در ادامه سیاست های آزاد سازی دولت، روز گذشته اعلام شد طرح آزادسازی قیمت حامل های انرژی و قطع یارانه های نقدی به صورت آزمایشی در جزیره قشم به مرحله اجرا درمی آید و پس از این مرحله، به صورت سراسری در کل کشور اعمال می شود.
از سوی دیگر پس از افزایش تعرفه های بهداشتی و پزشکی در هفته گذشته، روز گذشته اعلام شد به زودی نرخ تعرفه تلفن و مخابرات هم افزایش خواهد یافت، تا موج چهارم آزادسازی قیمت ها، یا آنچه که دولت “اصلاح قیمت” می نامد، رسما آغاز شود.
بنا به نوشته رسانه های داخلی،نصرت اله سیفی مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در مورد آزاد سازی قیمت ها در قشم گفته است: “قرار است قیمت حامل های انرژی در جزیره قشم واقعی شود تا از قاچاق سوخت جلوگیری کنیم و همچنین بجای یارانه نقدی نیز کارت انرژی «سهمیا» بین سرپرست خانوار در این جزیره توزیع خواهد شد. این طرح توسط اتاق بازرگانی و سازمان مناطق آزاد پیگیری می‌شود و پس از تصویب در هیات دولت اجرایی خواهد شد”.
او پیشتر هم گفته بود: “این طرح در سطح کلان، در پی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بدون ایجاد تغییری در قانون است تا از سویی زمینه را برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف نیز فراهم کرده و از سوی دیگر از تزریق بیش از حد نقدینگی به جامعه جلوگیری کند. مطابق قانون هدفمندی یارانه ها، باید ۵۰ درصد از منابع ناشی از آزادسازی قیمت کالاهای مشمول یارانه جهت رفاه مردم هزینه شود و این در حالی است که با توجه به حجم نقدینگی تزریق شده به جامعه در سالهای گذشته، تامین منابع طبق این ساز و کار با مشکلاتی مواجه شده است. قیمت حامل های انرژی باید به سمت آزاد شدن حرکت کند. در طرح کارت انرژی، اعتبار انرژی به هر ایرانی مطابق با استانداردهای معیار مصرف اختصاص می یابد و پرداخت قبوض آب، برق، گاز یا خرید بنزین، گازوییل، نفت، گاز و… از محل کارت اعتباری انجام می شود. مزیت های اجرای این طرح را می توان در چهار جنبه اقتصادی، فنی، اجتماعی و زیست محیطی و سیاستی و امنیتی برشمرد که کنترل تورم، جلوگیری از توزیع بی رویه نقدینگی، واقعی شدن قیمت انرژی، ارتقا توان صادراتی، ارتقا بهره وری انرژی و کمک به توزیع صحیح یارانه انرژی از جمله مزیت های طرح از بعد اقتصادی است”.
این مقام نفتی در حالی از عملیاتی شدن توزیع کارت موسوم به “سهمیا” یا همان “سامانه هوشمند مدیریت یارانه ایرانیان” در جزیره قشم خبر داده که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی چندی پیش اعلام کرده بود وزارت خانه اش تصمیمی در این خصوص نگرفته است.
او گفته بود: “هیچ برنامه ای نیست و این طرحی بوده که یک محقق آن را اعلام کرده و در حد ایده و طرح مطالعاتی است و دولت هیچ مذاکره ای تا کنون در این باره نداشته و بررسی هم نشده است”.
گفتنی ست، وزیر نفت دو هفته قبل هم در یک کنفرانس خبری گفته بود دیگر توان تامین نقدینگی برای توزیع یارانه ها را ندارد و از عبارت “له شدن” در این خصوص استفاده کرده بود.
همزمان با اجرای آزمایشی سیاست قطع یارانه ها در قشم، محمدرضا حاجی محمدی، معاون شرکت مخابرات ایران نیز از افزایش قریب الوقوع قیمت تعرفه های تلفن ثابت و همراه در کشور خبر داده است: “با وجود تمام اقدامات و خدمات شرکت مخابرات ایران، از سال ۸۱ تاکنون هیچ‌گونه افزایشی تعرفه‌ای انجام نشده است که با قول مساعد دولت در آینده نزدیک شاهد تعدیلاتی در تعرفه‌های تلفن خواهیم بود”.
افزایش تعرفه تلفن در حالیست که هفته گذشته تعرفه خدمات پزشکی نیز ۱۵ درصد افزایش یافته بود.
به نوشته ایسنا، دکتر محمد آقاجانی، معاون درمان وزیر بهداشت در اینباره گفته بود: “بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران نرخ ویزیت پزشکان اعم از پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص در بخش دولتی و خصوص در سال جاری ۱۵ درصد افزایش یافت. بر این اساس نرخ ویزیت در بخش دولتی برای پزشکان عمومی ۹۲۰۰۰ ریال، متخصصین ۱۱۵۰۰۰ ریال و فوق تخصص‌ها ۱۳۸۰۰۰ ریال و در بخش خصوصی برای پزشکان عمومی ۱۹۰۰۰۰ ریال، متخصصین ۳۰۰۰۰۰ ریال و پزشکان فوق تخصص ۳۸۰۰۰۰ ریال می‌باشد. بر اساس این مصوبه تعرفه نرخ اقامت در بیمارستان‌های دولتی (هتلینگ) ۲۰ درصد افزایش یافته است”.
