البرز محمودی
هنوز چند پنج روز از بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر “توقف اجرای احکام اعدام در ملاء عام” نگذشته که از ایران خبر می رسد چند متهم در دادگاه های ایران محکوم به سنگسار شده اند و حکم آنها در آستانه اجرا قرار دارد. “زهره و آذر کبیری” در خادم آباد شهریار و “عبدالله فریور مقدم” در ساری از جمله این متهمان هستند.
علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که آیت الله محمود هاشمی شاهرودی به تازگی با صدور بخشنامه ای دستور داده است که از اجرای احکام اعدام در ملاء عام خودداری شود.
بر اساس بخشنامه که تاریخ صدور آن نهم بهمن ماه بود و چهارشنبه در اختیار رسانه ها قرار می گرفت، رییس قوه قضاییه، اجرای احکام اعدام به صورت علنی، “تنها با موافقت رییس قوه قضاییه و بنا بر ضرورت های اجتماعی” امکان پذیر دانسته بود. در بخشی دیگر از این بخشنامه آمده بود که”انتشار عکس و تصاویر مربوط به اعدام در رسانه ها ممنوع” است.
احکام سنگسار
برخی از صاحبنظران معتقدند بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه تنها اعدام ها را به خفا خواهد برد. با این وجود در روزهای اخیر برخی اخبار نگران کننده در مورد برخی از متهمان که به سنگسار محکوم شده اند، قابل توجه است.
خبرنامه امیرکبیر از “در آستانه اجرا بودن” حکم دو خواهر به نام های “زهره و آذر کبیری” در خادم آباد از روستاهای حاشیه شهریار خبر داده و دو روز پیش نیز مدافعان حقوق بشر خبرداده بودند “عبدالله فریور مقدم” در ساری در آستانه سنگسار قرار دارد.
”زهره و آذر” دو خواهر جوان ساکن محله خادم آباد، در حاشیه‌ی شهریار هستند که با شکایت شوهر یکی از این دو زن، در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۵ بازداشت شدند. یک ماه پس از آن، این دو زن دادگاهی می‌شوند که بنا به حکم دادگاه، ۹۹ ضربه شلاق می‌خورند ولی به دلیلی نامعلوم دوباره به زندان بازگردانده می‌شوند. شش ماه بعد، دوباره به همان جرم دادگاهی می‌شوند و این‌بار به سنگسار محکوم می‌گردند. دیوان عالی کشور نیز حکم سنگسار را تایید می‌کند.
در این رابطه، “جبار صولتی” هنگامی وکالت این دو زن را به عهده می‌گیرد که حکم سنگسار این دو توسط دیوان‌عالی کشور تصویب شده و به دفتر اجرای احکام فرستاده شده بود. صولتی به کمک مسئولین زندان متوجه ضد ونقیض‌های پرونده آنان شده و از دادیار مهلت می‌خواهد که اشکالات پرونده را به دادستان توضیح دهد. وی با دریافت گواهی از سوی معاون اول دادستان بطور موقت مانع از اجرای حکم سنگسار آنان می‌شود.
بنا به اظهارات صولتی، حکم سنگسار، یا حد رجم، بر اساس شکایت شوهر زهره کبیری و سندی که وی به دادگاه ارائه نموده، صادر شده است. این سند در واقع فیلمی است که توسط دوربینی که در کانال کولر جاسازی شده تهیه و به دادگاه ارائه گردیده است. دادگاه بدوی در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۵ حکم مجازات آنها را صادر می‌کند. شعبه ۱۲۸ دادگاه کیفری پردیس کرج این دو زن را به جرم رابطه نامشروع به حداکثر مجازات، یعنی ۹۹ ضربه شلاق، محکوم می‌نماید. حکم این دادگاه قطعی شده و به مرحله اجرا در می‌آید.
اما به دلیلی نامعلوم، این دو خواهر در زندان باقی مانده و پس از گذشت کمتر از شش ماه دوباره به دادگاه برده می‌شوند. دومین محاکمه آنها در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان مستقر در کرج برگزار می‌شود. این دادگاه در واقع این دو خواهر را به خاطر فعلی که در گذشته به خاطر آن محاکمه شده اند، حکم گرفته و حکم صادره اجرا شده بوده، دوباره محاکمه می‌کند. به عقیده وکیل متهمان، در حقیقت، این دادگاه مجاز نبوده که این دو نفر را به خاطر جرمی که قبلا بدان رسیدگی شده دوباره محاکمه کند، اما بهرحال دادگاه برگزار می‌شود و در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۶ این دو زن را به سنگسار محکوم می‌کند. این یکی از مواردی است که صولتی بدان اعتراض دارد. به گفته وی، حکم دادگاه اولی قطعی و اجرا شده است، و از همین رو حکم دادگاه دوم مبنی بر سنگسار این دو زن از نظر قانونی مجاز نیست.
به گفته صولتی، این دو زن در دو محاکمه شرکت کرده اند که در محاکمه اول بدون حضور وکیلی بوده و قاضی با اظهارات آنها، آنها را محکوم کرده است. در جلسه دوم هم وکیلی حضور داشته که به عقیده صولتی نتوانسته از این دو متهم به خوبی دفاع کند و اکنون وکیل کنونی این دو زن، یعنی جبار صولتی، امیدوار است که بتواند جان این دو زن را نجات دهد. وی با استناد به اینکه فقط یک جرم وجود داشته و مجازات آن جرم هم اجرا شده و به پایان رسیده است، تلاش می‌کند که حکم سنگسار این دو خواهر لغو شود.
به گفته ایشان، حتی اگر فرض شود که دو جرم وجود داشته، بر طبق قانون ابتدا باید دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم اخص که سزاوار اشد مجازات را دارد تشکیل می‌شده است، و بعد دادگاه رسیدگی به جرم دیگر.
محکومیت به سنگسار در ساری
اما در این رابطه فعالان حقوق بشر نیز خبر داده اند که خانواده عبدالله فریورمقدم، مردی که به اتهام رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج، به سنگسار محکوم شده می گویند که این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شده است و وی در آستانه اجرای حکم قرار دارد.
به گزارش رادیو فردا عبدالله فریور، معلم موسیقی ۴۹ ساله متهم است که با وجود داشتن زن و دو فرزند، چنانکه قضات آن را “نامشروع” توصیف می کنند، با دختری ارتباط جنسی داشته است اما به گفته خانوادی وی، این رابطه جنسی ”نامشروع” نبوده است، چرا که فریور و آن دختر با یکدیگر پیمان “صیغه” یا ازدواج موقت داشته اند و همسر عبدالله فریور نیز از این رابطه اطلاع داشته و این ازدواج موقت با رضایت وی انجام شده است.
پرونده فریور، از آذرماه سال ۱۳۸۴ یعنی یک سال بعد از دستگیری اش در شعبه دو کیفری دادسرای ساری در مازندران به جریان افتاد و خواهر وی می گوید که قاضی بدون توجه به مدارک “دال بر قانونی بودن ازدواج این دو نفر”تنها به اعترافاتی استناد می کند که تحت فشار از برادرش اخذ شده است.”
او می افزاید: “مدارک بیماری همسربرادرم و حتی صیغه نامه را که نشان می دهد این زن در عقد ۹۹ ساله برادرم است را در پرونده نگذاشتند، به هیچ وجه به این مدارک نگاه هم نمی کنند و مدارک را از پرونده بر می دارند. من روز دوشنبه به قم رفتم بلکه آقای شاهرودی را ملاقات کنم، اما آنجا به من گفتند که ایشان تا دو ماه دیگر یعنی بعد از عید کار نمی کنند و کسی را نمی پذیرد. ما در این سرما و برف فقط ۴۸ ساعت در راه بودیم و دراین سرما کنار خیابان ایستادیم تا اداره ها باز شود اما کسی به ما جوابی نمی دهد.کسی حرف ما را گوش نمی دهد فقط این بار گفتند که دوشنبه یا سه شنبه هفته آینده زنگ بزنید تا ببینیم چکار می شود برایتان کرد.“
به گفته خواهر این متهم، ماموران اجرای دایره احکام به آنها گفته اند که دیوان عالی کشور نیز حکم سنگسار را تایید کرده و آنها در انتظار دریافت حکم برای اجرای آن هستند. حکم سنگسار فریور پیشتر در هیات تشخیص احکام تایید شده و برای تایید دوباره به اداره بازرسی احکام و سپس به دیوان عالی کشور فرستاده شده است.
چندی پیش سخنگوی قوه قضاییه درباره اجرای حکم سنگسار در ایران اعلام کرده بود “گزارشاتی به صورت غیر واقعی و مغرضانه در اختیار سازمان ملل و مراجع حقوق بشر دنیا قرار می گیرد که به هیچ عنوان صحت ندارد”. وی این اظهارات را 25 دیماه گذشته در دیدار با خبرنگاران و در ارتباط با “ادعاهایی که در ارتباط با اجرای حکم سنگسار در کشور و بی توجهی به مقوله حقوق بشر وجود دارد”، بیان کرده بود.
اجرای حکم سنگسار توسط مقام های ایرانی همواره با اعتراض نهادها و سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر رو به رو شده است. در تیرماه گذشته، اجرای مخفیانه حکم سنگسار جعفر کیانی در تاکستان قزوین موجی از اعتراضات بین المللی را به همراه داشت. سازمان عفو بین الملل که مخالف مجازات اعدام است، در یکی از گزارش های خود، سنگسار را مجازاتی “شنیع و غیر قابل قبول ودر عین حال وحشیانه” خوانده است. جمهوری اسلامی اما با استناد به قانون مجازات اسلامی، اجرای این حکم را قانونی می داند.