اخبار، گزارشها، تحلیل و تفسیرهایی که این روزها از سوی اقتصاددانان، کارشناسان، فعالان صنعتی، بازرگانی و معدنی، نمایندگان مجلس قانونگذاری و نهادهای پژوهشی از روزگار امروز کسبوکار ایرانیان،می رسند بوی خوشی ندارند. نوعی ناامیدی از اصلاحات اقتصادی در میان نخبگان غیردولتی دیده میشود که زنگ خطر را بلندتر از هر وقت دیگر به صدا درآورده است. ع
لاوه بر این مجادله اعضای بلندپایه اقتصادی دولت با یکدیگر و ناکارآمد نشان دادن دستگاههای دیگر در بروز شرایط فعلی و فقدان امیدبخشی از سوی رییس دولت نیز مزید بر علت شده و فضای دلسردی در جامعه ایرانی را نسبت به اصلاح و بهبود کسبوکار گسترش میدهد. تداوم و تشدید تحریمهای غیراصولی و برخلاف اقتصاد آزاد از سوی ایالات متحده آمریکا و همدستانش بر کسبوکار و اقتصاد ایران، بر التهاب و دلهرهها اضافه کرده است. در حالیکه تابستان امسال را پشت سر میگذاریم و فضای ناخوشبینانه بر نخبگان و فعالان و حتی شهروندان عادی حاکم است لجبازی سیاسی میان دولت و مجلس وضع موجود را پیچیده کرده است.
برای این رویدادهای تاسفبرانگیز که آثار آن را در رشد تورم، رشد نرخ بیکاری، کاهش رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش رشد سرمایهگذاری، معطل ماندن طرحهای بزرگ عمرانی و نفت و گاز میبینیم یک دلیل عمده وجود دارد. این دلیل عمده اجتناب دولتهای نهم و دهم از اصول علم اقتصاد و روی آوردن به سلیقه و اراده یک فرد به نام رییس دولت بود. در حالی که 16 سال پس از پایان جنگ، نهادها، سازمانها، روشها و سیاستهای اقتصادی مبتنی بر دانش اقتصاد در ایران شکل گرفته و کسبوکار در سطح خرد و کلان بر پایه رقابت سالم (به شکل تدریجی) رونق میگرفت، ناگهان رییس دولت نهم همه ساختههای ذهن و عمل 16 سال یادشده را از تعادل خارج و به قول خودش انقلاب سوم راه انداخت.
عدم قطعیت در اجرای برنامه و بودجه و پیامدهای پردامنه آن در سطح بنگاهها و شاخصهای بد و سردرگمی و حیرت فعالان اقتصادی نتیجه انقلاب سوم احمدینژاد است که با پشتیبانی و حمایت همهجانبه طیفهای گوناگون اصولگرایان در سالهای نخست دولتهای او ممکن شد. آیا چنانچه امروز از یاس و سرخوردگی و دلهره و ابهام و تشویش در کسبوکار مردم و رفتارهای کج و پراشتباه متغیرها کلان دیده میشود، سرنوشت محتوم جامعه ایرانی است؟ تجربه نشان داده است جامعه ایرانی بهدلایل گوناگون توانایی عبور از این مرحله دشوار را دارد و هرگز چنین روزگار تاسفباری را تا مدتهای طولانی تحمل نمیکند. همه نشانهها و قرائن عینی و ذهنی در جامعه نخبگان و روشنفکران ایرانی نشان میدهد تغییر وضع موجود در حوزههای سیاست، فرهنگ، امور اجتماعی و مسایل اقتصادی حتمی و غیرقابل انکار است. این تحول از آن جهت اجتنابناپذیر است که تداوم وضع موجود، رسیدن سریعتر کسبوکار ایرانیان به دره مرگ است. کاهش سرمایهگذاری در نفت و گاز و پتروشیمی در سالهای اخیر راه را برای کسب درآمد از این حوزه مسدود خواهد کرد و این چیزی نیست که جامعه عمل توانایی تحمل آن را داشته باشد پس تغییر اجتنابناپذیر است.
در شرایطی که وزیر نفت ایران با صراحت از دهها چاه مرده نفت سخن میگوید و در شرایطی که پایههای حکومت و دولت به درآمد نفت وابسته شده است، بنابراین عبور از این مرحله اجتنابناپذیر است. در شرایطی که کاهش رقابتپذیری تولیدات ایران در مواجهه با رقبای خارجی که سرچشمه آن کسری بودجههای عجیب دولت و در نتیجه رشد تورم است احتمال بیکاری گسترده را افزایش میدهد، آیا میتوان شرایط فعلی را قابل تحمل دانست؟ بنابراین تغییر در شرایط موجود حتمی است. دولت یازدهم که در همین روزهای آینده بحث درباره ماهیت و سازمان آن داغ میشود راهی جز تغییر بنیادین در نگاه و ذهن خود نسبت به مسایل اقتصادی ندارد. دولت یازدهم از هر طیف سیاسی که باشد حتما از جنس دولت نهم و دهم نخواهد بود که دانش اقتصاد و تجربه ایرانی در اداره عمومی اقتصاد را به هیچ گرفت و آنها را مسخره کرد.
دولت یازدهم از هر جناح سیاسی که باشد و به هر طیف سیاسی تعلق گیرد، ناگزیر است از اقتصاددانان نیرومند، منطقی و غیروابسته و از مدیران باتجربهای که در 3دهه گذشته مدیریت نهادها و دستگاههای دولتی را در اختیار داشتهاند و همچنین از نیروهای معتقد به آشتی سیاسی و اقتصاد رقابتی استفاده کند. تغییر ریل اقتصاد ایران از اقتصاد وابسته به سلیقه و اراده سیاسی به اقتصادی که از دانش اقتصاد سرچشمه میگیرد، ضرورت انکارناپذیر برای عزت و سرافرازی ایران عزیز است. ایران سرزمین قدیمی و بسیار بااهمیتی است که نباید مصالح آن را به دست گروهی که فاقد اصالت در اندیشهاند و ناتوانی و ناکارآمدی آنها آشکار شده است ما سپرد.
منبع: شماره 52 ماهنامه صنعت و توسعه