درحالی که انتشار خبر دور جدید تحریم‌ها علیه ایران باعث آشفتگی بازار شده، بودجه “عجیب” سال ۹۲ نیز، آنطور که از راهروهای مجلس به گوش می‌رسد، آنچنان نا‌دقیق و “شلخته” است که احتمال ارجاع آن به دولت وجود دارد.
این در حالیست که همزمان با ابهام در سرنوشت بودجه کشور، نمایندگان مجلس از موافقت کمیسیون بررسی بودجه با افزایش قیمت بنزین آزاد به لیتری ۱۰۰۰ تومان خبر داده و نمایندگان نیز تایید کرده‌اند که با تک نرخی شدن قیمت ارز موافقند و عدد آن را نیز ۲۵۰۰ تومان به ازای هر دلار تعیین کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر”کمیسیون تلفیق سرانجام از بسته افزایش قیمت حامل‌های انرژی رونمایی کرد و بر این اساس، در صورت موافقت اهالی بهارستان قیمت بنزین نیمه یارانه‌ای با ۳۰۰ تومان افزایش به ۷۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد با ۲۰۰ تومان افزایش به ۹۰۰ تومان می‌رسد. از این رو قیمت بنزین سوپر یا بنزین با استاندارد یورو نیمه یارانه‌ای با ۳۰۰ تومان افزایش به ۸۰۰ تومان و هر لیتر بنزین سوپر آزاد با افزایش ۲۰۰ تومانی به ۱۰۰۰ تومان افزایش می‌یابد”.
به نوشته این خبرگزاری، جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق این خبر را تایید کرده و گفته است: “پیشنهادی از سوی نمایندگان ارائه شده است که در صورت اجرایی نشدن مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها قیمت بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد از ۷۰۰ تومان به ۹۰۰ تومان افزایش یابد”.
انتشار خبر بنزین هزار تومانی بلافاصه بر بازار پر التهاب ایران و بخصوص بازار خودرو تاثیر گذاشته و سایت‌های خبری از رکود در معاملات خودرو خبر داده‌اند.
برخی از فعالان اقتصادی نیز به تصمیم مجلس اعتراض کرده و آن را وارد شدن شوک تورمی جدید به بدنه شکننده اقتصاد ایران که قرار است زیر تحریم نفت دربرابر غذا قرار بگیرد، دانسته‌اند.
در همین خصوص، عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هفتم و هشتم در مطلبی با عنوان “ابهامات افزایش قیمت بنزین” در روزنامه آرمان نوشته است: “مجلس در پیشنهادی طرح افزایش قیمت بنزین را ارائه داده که بر اساس این طرح قرار است بنزین سهمیه‌ای از لیتری ۴۰۰ به لیتری ۷۰۰ و بنزین آزاد هم از لیتری ۷۰۰ به لیتری ۹۰۰ تومان برسد. این اقدام تنها به جو روانی و افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند؛ چون کوچک‌ترین افزایش قیمتی در بنزین تاثیر بسزایی بر افزایش قیمت دیگر کالا‌ها هم می‌گذارد و با تصور اشتباه افزایش درآمدهای دولتی انتظارات نادرستی در مردم ایجاد میکند. خلاصه کلام آنکه پیشنهاد افزایش قیمت‌ها یک طرح کار‌شناسانه و سنجیده به نظر نمی‌رسد باشد و این افزایش قیمت هم مانند افزایش قیمت بنزین به لیتری ۷۰۰ تومان به نظر می‌رسد باشد. چون در آن زمان هم ما بار‌ها به مجلس پیشنهاد دادیم که درصورت افزایش، قیمت بنزین باید به لیتری ۱۰۰۰ تومان برسد تا یک افزایش صحیح و اصولی باشد. این بار هم افزایش ۲۰۰ تومانی قیمت تاثیری جز افزایش قیمت‌ها در بازار نخواهد داشت. کشور در آستانه سال جدید نیاز به ثبات و آرامش دارد و چنین تصمیماتی نشانگر خلأ تصمیمات صحیح اقتصادی است”.
در همین حال، سخنگوی کمیسیون تلفیق از نرخ ارز مرجع به قیمت ۲۵۰۰ تومان خبر داده و گفته است: “نمایندگان در خصوص نرخ ارز در بودجه موافق نرخ مبادله‌ای هستند. بنابراین قیمت پیشنهادی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق با قیمت مرکز مبادلات ارزی نزدیک خواهد بود. این نرخ ۲۵۰۰ وتومان است و به سوی تک نرخی شدن آن پیش خواهیم رفت”.
به نوشته فارس، علی محمد احمدی،عضو دیگر کمیسیون تلفیق نیز در این خصوص گفته است: “دیگر نباید ارز مرجع در بودجه وجود داشته باشد؛ قبل از تدوین لایحه جلسات مکرری را با حضور رئیس کل بانک مرکزی داشتیم که بر اساس آن مقرر شد که ارز ۱۲۲۶ تومانی فقط به اولویت‌های اساسی که دولت مکلف به پرداخت یارانه آنهاست پرداخت شود. این عضو کمیسیون تلفیق تاکید کرد: باید به سمت ارز اتاق مبادله‌ای حرکت کنیم، بنابراین دلار در بودجه ۹۲ را به دلار مبادله‌ای تبدیل خواهیم کرد و اگر زمان به بررسی ارز مرجع در کمیسیون تلفیق برسد این مورد را مصوب خواهیم کرد”.
در واکنش به این تصمیم، ابراهیم جمیلی،عضو اتاق بازرگانی ایران در مطلبی با عنوان “حذف تورم‌زای ارز مرجع” در روزنامه شرق نوشته است: “حذف ارز مرجع با نرخ تورم و انتخابات پیش‌رو سازگاری ندارد و شوک جدیدی در بازار به وجود خواهد آمد. در حالی که نرخ تورم به ۴۰درصد رسیده و در شش‌ماهه اول سال هم انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود، کشور وضعیت خاصی را تجربه میکند. در چنین شرایطی دولت نباید با تصمیمات جدید شوک‌آفرینی کند. تنظیم بازار یکی از اولویت‌های مهم، اساسی و ضروری است که باید در نیمه اول سال با ظرافت و دقت بیشتری اجرا شود. تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که محاسبات را برهم بریزد، قطعا تبعات منفی دارد. بار‌ها دولت تصمیماتی را بدون اعمال‌نظر کار‌شناسان به اجرا درآورده است و به نظر می‌رسد برای حذف ارز مرجع نیز راسا تصمیم گرفته و از کار‌شناسان نظرخواهی نکرده است. حذف ارز مرجع و محاسبه ارز مبادله‌ای تبعات افزایشی روی قیمت کالاهای مصرفی خانواده‌ها دارد و باعث می‌شود تا بازار با التهابات و شوک جدیدی مواجه شود”.
بحث ها و تصمیمات مجلس درباره جزئیات نرخ ها و قیمت ها در حالی است که سخنگوی کمیسیون تلفیق از احتمال ارجاع بودجه به دولت به دلیل ناکافی بودن اطلاعات و همچنین تغییرات گسترده در آن خبر داده است؛ تصمیمی که به احتمال زیاد فصل جدیدی را در رویارویی دولت و مجلس و طیف های محافظه کار باز خواهد کرد.
جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری دیروز خود در اینباره گفته است: “کلیات بودجه به رای گذاشته می شود و در صورتی که کلیات در کمیسیون تلفیق رای نیاورد برای رای گیری به صحن ارجاع داده می شود. اگر کلیات بودجه در صحن رای آورد مجددا به کمیسیون تلفیق بر می گردد و اگر در صحن نیز رای نیاورد لایحه بودجه به دولت برگردانده می شود”.
سخنگوی کمیسیون تلفیق می گوید: “فضای سنگینی در کمیسیون تلفیق به دلیل مغایرت هایی که با قانون برنامه ۵ ساله توسعه و اسناد بالا دستی و همچنین پیش بینی برای فاز دوم هدفمندی و مجوز های غیر قانونی وجود دارد. این فضای سنگین کار تصویب کلیات بودجه را در کمیسیون با مشکل مواجه می کند و شرایط دولت برای تصویب کلیات سخت کرده است. حتی اگر کلیات لایحه بودجه تصویب شود حتما تغییرات عظیم و گسترده ای در اعداد و ارقام خواهیم داشت”.
