غلامحسین کرباسچی اخیرا در اختتامیه گردهم آیی کارگزاران سازندگی ضمن تاکید بر لزوم تشکیل دولت وحدت ملی گفت: باید از همه نیروهای فعال کشور استفاده شود و چهره های دلسوز ملی مورد قبول همه مردم، در هر دوجناح فعال شوند. وی در ادامه بر اهمیت “تحزب گرایی” تاکید نمود و شرایط کنونی کشور را حق ملت ایران ندانست.
آنچه در پی طرح آقای کرباسچی برای برون رفت از وضعیت کنونی در ذهن شنونده متبادر می شود، ده ها ابهام است که برآورده نشدن هر یک، می تواند از اساس طرح دولت وحدت ملی را غیر فراگیر، بدون کارایی و شعارگونه، تنها برای جلب آرای مردم یا جلب نظر شورای نگهبان در آستانه انتخابات مطرح نماید.
سوال اساسی این است که این دولت وحدت بخش می خواهد میان چه افراد، عقاید، اندیشه ها و گروههایی وحدت ایجاد کند؟ وچه کسانی خودی و “دلسوز” هستند و چه کسانی غیر خودی؟ مثلا، اگر قرار باشد کسانی چون عبدالله نوری یا امیر انتظام یا اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت در طرح وحدت مشارکت داشته باشند، با چه مکانیزمی وارد دولت وحدت ملی خواهند شد؟
آیا توپ قدرت همچون گذشته در دست عده ای خاص دست به دست خواهد شد؟ درحالی که بازیکنانی بس مجرب ترو دلسوزتر، با نظارت استصوابی حتی اجازه حضور برروی نیمکت ذخیره را پیدا نمی کنند و مردم نیز تنها به عنوان تماشاچی می توانند گاهی برای این تیم و گاهی برای آن تیم هورا بکشند؟
حال اگر بپذیریم که بین دوجناح برای اداره کشور تقسیمی صورت بگیرد، معلوم نیست جناح اصلاح طلب با حراج چه مطالباتی وارد چانه زنی خواهد شد؟ وبرای گرفتن چندوزارتخانه و پست معاونت، چه امتیازاتی را واگذار خواهد کرد؟ تا جناح مقابل بر سر میز معامله بنشیند و درنهایت بازی برنده- برنده به نفع طرفین دلسوز رقم بخورد؟
از سوی دیگر، شهردار اسبق تهران از ضرورت تحزب گرایی در کنگره حزب کارگزاران سازندگی صحبت می کند. این در حالی است که برخلاف حقوق شهروندی، بسیاری از متقاضیان حزب و انجمن وگروه، به بهانه نداشتن صلاحیت اعتقادی و تایید نشدن بوسیله وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی نمی توانند مجوزحزب و گروه دریافت کنند و حتی اساسنامه های آنها شامل تفتیش عقاید و حذف و اضافه ها می شود. به این ترتیب، تحزب نیز در دست بعضی افراد خاص و بزرگان و ریش سفیدان قوم باقی خواهد ماند و دیگران را در این کارزار راهی نیست، مگر آنکه نقش پیاده نظام را بازی کنند. درواقع جناب کرباسچی از تحزب و وحدتی صحبت می کند که قبل از تشکیل، بسیاری از مردم به بهانه های مختلف از مشارکت در آن حذف شده اند.
از سوی دیگر، نقطه صفر حرکت پیشنهادی ایشان یا به عبارتی پای بست این همگرایی نیز نامشخص است. مشخص نیست که این همگرایی با چه چشم اندازو هدفی تصویر خواهد شد؟ آنچه بدیهی است، این دولت وحدت بخش حرف و دستاورد جدیدی برای ملت نخواهد داشت. چرا که تا به حال همه اجزای آن در دوره های مختلف امتحان خود را پس داده اند. به نظر می رسد که طرح این دولت، تنها برای جلوگیری از فروپاشی ساختاری است که از پای بست ویران است.
اگر ما از تحقق بسیاری وعده های اصلاح طلبان که پس ازدوازده سال به تازگی یادشان آمده که اساسا چنین شعارهایی را نداده بودند بگذریم، حداقل می توانیم یک پیشنهاد برای بن مایه دولت وحدت ملی ارائه دهیم تا ”دلسوزان جناحین” به عنوان حداقلی ترین نیاز هر انسانی آنرا برآورده کنند. آنان می توانند با هدف مقابله و محو اشکال همه جانبه تبعیض بر اساس مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر که دولت جمهوری اسلامی بر آن متعهد است دولت وحدت ملی خود را تشکیل دهند و حداقل به مردم تعهد بدهند که این دولت بر رفع تبعیض اهتمام خواهد کرد. دولتی که در آن هیچ نگاه تبعیض آمیزی وجود نداشته باشد و همه ملت با هرگونه تکثر وتفاوتی از فرصتهای برابر جامعه استفاده و احساس کنند که شهروند ایران هستند.
در صورتی که چنین شرایطی تامین نشود، “دولت وحدت ملی” نیز یک بار دیگر دولتی می شود علیه ملت ونه برای ملت، دولتی برای تبعیض، نه علیه تبعیض! دولتی که یک بار دیگر اعتماد مردم را وجه المصالحه تقسیم قدرت و ثروت ومواهب ناشی از آن می کند.
برای ایجاد وحدت، ابتدا باید پایه های اعتما سازی را درمیان مردم بنا کردو در سایه انتخاباتی آزاد بدون نظارت استصوابی به قدرت دست یافت. تنها چنین قدرتی است که برای صاحب آن مشروعیت، آبرو و حیثیت می آورد.