برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و مشارکت شهروندان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی یکی از معیارهای استقرار حاکمیت مردم و وجود دموکراسی و توسعه سیاسی است. به هر میزان که حکومت ها از این میزان فاصله داشته باشند، به همان نسبت بسته‌تر، غیر دموکراتیک‌تر و نامشروع‌تر تلقی می شوند.
تطبیق و سنجش نظام حکومتی ایران با این شاخص به طور بدیهی و واضح حکایت از فاصله بسیار زیاد این نظام از نظام‌های دموکراتیک و مردمی دارد. لذا بحران مشروعیت در این نظام بسته و تئوکراتیک، از جمله بحران های عمیقی است که حاکمان کشور با آن مواجه بوده و در پی تقابل با آن می‌باشند. در این رویارویی مدعای داشتن نظام مردمسالاری دینی و برگزاری انتخابات در این چهارچوب از جمله روش های صاحبان قدرت بوده است. در اثبات یا رد این ادعا، تبیین و تحلیل جایگاه این انتخابات و مکانیزم برگزاری آن، نقش و مشارکت مردم ضروری به نظر می‌رسد. که این مهم جز با تبیین خواستگاه و بنیانهای نظری و اندیشه‌ای این نظام میسر نمی‌شود و البته از حوصله این نوشته خارج است. اما بصورت موجز و مختصر باید گفت که نوع نگاه به انسان و جایگاه انسان در این نظام فکری نگاهی است که انسان در آن موجودی می‌باشد که برای صلاح و فلاح دنیا و آخرت خود نیازمند قیم است و خود به تنهایی قادر به تصمیم‌گیری و تشخیص خوب از بد و سره از ناسره نیست. مردم در این سیستم فکری مصداق “ اکثرهم لایعقلون”، “ اکثرهم لا یفهمون” و “ العوام کالانعام” می‌باشند. انسان چون رعیت و رمة محتاج به شبان است و نه شهروند و بنابراین به طریق اولا نظر انتخاب و رأی آن بلاموضوع است.
با توجه به مقدمه گفته شده و نظر به گسترش دموکراسی و حقوق بشر بعنوان ارزشهای جهانشمول- و تبعات حاصل از آن- و مطالعات و انتظارات برآمده از مقتضیات زمانی و مکانی که به بحران مشروعیت دامن زده، آنچه مشخص است تطبیق، سازگاری و انتظار هر گونه اصلاح در مواجهه با این شرایط از سوی نظام مستقر غیر ممکن به نظر می‌رسد. بنابراین حتی اگر اراده‌ای معطوف به اصلاح در قلمرو و حوزه عمل از طرف افراد و گروههایی معتقد به فرآیند اصلاح از درون وجود داشته باشد با توجه به شالوده‌های فکری و اندیشه ای آن نمی‌توان این نظام را که بحران‌های بنیادینی، بنیانهای نظری و پایه ای آن را متزلزل کرده اصلاح کرد. علاوه بر این حاکمیت بخوبی دریافته قبول چنین اصلاحات و عقب نشینی در برابر خواست های مردم و همراهی برای آوردن حتی بخش کوچکی از آن نوعی نقض غرض بوده و با زیر سؤال بردن پایه‌های نظری خود نهایتاً زمینه‌ساز عقب نشینی‌های دیگر در برابر خواست مردم و تشدید روند زوال و افول آن می‌شود. ناگزیر، در برابر این واقعیت از یکسو، سرکوب، خفقان، نقض حقوق بشر و شهروندی، تحدید آزادی بیان، ایجاد فضای امنیتی و پلیسی توأم با رعب و وحشت و … را در دستور کار خود قرار داده - که البته نوعی واکنش طبیعی و در چهارچوب این تفکر موجه و درست می‌باشد - و از سوی دیگر هر از چندی سعی در برگزاری انتخابات، بدون داشتن و رعایت حداقل ها با استفاده از انحصار تبلیغاتی و رسانه‌ای همراه با هیاهو و جنجال می کند. منتخبان چنین انتخاباتی قرار است نه نماینده و منتخب مردم، بلکه نماینده و منتخب حاکمان باشند و حتی در صورت انتخابی بودن نیز بنا به گفته‌ها 20 درصد قدرت را در مقابل 80 درصد نهادهای انتصابی در این نظام سیاسی، دارا خواهند بود.
حال سؤال اصلی اینجاست که با نزدیک شدن انتخابات نمایشی مجلس هشتم و وجود فضای سرکوب، حذف و سانسور، وظیفه سازمانها، گروهها، فعالین سیاسی، مدنی، حقوق بشری و دموکراسی‌خواهان در برابر تکرار این سریالهای انتخاباتی چه می‌باشد؟
طی سالیان گذشته از طرف گروههای مختلف اپوزیسیون و منتقد و فعالان سیاسی و مدنی واکنش‌های متفاوتی در رابطه با این انتخابات صورت گرفته است. از جمله اینکه افراد و گروههایی قائل به مبارزه قانونی و به قول خود پارلمانتاریستی بوده و هستند و تنها راه اصلاح و دموکراتیزاسیون را ورود به درون حاکمیت و اصلاح از درون دانسته و می‌دانند. اما اگر اینان در نیت، گفتار و عمل خود صادق هستند، آیا مشارکت در انتخاباتی ناسالم و غیر رقابتی و ناعادلانه و ورود به حاکمیتی که در آن انسان به عنوان انسان بماهو انسان و بعنوان شهروند اعتبار، صلاحیت و هیچ حقی ندارد، به مفهوم زدن نقاب بر چهره سیستم موجود نیست؟
آیا شرکت در انتخابات و بازی در میدانی که توپ، زمین، داور و واضع قواعد بازی آن حاکمیت اقتدارگرا و نافیان و ناقضان حقوق بشر و حاکمیت مردم هستند، جز آرایش چهره چنین سیستمی با انتخابات صوری و کمک به گرفتن ژست مردمی آن و همراهی با تبلیغاتی که بیانگر واژگون شدن حقایق است، مفهوم دیگری دارد؟ آیا شرکت در انتخاباتی که تبدیل به پوسته ظاهری شده و صورت ضد دموکراتیک حاکمان را در بحبوحه تبلیغات تکلیفی و شرکت احساسی و هیجان زده به سمت صندوق‌های رأی می‌پوشاند، قابل توجیه است؟ براستی شرکت در انتخابات مجلسی که تنها کارکردش وضع قوانینی است که اگر حاصل و نتیجه‌ای داشته باشد همان نظم دولت شبه توتالیتری یا نظم امنیتی است که با ضرب و زور و ترس و ارعاب همراه با آن موجب نشاندن مردم بر سر جای خود و سرکوب آزادی خواهان می‌شود، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ …
به خوبی پیداست که بریدن قواره دموکراسی و حقوق بشر بر اساس الگو و رویکرد چنین افرادی مصیبت‌بار خواهد بود. چه حتی در صورت عملی شدن چنین اصلاحاتی این اصلاح تنها منجر به بازسازی بلور کریستالی این نظام بسته سیاسی می‌شود و تغییری در ماهیت آن ندارد.
همچنین در واکنش به برگزاری چنین انتخاباتی گروهها و افرادی نیز بوده‌اند که در قبال آن مواضع تحریم و عدم شرکت را اتخاذ کرده‌اند. مواضعی منفعلانه و در حد صدور بیانیه و صرف اعلام موجودیت.
اما چنین تحریمی تا به یک خواست عمومی تبدیل نشود، در راه رسیدن به هدف تأثیرگذار نخواهد بود. تحریمی که در اثنای آن جایگاه انتخابات، دموکراسی، حقوق بشر و شهروندی و نسبت آن با زندگی توده مردم برای همگان مشخص و تبیین نشود، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. تحریمی که تأثیری بر عرصه سیاسی، اجتماعی، اندیشه‌ای و کرداری لایه‌ها مختلف اجتماعی نداشته باشد و نتواند در نظام فکری و گفتمان، خود را در بستر و متن جامعه مطرح، تسری و نفوذ دهد در راه رسیدن به خواستهای خود عقیم خواهد ماند… و نهایتاً تحریمیانی که نتوانند امکان و زمینه بیان اعتراض خود را در بطن جامعه مدنی – که مزیت نسبی در آن دارند – بوجود آورند به هدف خود نخواهند رسید.
بی تردید مسیر دموکراسی و حقوق بشر مسیری پر هزینه و طولانی است، اما نه الزاماً از نظر زمان. به گواه گذشته این مسیر نه از راه فرآیند اصلاحات تدریجی و درون حکومتی و شرکت در انتخابات می گذرد و نه از راه تحریم منفعلانه و به شیوه معمول گذشته‌ای که تاکنون ادامه داشته و نه از طریق خشونت. در این میان، شکل‌گیری حرکت تحریم به معنای واقعی کلمه می تواند نقطه عطفی در مسیر مبارزه برای تحقق دموکراسی و حقوق بشر باشد. گذشته چراغ راه آینده است.
سعید درخشندی از فعال دانشجویی محبوس در زندان اوین است.