همزمان با سخنان آیت الله خامنه ای درباره “لزوم برخورد قاطع با پرونده فساد بانکی”، یک همایش حکومتی در تهران به محل جدال و درگیری لفظی محمود احمدی نژاد با برادران لاریجانی بر سر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی تبدیل شد، و طی آن وی بر خلاف نظر رهبر حکومت، برخورد با متهمان این پرونده را “بی فایده” دانست. آن هم درست در روزی که دادگاه اختلاس سه هزار میلیاردی یک متهم غایب داشت: الف. م؛ اسفندیار مشایی.
جدال لفظی احمدی نژاد با دیگر سران قوا به همایش روز یکشنبه محدود نماند و وی دیروز نیز با ابلاغ دستوری به تمامی دستگاه های اجرای، بخشنامه های ابلاغ شده از سوی علی لاریجانی را فاقد اعتبار و وجاهت قانونی دانست؛ دستوری که با واکنش تند لاریجانی،رئیس مجلس شورای اسلامی همراه شد.
در برابر در اقدامی ناگهانی، به دستور رئیس قوه قضاییه،علی اکبر حیدری فرد، معاون سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که احکام اعزام دستگیر شدگان به کهریزک را امضا کرده و به “دست راست مرتضوی” مشهور است، بازداشت شد تا پاسخی به بخشنامه “عجیب” احمدی نژاد باشد.
درگیری لفظی سران سه قوه
بنا به گزارش رسانه های داخلی، علنی شدن اختلافات احمدی نژاد با برادران لاریجانی، در همایشی با عنوان “ارتقای سلامت نظام اداری و راه‌های مبارزه با فساد” روی داده و آنطور که خبرگزاری مهر می نویسد، طی آن محمود احمدی نژاد که سخنانش با برگزاری هفتمین جلسه دادگاه متهمان پرونده اختلاس از یکسو و گفته های آیت الله خامنه ای درباره “برخورد قاطع” با آنان همزمان بوده گفته است: “برخی دوستان با یک نفر که در قوه دیگری است و تخلفاتش محرز است برخورد نمی‌‌کنند، این درست نیست. من نمی‌خواهم در اینجا به‌عنوان رییس قوه‌مجریه و حتی رییس‌جمهور که بالاترین مقام رسمی کشور بعد از مقام معظم رهبری است، سخن بگویم بلکه به عنوان یک برادر دلسوز و همکار در اینجا سخنرانی می‌کنم. مجموعه اداره کشور در واقع یک پدیده است که باید با هم هماهنگ باشد نه اینکه فکر کنیم پاره‌های گوناگون و رقیب است و این تصور ریشه‌بسیاری از مشکلات می‌باشد. نظارت باید فضای مناسب را برای اعمال مدیریت هماهنگ و یکپارچه فراهم کند و فضا را به سمت کار و تلاش بیشتر ببرد. یک بخش از نظارت بعد از اجراست، اگر ناظر در حین اجرا دخالت کند، فساد ایجاد می‌شود. من خود زمانی ناظر بودم، گاهی یک ناظر حس می‌کند که باید از همه چیز سر در بیاورد و در همه جلسات شرکت کند، نباید این شایبه را ایجاد کنیم که فلانی در حال جمع‌آوری مدارک و پرونده ساختن است باید بین ناظر و مجری اعتماد ایجاد شود”.
احمدی نژاد پس از این مقدمه به جلسه دادگاه فساد بانکی اشاره کرده و گفته است: “یکی دیگر از مسائل مهم در بحث نظارت دستگاه‌های اجرایی رسانه‌ای نکردن مسائل قبل از به نتیجه رسیدن نهایی آن است چرا که این مسئله سبب می‌شود تا اعتماد به کل سیستم خدشه‌دار شود. همه ما دیدیم که افشای این مسئله سبب شد، تا واکنش‌های وسیع اجتماعی در کشور بوجود بیاید درحالی که ما و مجموعه نظام بخوبی با این مسئله برخورد کردیم و باید به ما آفرین می‌گفتند درحالی که امروز اینگونه نیست. بعضی‌ها تصور می‌کنند که اگر ما 4 نفر را اعدام بکنیم قاطعیت ما در فساد محرز می‌شود اما اینگونه نیست و ما باید عدالت را اجرا کنیم. امروز متاسفانه اصل این مسئله در بحث‌های مختلف کاملا در حاشیه قرار گرفته و بانکی که این تخلف در آن بوقوع پیوسته بود، هم‌اکنون در جریان پرونده قرار ندارد و رئیس خاطی این بانک نیز طلبکارانه علیه ما موضع می‌گیرد. آن مقامی که صحبت از تحت پیگرد قرار گرفتن ده‌ها مدیر دولتی می‌کند اما دوستان خود را در قوه دیگر نادیده می‌گیرد باید متوجه بحث اعتماد مردم به ساختار حکومت نیز باشد”.
او در ادامه همچون همیشه به تمسخر روی آورده و گفته است: “البته من مجلس را دوست دارم، یک نهاد قانونگذار است، اما نباید پایش را از قانون اساسی فراتر بگذارد. قوه‌قضاییه را هم دوست دارم بدون قوه‌قضاییه بسیاری از مشکلات حل نخواهد شد. من همه را دوست دارم آقای مصلحی، آقای پورمحمدی را هم دوست دارم هر چقدر هم که مصاحبه کنند باز هم آنها را دوست دارم. من خودمم را هم دوست دارم، اما آنها را بیشتر دوست دارم. ما همه با هم هستیم”.
احمدی نژاد درحالی با موضوع دادگاه متهمان پرونده اختلاس بانکی چنین برخوردی کرده که ساعاتی قبل از سخنان وی، آیت الله خامنه ای برخورد با آنها را “موجب افزایش تولید ملی و کمک به اقتصاد کشور” دانسته بود.
سخنان احمدی نژاد، واکنش علی لاریجانی، رئیس مجلس اسلامی را در پی داشت و او را وادار کرد تا در سخنرانی خود به احمدی نژاد اینچنین پاسخ دهد: “سیاست‌های یک‌شبه و غیرشفاف اقتصادی منشا فساد می‌شود. در انتصاب مدیران باید قانونگرایی یک اصل باشد، نه فرار از قانون. شنیدم یکی از افرادی که مقدار مناقشات در مورد آن زیاد است گفته که «قانون چند من است»؟! این فرد به درد مدیریت نمی‌خورد. باید فاتحه این فرد را خواند. باید این فرد را میدان تره‌بار برد و روی باسکول باهاش کار کرد. حداقل انتظار این است که افراد لسانا بگویند ما قانونگرا هستیم. ولی این فرد که حتی لسانا هم این را نمی‌گوید، به درد این کار نمی‌خورد. هیچ‌گاه چنین استنباطی نداشته‌ام که دستگاه‌های نظارتی قصد مچ‌گیری دارند. سال‌ها در جایگاه‌های نظارتی بودم و هیچ گاه این تصور را نداشتم. ما دنبال این نیستیم سیستم‌های تخلف‌ساز و مجرم‌ساز به وجود بیاوریم، می‌خواهیم تخلفات را کاهش بدهیم. یکی از راهکارهای آن استفاده از سیستم‌های نوین است. نکته بعدی برخورد قضایی است که باید با برخی پرونده‌های فساد قاطع بود. مانند پرونده سه‌هزار‌میلیاردی اخیر. منظور ما از برخورد قاطع این است که بازدارندگی ایجاد کند. نه اینکه با شدت، عمل و مستمرا این کار انجام شود. تا وقتی تمرکز کارها دست دولت باشد از این تخلفات داریم. اگر در کشور رقابت به وجود نیاید نمی‌توانیم جلوی این تخلفات را بگیریم”.
به نوشته خبرآنلاین، پس از این جدال لفظی احمدی نژاد و علی لاریجانی، در ساعت کاری بعد از ظهر این همایش جنجالی، نوبت به صادق لاریجانی رسید تا به گفته های احمدی نژاد واکنش نشان دهد.
او گفته است: “اینکه این فساد بزرگ بوده است تردید نکنید. گاهی کلماتی از برخی ساتر می شود که می گویند برخورد دستگاه قضایی در این پرونده سیاسی بوده است. من می گویم که کسی که این فساد را کوچک عنوان کند مانند فردی است که سرش را زیر برف کرده است. برخی می گویند: حالا چه شد؟ من می گویم خیلی کار شده. ما دادگاه را علنی برگزار کردیم و قاضی تمام صحبتها را می شنود و تمامی مستندات پرونده مهم است. آیا به راستی کیفهای پر از پول و رشوه فساد نیست؟ کیفهای پر پول به مسئولان بانکی دادن فساد نیست؟ فساد پس چی است؟ این فساد بزرگ است زیرا اعتماد عمومی را هم خدشه دار کرده است ولی ما ایستاده ایم و باید به مردم حقایق را بازگو کنیم. باید بپذیریم که دستگاه اجرایی ما فساد کرده است”.
او افزوده است: “مقام معظم رهبری هم در سخنرانی ها و هم در دیدارهای خصوصی به بنده گفته اند در این پرونده پیگیری قاطع داشته باشید و تا هر کجا که رفت ادامه دهید”.
لاریجانی در ادامه با اشاره تلویحی به انتصاب مرتضوی گفته است: “در ماجرایی قوه قضائیه متهم پرونده ای را مورد رافت اسلامی قرار می دهد. چه دلیلی دارد بعد از آزادی آن شخص پست ها و حکم های قارچ گونه صادر شود. شخصی که کار اجرایی ندارد حکم کوچکی به کسی می دهد و این حکم رسانه ای می شود. اشخاص بر روی منصب ها تاثیر گذار شده اند و آن را بزرگ می کنند. من به بزرگواران و مسئولان عرض می کنم برای رضای خدا از بده بستانها بیرون بیایید. مردم می دانند که گاهی دستگاه قضا به مصالح کشور برخی پرونده ها را فعلا پیگیری نمی کند ولی این دلیل نمی شود این شخص را در منصبی بگمارند”.
ادامه درگیری ها
اما نزاع سران قوا در همایش “سلامت اداری” در همان جا ختم نشد و ابعاد تازه ای پیدا کردو به صدور دستوری از سوی احمدی نژاد منجر شد که حتی رسانه های راستگرا نیز آن را “عجیب و غریب” توصیف کرده اند.
به نوشته ایسنا، احمدی نژاد در دستوری به تمامی نهادهای دولتی، مصوبات ابلاغ شده از سوی علی لاریجانی را “غیر قانونی” دانسته است.
در متن دستور وی آمده است: “رییس‌محترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی ضمن مکاتبه با دستگاه های اجرایی برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی که بعضاً حتی خارج از صلاحیت مصوبه یاد شده نیز می باشد را مغایر تشخیص داده و لغو می نماید. به استناد اصل 113 و 121 قانون اساسی و به عنوان وظیفه اعلام می نماید که علاوه بر ایرادات متعدد به این اقدام و رویه، هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است. نظرات رییس محترم مجلس شورای اسلامی محترم است، لیکن درج در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه های اجرایی قلمداد نمی گردد. بنابراین مکاتبات مذکور بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد. بدیهی است که اصلاح، تغییر و یا لغو مصوبات و بخشنامه های دولت و یا رییس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذیصلاح دولتی امکان پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب مقامات یاد شده ابلاغ خواهد شد”.
از سوی دیگر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه هم در اقدامی دستور بازداشت معاون سعید مرتضوی را صادر کرد تا پاسخی به بخشنامه روز گذشته احمدی نژاد درباره برادرش داده باشد.
تابناک در اینباره نوشته است: “علی اکبر حیدری فرد، معاون سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که احکام اعزام افراد بازداشت شده به کهریزک را امضا کرده بود، بازداشت شد و به بازداشتگاه اوین انتقال یافت. حیدری فرد که از او با نام عصای دست مرتضوی نیز یاد می‌شود، سال گذشته و در نامه‌ای که به مطبوعات فرستاده بود، همه بازداشت شدگان کهریزک را از دسته اراذل و اوباش خوانده بود و با مقصر دانستن مطبوعات در پر رنگ کردن جنایات رخ داده، خواستار تقدیر از کار خوب خود در شرایط فتنه شده بود؛ غافل از اینکه ماجرای کهریزک، قلب رهبر معظم انقلاب را به درد آورد. این دادیار سابق که در مرداد ماه سال ۸۹ از مقامش تعلیق شد، در حالی راهی زندان اوین شده که چندی پیش، محسنی اژه‌ای، داستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه از شکسته شدن حکم منع تعقیب مقامات تعلیق شده در جنایت کهریزک ـ که البته بدوی و قابل اعتراض بود ـ خبر داده و پرونده را در حال بررسی خوانده بود. پرونده مشاور امنیتی استانداری تهران، در حالی به نقطه اوج خود نزدیک می‌شود که وی در روز سوم فروردین ماه سال جاری در یک پمپ بنزین، اقدام به هفت تیر کشی کرد و بازداشت شد تا نامش دوباره به بالاترین اخبار برسد!”.
واکنش هابه بخشنامه “عجیب”
نامه محمود احمدی نژاد با واکنش نمایندگان مجلس و البته علی لاریجانی همراه شد. به نوشته مهر، لاریجانی درباره این دستور چنین گفته است: “گاهی برخی بخش‌ها می‌خواهند قانون را دور بزنند. مشکل ناظران مثل دیوان محاسبات این است که تخلف صورت گرفته بر سر تفسیر نیست. زمانی که ردیف‌های بودجه در محل دیگری غیر از محل قانونی‌اش هزینه می شود دیوان محاسبات موظف است تخلف را گزارش دهد”.
به نوشته خبرآنلاین، علاوه بر لاریجانی، محمد رضا باهنر نیز در اینباره گفته است: “بر اساس قانون اساسی، مجلس بر دولت نظارت تام دارد، قانون ابزار و اختیارات لازم را هم به مجلس داده است. کما اینکه مجلس هم می‌تواند وزرا را مورد سؤال و استیضاح قرار دهد و هم رئیس‌جمهور را. بالاتر از آن هم در قانون هست و مجلس می‌تواند عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور را به شور بگذارد و تصویب کند. این در حالی است که اگر همه اعضای دولت هم جمع شوند نمی‌توانند حتی یک نماینده را برکنار کنند!”
او افزوده است: “در پایان سال 88، آقای احمدی‌نژاد نامه مفصلی برای مقام معظم رهبری نوشتند و 17 مورد ایراد بر اساس تفکرات خود به عملکرد مجلس وارد دانست،مقام معظم رهبری هم با یکی دو ماه تأخیر عین نامه را ارجاع دادند به آیت‌الله جنتی و از ایشان خواستند تا با دعوت از مجلسی‌ها و دولتی‌ها و حقوق‌دانان برجسته و عالم و اعضای شورای نگهبان با حضور یکی دو نفر از اعضای محترم بیت رهبری، به بررسی این موارد اختلافی بپردازند و راه‌حل‌هایی را به مقام معظم رهبری ارائه دهند. کار این جمع نزدیک به یک سال طول کشید و حدود 25 یا 26 جلسه مفصل و جدی برگزار شد. نتیجه آن جلسات هم اعلام شد. از آن 17 مورد، هیات مذکور 16 مورد از ایرادات رئیس‌جمهور را وارد ندانست و آن یک مورد باقیمانده را هم به مجلس توصیه کردند تا آیین نامه‌اش را اصلاح کند. در مورد اخیر هم در قانون اساسی این حق به رئیس مجلس داده شده است تا چنانچه هیات تطبیق قوانین، مصوباتی از دولت را مغایر با قوانین جاری کشور بداند، این موضوع را به دولت ابلاغ کرده و مانع از اجرایش شود”.
