یاسمین منطقی
محمود احمدی نژاد روز گذشته طی نامه ای به وزیر کشور به وی دستور داد تا “ستادی در خصوص صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان” تشکیل دهد.
در این دستورکه با گذشت سه سال و نیم از دوره چهار ساله ریاست وی بر قوه مجریه صادر شده، خطاب به صادق محصولی آمده است که ستاد جدید باید “با هماهنگی و با حضور همه دستگاه های ذی ربط” تشکیل شود.
اشخاص و نهادهایی که در نامه احمدی نژاد از آن ها به عنوان عضو ستاد صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی نام برده شده عبارتند از: “وزیر ارشاد، وزیر آموزش و پرورش، رییس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، فرمانده نیروی انتظامی، معاون رییس‌جمهور در امور جوانان، مشاور فرهنگی رییس‌جمهور، مشاور ارشد رییس‌جمهور، معاون دانشجویی وزیر علوم، معاون دانشجویی وزیر بهداشت، معاون تربیتی وزیر آموزش و پرورش،معاون فرهنگی وزیر کشور،رییس دانشگاه الزهرا،رییس دانشگاه صنعتی شریف،نماینده شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و حداقل 5 نفر صاحبنظر دانشگاهی در امور اجتماعی و فرهنگی.“
وی همچنین به وزیر کشور تاکید کرده که با تشکیل این ستاد “نسبت به برنامه‌ریزی، هماهنگی و مدیریت میدانی عمل کند.“
در نامه احمدی نژاد اشاره ای به شرح وظایف و اختیارات ستاد “صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی” نشده، اما وی با اشاره به اینکه “صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان از مهمترین مسوولیت‌های دولت است”، تاکید کرده که “انجام این مهم جز با حضور موثر و مدیریت جامع وزارت کشور ممکن نیست.“
اغلب خبرگزاری های رسمی در ایران خبر صدور چنین نامه ای به وزیر کشور را منتشر کرده اند، اما هیچ یک از آنان نیز توضیح بیشتری در خصوص جزئیات و هدف از تشکیل آن انتشار نداده اند.
از انحلال هیات قدیم تا تشکیل ستاد جدید
محمد خاتمی رئیس جمهوری دوران اصلاحات، در آذر ماه سال 76 در اولین سال آغاز ریاست جمهوری خود به استناد اصل 113 قانون اساسی “هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی” را تشکیل داد.
این هیات تا پایان دوره 8 ساله ریاست جمهوری خاتمی گزارش های خود در مورد نقض حقوق ملت و نقض قانون اساسی به خاتمی ارائه می کرد، و وی نیز با استفاده از اختیارات رئیس جمهور به نهادهای نقض کننده حقوق ملت یا قانون اساسی تذکر و اخطار قانون اساسی می داد.
این در حالی بود که نهادهای حکومتی که برخی از آن ها چون قوه قضائیه و نیروهای مسلح تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می کنند، در اغلب موارد در قبال چنین تذکراتی مقاومت می کردند. ازجمله، وقتی در جریان احضار پیاپی نمایندگان مجلس ششم به دادگاه، محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور وقت این اقدام قوه قضائیه را نقض مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس اعلام کرد، رئیس قوه قضائیه صراحتا تذکر خاتمی را دخالت در امور قوای دیگر دانست. با این حال، هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در برخی موارد از جمله پرونده وبلاگ نویسان توانست تاثیرگذار باشد.
متعاقب این تحولات، هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه نیز بخشنامه ای با عنوان “آئین نامه حقوق شهروندی” خطاب به بخش های مختلف قوه قضائیه صادر کرد و همین بخشنامه از سوی مجلس ششم به عنوان “قانون حقوق شهروندی” به تصویب رسید.
”هیات پیگیری و نظارت بر قانون اساسی”، اما به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد از سوی وی منحل اعلام شد. و غلامحسین الهام سخنگوی دولت در پائیز سال 84 به خبرگزاری ها گفت: “رویکرد این هیات را با رویکرد مورد نظر دولت متفاوت است.“وی همچنین تصریح کرد: “دولت در اجرای قانون اساسی نیازمند چنین هیاتی نیست”.
کمیته حقوق شهروندی قوه قضائیه نیز پس از انتشار بخشی از گزارش مفصلش در خصوص وجود بازداشتگاه های غیرقانونی که در اختیار نهادهای امنیتی و نیروهای مسلح از جمله سپاه پاسداران، با واکنش تند این نهادها مواجه شد. این کمیته پس از روی کار امدن محمود احمدی نژاد اگرچه منحل اعلام نشد، اما 3 سال اخیر هیچ گزارش جدیدی از نقض حقوق شهروندی ارائه نکرده است.
خبر صدور دستور احمدی نژاد برای “تشکیل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان” در حالی روز شنبه منتشر شد که اندکی پیش از آن، دولت نهم و ستاد کل نیروهای مسلح چندی قبل به تشکیل ستاد امنیتی جدیدی اقدام کرده بودند. آین ستاد که ترکیب آن مشابه شورای عالی امنیت ملی است اما در آن مقام های قضایی یا مجلس عضویت ندارند، با مسوولیت سعید جلیلی دبیر شورای اعالی امنیت ملی، و با عضویت افرادی که در حوزه سیاست خارجی، امنیت داخلی، و مسایل دفاعی مسوولیت دارند، تشکیل شده است. مدیر طرح و برنامه ستا کل نیروهای مسلح در هفته آخر آبان ماه سال جاری در این خصوص به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: “یکی از نکات مد نظر ستاد کل نیروهای مسلح نحوه مدیریت تحریم های اقتصادی در کنار اقدامات و تلاش‌هایی هم چون ناتوی فرهنگی و تهاجم فرهنگی است که ضرورت برنامه ریزی منسجم و هوشمندانه را جدی‌تر می‌کند.“
بنابرگزارش نهادهای حقوق بشری، تنها در یک سال اخیر دست کم 201 دانشجو بازداشت شده اند، و شمار اعدام ها در تنها در 10 ماه اخیر از مرز 250 نفر گذشته است.
کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، در گزارش سال 86 خود که اخیرا متشر شده، از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در 5 بخش”دانشجویان، معلمان و فرهنگیان، فعالان حقوق زنان، کارگران، نشریات، روزنامه نگاران و وب نگاران و وضعیت اقلیت ها” از سوی نهادهای دولتی خبر داده است.