رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: دولت در جرح، تعدیل و اصلاح لایحه وکالت مختار است؛ زیرا این لایحه قضایی نیست.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره لایحه وکالت اظهار کرد: معاون اول قوه قضاییه گفته‌اند که لایحه جامع وکالت، لایحه‌ای قضایی است، بنابراین با توجه به بند ۲اصل ۱۵۸ قانون اساسی دولت نمی‌تواند در آن تغییری بدهد و چنانچه تغییری داده شود، دستگاه قضایی مراتب را به مجلس اعلام می‌کند و شورای نگهبان نیز این تغییرات را قبول و تایید نخواهد کرد.
وی با بیان این که با نظر حقوقی معاون اول قوه قضاییه موافق نیستم، گفت: اولا بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی از “لوایح قضایی” متناسب با جمهوری اسلامی سخن گفته است. با توجه به اینکه ترکیب لوایح قضایی مطلق است، ناچار باید منظور قانونگذار قانون اساسی را لوایحی بدانیم که در آنها مساله قضا، قضاوت و رسیدگی قضایی به معنای اخص مطرح باشد؛ بنابراین لایحه وکالت مطلقا چنین نیست و به مسایل وکالت در دعاوی با امور دادسراها، دادگاه‌ها و دادگستری مربوط است.