هم‌زمان با اوج گرفتن مشکلات اقتصادی در ایران و نصف شدن درآمد نفتی کشور، اتحادیه اروپا خبر از وضع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی داده و برخی سناتورهای آمریکایی در نامه‌ای خطاب به اوباما خواستار تحریم‌های بیشتر و همچنین تشکیل ائتلاف نظامی علیه ایران شده‌اند.
اتحادیه اروپا، هفته گذشته نوزده شرکت و فرد ایرانی را در لیست جدید تحریم‌های خود قرار داده است. براساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها، این شرکت‌عا و افراد، در “فعالیت‌های هسته‌ای دخالت داشته یا از دولت ایران پشتیبانی” می‌کنند. به این ترتیب، اکنون نزدیک به 600 شرکت و فرد ایرانی در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارند که شامل 490 شرکت و 105 فرد است.
اتحادیه به غیر از تحریم افراد، تاکنون مواردی چون واردات گاز و نقت، هرگونه نقل و انتقال مالی میان بانک‌های ایران و بانک‌های اروپایی، نقل و انتقال و انبار نفت ایران و همچنین مواردی چون فروش گرافیت، فلزات، تجهیزات کشتیرانی، و فناوری ساخت کشتی، فناوری‌های صنعت نفت و گاز را تحریم کرده است.
تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا در حالی وضع شده که سناتورهای آمریکایی در نامه‌ای خطاب به باراک اوباما، خواستار آن شده‌اند که دولت این کشور، تحریم‌های شدیدتری علیه جمهوری اسلامی وضع کند و همچنین دست‌اندرکار تشکیل “یک ائتلاف نظامی برای حمله احتمالی به ایران” شود. این نامه به امضای 73 سناتور – از 99 عوض مجلس سنا – رسیده است.
آن‌ها با اشاره به اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، گفته‌اند که جمهوری‌اسلامی هنوز برنامه‌ی هسته‌ای خودر ا متوقف نکرده و “ ذخیره اورانیوم کمتر غنی‌شده خود را از سال ۲۰۰۹ تاکنون پنج برابر افزایش داده است”، مساله‌ای که “یک گام مهم به سمت تولید اورانیوم غنی‌شده ۲۰درصد است”.
این سناتورها یک راه‌حل موفق برای حل مشکل برنامه هسته‌ای ایران را حداقل شامل تعطیلی کامل تاسیسات فردو، همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حل و فصل همه سوال‌های باقی‌مانده درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای، و وضع مقررات بازرسی شدید و جامع دانسته‌اند.
در یکی از بخش‌های نامه نیز از اوباما خواسته شده که “با متحدان آمریکا در اروپا و خاورمیانه” رایزنی کند و اقدام به تشکیل “ائتلاف نظامی” علیه ایران کند تا در صورت لزوم، حمله ایران عملی شود.
تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و درخواست برای تحریم‌های شدیدتر از سوی آمریکا، در حالی است که پیش از این شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، گفته بود: “شمس الدین حسینی که درباره محقق نشدن میزان در آمدهای دولت صحبت می کرد، گفت: میزان تحقق نیافتن درآمدها در بخش‌های مختلف متفاوت است مثلا در بخش مالیات ۸۵ درصد درآمدها محقق شده است و در گمرک هم وضع بد نیست، اما درخصوص درآمدهای نفتی با ۵۰ درصد کاهش مواجهیم. در بودجه امسال برای منابع درامدی ۱۴۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود اما به لحاظ محدودیتهایی که برای صادرات نفت پیش امده است براورد می شود ۹۵ هزار میلیارد تومان محقق شود”.
پیش از این اعلام شده بود که میزان صادرات نفتی ایران یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته است که ماهانه پنج میلیارد دلار از درآمدهای ایران کاسته است.
در تحولی دیگر اولیاعلی بیگی٬ عضو شورای عالی کار، گفته است که “دولت باید خط فقر واقعی را اعلام کند که براساس آخرین گزارش‌ها این نرخ بیش از یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان برآورد شده است”. وی این سطح درآمد را برای خانواده‌ای چهار نفره دانست که شامل هزینه درمان، پوشاک، آموزش است.
بیگی اضافه کرده است: “دولت باید به عنوان عضوی از شورای عالی کار کارگرانی را که زیر خط فقر حقوق پرداخت می‌کنند از پرداخت مالیات معاف کند. ستاد دستمزد راهکارهای لازم را برای افزایش حقوق و دستمزد واقعی تعیین کرده و دولت نیز از نظر حاکمیتی حق فقر واقعی و منصفانه‌ای تعیین کند”.
