بیش از ۲۰۰ نویسنده، شاعر و مترجم در نامه‌ای خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار حذف سانسور حکومتی شده و اعلام آمادگی کرده‌اند تا شخصا مسوول و پاسخگوی نوشته‌هایشان در مقابل قوه قضاییه باشند. علی جنتی هم در بدو حضور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چنین نظری داشت اما تنها چند روز بعد، احتمال حذف ممیزی پیش از انتشار را پس گرفت. او عنوان کرد که چنین اقدامی ممکن نیست و ادامه سیستم قبلی را خواست ناشران و صاحب‌نظران دانست.
صاحب نظران عرصه نشر معقتدند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که بر ممیزی کتاب صراحت دارد و تاکید روشن رهبر جمهوری اسلامی، وزیر را از حذف سانسور و ممیزی منصرف کرده.
سانسور، خلاف قانون‌اساسی است
خبرگزاری ایلنا نامه‌ای با امضای 214 نویسنده، شاعر، مترجم و روزنامه‌نگار(به روایت ایسنا با 215 امضا) منتشر کرده که در آن آمده است: “از آنجا که طبق قانون حمایت از مولفان و مصنفان- مصوب سال ۱۳۴۸- نویسنده مالک اثر خویش شناخته شده و هیچ کس بدون اجازه حق دخل و تصرف درمتن او را ندارد، ما نیز براین باوریم که نویسنده به لحاظ حقوقی و قانونی درقبال اثر خود مسوول و پاسخ‌گوست و بنابراین ما در صورت لزوم در قوه قضاییه مسوول و پاسخگوی نوشته‌هایمان خواهیم بود؛ طبعا مشروط به اینکه کتاب‌هامان بدون دخالت سانسور منتشر شود.”
امضاکنندگان این نامه که در رسانه‌های اصولگرا بازتاب پیدا نکرده برخلاف مسوولان که به جای سانسور از واژه ممیزی، استفاده می‌کنند، صراحتا از “سانسور” نام برده و آن را باعث وارد آمدن “صدمات مادی، روحی و فرهنگی” به نویسندگان و ناشران و فرهنگ ایران دانسته‌اند.
خواستاران حذف سانسور کتاب پیش از انتشار، تاکید کرده‌اند که دادگاه‌هایی با حضور هیئت‌منصفه‌ی اهل فرهنگ می‌تواند مرجع رسیدگی به شکایات و جرایم احتمالی باشد و “هیچ فرد یا نهاد دیگری حق قضاوت و تصمیم‌گیری برای جلوگیری از انتشار کتاب‌ها یا دخل و تصرف در آنها را ندارد و این کار خلاف نص صریح قانون اساسی است؛ حتا مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز نه فقط قانون محسوب نمی‌شود، که تا آنجا که حقوق اساسی نشر و صاحبان کتاب را نقض کند، خلاف قانون‌اساسی است.”
آنها معتقدند که در سایه‌ماندن بررس‌ها و مواجه‌نشدنشان با نویسندگان و ناشران، و همین‌طور دادن موارد سانسوری بر روی کاغذهای بدونِ سربرگ و شماره‌ی وزارتِ ارشاد، نه فقط نشانه‌ی قبح این کار، که نشانه دیگری بر غیرقانونی‌بودن سانسور نیز بوده است. همچنین به “فضایی پر از بیم و تردید میان نویسندگان و ناشران” اشاره شده که حاصل “گسترده‌بودن سانسور در این سال‌ها و واگذارکردنِ ناگزیر موارد کلی آن به درک شخصی بررس‌ها” است.
وزیر، ابتدا هم‌نظر بود
علی جنتی در همان نخستین روزهای وزارت در گفت‌وگویی با هفته‌نامه آسمان عنوان کرده بود: “آنچه بدواً فکر می‌کنم این است که باید ممیزی قبل از چاپ را برداریم. باید چارچوب‌های قانونی را به طور شفاف بیان کنیم و در اختیار ناشران قرار دهیم تا آنها به نوعی خودتنظیمی داشته باشند. به این معنا که خودشان کتاب‌هایی را که تحویل می‌گیرند از این جهت بررسی کنند که با ضوابط هم‌خوانی دارد یا ندارد.”
او همچنین گفته بود که “ممیزی کلمه محترمانه‌ی همان سانسور است. اسمش را هر چه می‌خواهید بگذارید مهم نیست.”
جنتی درنظر داشت تا سیستم نظارتی حاکم بر کتاب هم مانند مطبوعات بشود و به تخلفات پس از انتشار رسیدگی شود. درباره احتمال ترویج خودسانسوری در چنین سازوکاری هم معتقد بود: “طبعیتاً همین‌طور است. اما ناشران خودشان نسبت به مقررات آگاه هستند و اگر این مقررات کاملاً شفاف بیان شوند دیگر جای شک و شبهه نمی‌ماند. مشکل این است که ما گاهی جلوتر از قانون حرکت می‌کنیم و همین مسأله مشکلاتی را درست می‌کند.”
اما کمتر از یک ماه بعد، وزیر اشراد حرفش را پس گرفت و گفت: “نمی‌توانیم ممیزی قبل از چاپ را حذف کنیم.” او تاکید داشت که “بارها گفته‌ام ممیزی یک اصل حاکمیتی است که به عهده دولت است. البته ما می‌خواستیم ممیزی قبل از چاپ را حذف کنیم که پس از بررسی دیدگاه‌ها و نظرات ناشران و صاحب‌نظران، روشن شد که نمی‌توانیم ممیزی قبل از چاپ را حذف کنیم؛ پس ما باید شرایطی را فراهم کنیم تا هر کتابی که به وزارت فرهنگ ارجاع می‌شود، در اسرع وقت بررسی و پاسخ آن روشن شود که نویسنده و ناشر برای مدت طولانی پشت در نمانند.”
استناد او به ناشرانی بود که انتقال ممیزی پیش از انتشار به پس از انتشار را باعث سردرگمی ناشران و ضرر و زیان مالی احتمالی آنها می‌دانستند. دبیر تحادیه ناشران هم ضمن مخالفت گفته بود که “باید قانون در این زمینه شفاف باشد، تا بدانیم خط قرمزها چیست. وقتی ابهام حاکم باشد، فضا برای برخوردهای سلیقه‌یی باز می‌شود. من پیشنهادم این است که به تغییر مجری فکر نکنیم، چون این قضیه کمکی نمی‌کند.”
چهره‌هایی چون سیدعلی صالحی هم معتقد بودند که “سانسور در هر شکلی، ویرانگر است، چه پیش از اقدام به امر فرهنگی و هنری، و چه بعد از آن. این گرفتاریِ تاریخی ما است.”
از سوی دیگر “کاهش تصدی گری دولت در ممیزی” در برنامه 12 بندی او که برای کسب رای اعتماد به مجلس ارائه شد، مورد اشاره قرار گرفته است.
خواست رهبری و شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی انقلاب فرهنگی، اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب را در سال 1367 به تصویب رسانده که سانسور در آن به رسمیت شناخته شده است. این متن در فروردین سال 89 بازنگری و دوباره‌نویسی شد. از جمله ممنوعیت‌های این مصوبه “ترویج و تبلیغ الحادی و اباحه‌گری، توهین به مقدسات دین مبین اسلام، تبلیغ ادیان منحرف و منسوخ و خرافات و انتشار تصاویری که موجب اشاعه فحشا می‌شود، توهین، تخریب و افترا به تمامی افرادی که حفظ حرمت آنها شرعا و قانونا لازم است، تبلیغ علیه نظام و منافع ملی و ترویج گروه‌های محارب و عناصر ضدانقلاب و برهم‌زننده اساس وحدت میان اقوام و فرقه‌های مختلف کشور، تحقیر و تمسخر افتخارات ملی، و…” است.
آیت‌الله خامنه‌ای نیز در سال 1378 و در دیدار با جمعی از ناشران به صراحت از سانسور دفاع کرده و گفته بود که اهمیتی ندارد این اقدام با استناد به آزادی بیان زیر سوال برود: “وقتی که یک اثر هنری و یک نوشته و یک عکس، یک تأثیر ویرانگر اخلاقی دارد، این قابل پاسخگویی نیست. جلوِ این کار فرهنگی را باید گرفت؛ این آن ممیّزی واجب است که در جنجال علیه ممیّزی و سانسور نباید هدف را گم کرد. من وظیفه نظام می‌دانم، وظیفه وزارت ارشاد می‌دانم، وظیفه شما که ناشرید می‌دانم، که وقتی چنین چیزی مطرح می‌شود، شما اجازه ندهید و کمک نکنید. این هیچ ربطی ندارد به اینکه ما با فکر آزاد موافقیم یا مخالفیم. طبیعی است که ما با آزادیهایی مخالفیم؛ مگر کسی شک دارد؟ ما با بعضی از آزادیها مخالفیم. ما با آزادیهای جنسی مخالفیم؛ ما با آزادی گناه مخالفیم و این کاری است که مردم را به این طرف سوق می‌دهد. همین الان در کتابهای ما هست؛ کتابهای منتشر شده الان وجود دارد. اگر خوف این نبود که با گفتن من، نام یک اثر غلطی تکرار شود، اسمش را می‌گفتم. کتابی که جوانان را به طور واضحی، با شیوه‌های هنری، به سمت گناه سوق می‌دهد! این یک مسأله فکری نیست که ما بگوییم حالا این کتاب منتشر شود، ما هم جوابش را منتشر کنیم؛ این جواب ندارد”
اما چندین سال بعد و در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد، استناد به دستورات رهبری و تاکید بر سانسور سخت‌گیرانه و بدون ضوابط در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت تا جایی که بسیاری از آثار پیش از این منتشر شده، از تجدید چاپ بازماندند و بسیاری از مولفان صاحب‌نام پس از چند سال معطلی و پیگیری، موفق نشدند آثارشان را منتشر کنند.
اکنون وزیر ارشاد دولت روحانی با حجم عظیمی از نارضایتی‌ها مواجه است که باید تدبیری برای آنها بیندیشد. آیا او می‌تواند هم پاسخگوی خواست اهالی قلم برای حذف سانسور پیش از انتشار باشد و هم ناشران را راضی کند که این سیستم جدید، آنان را به مخاطره نخواهد انداخت؟ صاحب نظرات معتقدند بخش سخت‌تر ماجرا البته متقاعد کردن نهادهای مذهبی و حکومتی است.
