگاه تجدیدنظر تایید شده بود اما ما درخواست اعاده دادرسی کردیم و دیوان عالی کشور درخواست ما را پذیرفت. حالا پرونده را به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر فرستاده اند و ما امیدواریم حکم تبرئه آقای هاشمی صادر شود”.
علیزاده طباطبایی، وکیل سعید مدنی، جامعه شناس، پژوهشگر و فعال ملی مذهبی هم هست. تقاضای اعاده دادرسی او رد شده و وکیل اش می گوید مجددا درخواست اعاده دادرسی خواهد داد: “ما مجددا درخواست اعاده دادرسی می دهیم. وقتی درخواست اعاده دادرسی می دهیم برخی شعب دیوان می پذیرند برخی اما اصلا اعاده دادرسی را نمی پذیرند، مثلا برای آقای دکتر هاشمی که درخواست اعاده دادرسی دادیم پذیرفته شد و حکم نقض شد. ولی آقای مدنی پذیرفته نشد. دلیلی هم به ما نمی گویند که مثلا به این دلیل رد شد که ما بدانیم. ولی به هرحال در رابطه با آقای مدنی مجددا درخواست اعاده دادرسی خواهیم داد”.
سعید مدنی از سوی شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب به ۶ سال زندان و ۱۰ سال تبعید به بندرعباس محکوم شده بود. او در زندان رجایی شهر زندانی است و از دی ماه سال ۹۰ تاکنون محروم از مرخصی بوده. منصوره اتفاق، همسر آقای مدنی به روز میگوید: “حکم شان ۶ سال بود که با اعمال ماده ۱۳۴ شده ۵ سال. از زمانی که بازداشت شد تا زمانی که حکم را صادر کردند دو سال زندان بود که مربوط به پرونده سال ۸۰ ملی مذهبی ها بود. ۳ سال حکم داشت که یکسال را سال ۸۰ گذرانده بود و ۲ سال دیگر را هم سال ۹۰ به اجرا گذاشتند. بعد از آن هم که ۶ سال زندان دادند و البته این هم با اعمال ماده ۱۳۴ شده ۵ سال و همچنان در زندان است”.
او درباره حکم تبعید همسرش می گوید: “ده سال تبعید به بندرعباس داشتند که در دادگاه تجدیدنظر شد ۲ سال. یعنی بعد از پایان محکومیت زندان حکم دو سال تبعید دارند”.
سعید مدنی بیش از ۴ سال است که از مرخصی محروم است: “ملاقات ها طبق روال همیشگی و مثل سایرین است ولی مرخصی را متاسفانه موافقت نمی کنند. قبلا می گفتند وزارت اطلاعات موافقت نمی کند الان می گویند دادستان، یعنی جعفری دولت آبادی مخالفت می کند. هیچ دلیل خاصی هم نمی گویند. از ۱۷ دی ۹۰ که بازداشت شد تاکنون بدون مرخصی در زندان است”.
او ی افزاید: “ما هیچ یک از اتهاماتی را که زدند و حکم هایی را که صادر کردند به هیچ عنوان قبول نداریم.هربار هم اعتراض کردیم اما نتیجه ای نداشته. به نوعی خود دادستانی و وزارت اطلاعات حساسیت ویژه ای نسبت به ایشان داشته و هنوز هم دارند ؛حتی نسبت به بعضی از زندانیان دیگر هم حساسیت بیشتری نسبت به ایشان دارند. شاید فکر می کنند تاثیرگذارتر است اما زندان تاثیری روی کارهای ایشان ندارد و مانعی برای کارهای پژوهشی و تحقیقاتی ایشان نیست. در زندان هم مطالعه میکند تحقیق می کند و می نویسد. ولی خب این حکم ناعادلانه همچنان است”.
عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، عضویت در کمیته پی گیری بازداشت های خودسرانه و کمیته دفاع از انتخابات آزاد و همچنین عضویت در شورای فعالان ملی مذهبی، مصاحبه با رسانه ها و انتشار مقالات انتقادی و همکاری با شورای هماهنگی راه سبز امید از جمله اتهامات آقای مدنی است.
او سابقه بازداشت در سال ۷۳ و سپس سال ۷۹ را هم دارد. آقای مدنی، سردبیر مجله ایران فردا بود.
