آرش معتمد
بر اساس پروژه بررسی فضای کسب و کار ، رتبه ایران از نظر فضای کسب و کار که هم‌اکنون بین 178 کشور 135 است، در سال 2009 ازمیان 181 کشوربه 142 خواهد رسید.
دکتر بهروز علیشیری، معاون وزیر اقتصاد و رییس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ضمن اعلام این خبردرگفت گو با ایسنا اعلام کرده که: موسسه مالی بین‌المللی به عنوان مجری پروژه محاسبه شاخص‌های کسب و کار در هر کشور در واقع حکم بازوی توسعه بخش خصوصی را برای بانک جهانی ایفا می‌کند و به دلیل اعتبار بسیار بالایی که این موسسه و آمارهای اعلام شده توسط آن برای سرمایه‌گذاران وجود دارد، کسب جایگاه مناسب در رتبه‌بندی‌های این موسسه از اهمیت راهبردی و فوق‌العاده برخوردار است. توجه رو به ازیاد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به نتایج بررسی‌های این موسسه باعث شده این رتبه‌بندی‌ها نقش تعیین کننده‌ای در ورود و یا استمرار حضور سرمایه‌گذاران در اقتصاد کشورهای مختلف داشته باشد.
پروژه بررسی فضای کسب و کار در کشورهای مختلف از سال 2004 در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است. این طرح که توسط موسسه IFC، بازوی توسعه بخش خصوصی بانک، راهبری می‌شود، قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع رتبه‌بندی می‌کند. به عبارت دیگر هدف اصلی و اولیه در این بررسی، تعیین میزان سادگی کسب و کار بدون توجه به عوامل تاثیرگذار خارجی است. به این ترتیب تفاوت جدی این پروژه در مقایسه با نتایج حاصل از بررسی‌های موسسات رتبه‌سنجی در ماهیت غیرسیاسی آن است.
ایسنا درادامه این گزارش به بیان شاخص های دهگانه رتبه فعلی ایران پرداخته و از جمله نوشته است: آنچه در شاخص های دهگانه از سوی معاون وزیر اقتصاد مطرح شده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شاخص سهولت “شروع کسب و کار” رتبه 96،رتبه شاخص “اخذ مجوز” در میان 181 کشور رتبه 165، شاخص “اشتغال” رتبه 147،شاخص “ثبت اموال” رتبه 137،شاخص سهولت “اخذ اعتبارات بانکی” رتبه 84، “حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران” رتبه 164،شاخص “مالیات” رتبه 104،توسعه شاخص “تجارت فرامرزی” رتبه 142، شاخص “اجرای قراردادها” رتبه 56، (بهترین وضعیت )،شاخص “اعلام ورشکستگی” رتبه 107 را داراست.
به گفته علیشیری گفت وگوهای مفصلی با نمایندگان بخش خصوصی صورت گرفته است از جمله اتاق ایران، اتاق تهران، خانه صنعت و معدن و انجمن مدیران صنایع و دستگاه‌های دولتی و به ویژه سازمان انتظار دارد که بخش خصوصی در بازسازی فضای کسب و کار و در حالی که همه دستگاه‌های اجرایی کشور برای این کار بسیج شده‌اند، حضوری فعالتر داشته باشند.
اما سه محور از شاخص های مذکور به قوه قضاییه مربوط می شود که دوشاخص از سه شاخص از وضعیت نامناسبی برخورداراست، شاید به همین دلیل است که رییس قوه قضاییه در همایش تحقق بهداشت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم هشدار داد که: “با این ناامنی حقوقی امیدی به خصوصی سازی نیست”.
وی در ادامه سخنان خود روند افزایش ناامنی حقوقی دریک سال گذشته آن را زنگ خطری برای سیاست های اقتصادی جامعه دانست و تاکید کرد که: “این ناامنی های حقوقی نه تنها موجب بسته شدن درهای توسعه و رشد اقتصادی خواهد شد بلکه اگر این نا امنی ها درجامعه ادامه یابد دیگر نمی توان امیدی به اجرای سیاست های اصل 44 که از سوی مجلس به تصویب رسیده است داشت”.
موضوعی که حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به گونه دیگری در سخنانی هشدارآمیز خطاب به محمود احمدی نژاد گفته است: “به نام خصوصی سازی، بخش هایی از دولت به شبه دولت منتقل شد و صندوق های متفاوت مثل صندوق بازنشستگی و بخش های شبه نظامی وارد عمل شدند.“
حسن روحانی در ادامه افزوده است: “تا به حال، بخش خصوصی گرفتار دولت بود، حالا گرفتار بخش شبه دولتی و شبه نظامی شده است.“
تایید سخنان حسن روحانی را می توان در روزنامۀ قدس در بهار ۸۴ یافت که نوشت: “سپاه پاسداران در حال ساختن یک رشته تأسیسات در سواحل خلیج فارس است که ایرانیان بعضاً آنها را “اسلکه های نامریی” می نامند. یکی از قراردادهای مهم دولت احمدی نژاد با قرارگاه خاتم الانبیا توسعۀ بندر شهید بهشتی در چابهار به ارزش ۳۴۱ میلیون دلار بوده است. قراردادها با قرارگاه خاتم الانبیا به ویژه درحوزه نفت وگاز اکنون دردولت آقای احمدی نژاد به سطحی رسیده است که می تواند ازشرکت های مذکور تحت عنوان تراست های جدید ایران نام برد.”
روزنامه سرمایه هم از دفاع یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران از فعالیت های اقتصادی این نهاد نظامی خبرداده است: “قرارداد فاز ۱۵ و ۱۶ پتروشیمی در عسلویه بیش از سه میلیارد دلار است.کدام پیمانکار می‌توانست این کار بزرگ را قبول کند؟ و آیا کارفرما حاضر بود با یک پیمانکار قراردادی با یک حجم ۳.۲میلیارد دلاری را ببندد؟”
سرمایه در ادامه از قول فرمانده سابق سپاه خبر داده که مجوز ورود سپاه پاسداران به فعالیت های اقتصادی از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صادر شده است. رحیم صفوی در این خصوص گفته: ”این یک جریان طولانی دارد که با تدبیر حضرت آقا انجام شد.“