تاکنون بحثهای زیادی در مورد سن مسوولیت کیفری کودکان ونوجوان – هم دختر و هم پسر- و نوع مجازات های ایشان در رسانه ها و نیز در محافل حقوقی و حقوق بشری و حتا در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. عجیب اینکه وقتی خواسته های عمومی، در گستره وسیعی از جامعه مطرح شده و ابعاد سیاسی به خود می گیرد، به جای رسیدن به راه حل های حقوقی و قضایی، شاهد ابراز واکنشهای سیاسی از سوی مقامهای ذیربط هستیم. این راه حل ها در حالی این روزها مطرح می شود که در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به جرایم اطفال، که از سوی دولت هشتم به مجلس تقدیم و کلیات آن نیز در سال 85 تصویب شد نیز، بدون اشاره به تفاوتهای ماهوی قصاص و اعدام در مباحث حقوقی ایران، برای مجازاتهای اعدام و حبس ابد، جایگزین پیشنهاد شده است.
سخن بی تبصره
هفته گذشته دو اظهار نظر از یک مقام مسوول قضایی، شائبه هایی را در بین رسانه ها منجر شد. این اشتباه از آنجا ناشی می شد که اصطلاح حقوقی قصاص، در بین اهل فن در داخل ایران، با مفهوم عام آن یکی نیست. زیرا در حقوق اسلامی، اصطلاح قصاص جزء حقوق عمومی محسوب نشده و از این رو افراد (اولیاء دم) در مورد آن اختیار برای دستور به اجرا شدن یا اجرا نشدن حکم –مرگ- دارند. در حالی که اعدام، جزء حقوق خصوصی افراد محسوب نمی شود. برای عموم مردم، این دو نه از نظر کیفت جرم، که از نظر کیفیت مجازات، یک معنی دارند.
این اصطلاح خاص، پیش از این نیز از سوی دکتر علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه به کار برده شده بود. وی نیز قبلا در یک مصاحبه مطبوعاتی بین قصاص و اعدام تفاوت قائل شده و به این نتیجه رسیده بود که در کشور ما افرادی که در زیر 18 سالگی مرتکب جرم می شوند، اعدام نمی شوند، بلکه کسانی که مرتکب قتل می شوند، حکم قصاص دریافت می کنند. این سخن نیز البته با واقعیات بیرونی اندکی متفاوت یادر تناقض است. زیرا از سال 83 تا کنون، حد اقل سه مورد اجرای حکم اعدام به دلایلی به جز قتل صورت گرفته است. دلایل اعدام این سه فرد، فحشا (تن فروشی که با اقرار فرد ثابت شد)، لواط ( که با شهادت شهود ثابت شد) و یک مورد نیز ظاهرا مربوط به قاچاق مواد مخدر بود که در اخبار نسبت به آن توجه بیشتری نشد. اما مهمتر اینکه در این چهار سال ( یعنی درست از یک سال پس از نخستین بخشنامه ممنوعیت اعدام زیر 18 ساله ها توسط ریاست قوه قضائیه تا کنون)، دستکم دو مورد نیز اجرای قصاص، در زمانی رخ داده است که متهمان، از سن مسوولیت کیفری یعنی 18 سال- چنانچه رسم محاکم قضایی ایران شده است- عبور نکرده بودند و در زیر 18 سالگی (عاطفه در 16 سالگی و محمد حسن زاده در 17 سالگی) به قتل رسیدند.
بنابراین جای این نقد باقی است، که اولا چرا نظارت قضایی بر محاکم، در حدی است که تخلف – نه فقط از دستور و بخش نامه که از نص صریح قانون – بدین راحتی امکان پذیر است ( از این منظر کلیه اعدام هایی که زمان ارتکاب جرم توسط فرد محکوم شده در زیر 18 سالگی رخ می دهد غیر قانونی است). دوما چرا با وجود دلایل کافی مبنی بر تخلف های قضایی در اجرای حکم زیر 18 ساله ها، چه آنها که زیر 18 سالگی حکمشان اجرا شد و چه کسانی که به دلایلی به جز قصاص اعدام شدند، اصرار در انکار اجرای این احکام دارند؟
و از همه مهمتر اینکه چرا وقت سخن گفتن با عموم مردم که با اصطلاحات فقهی و حقوقی آشنایی ندارند، با به کار بردن این اصطلاحات، سبب ایهام در افکار عمومی و احتمالا امید کاذب خانواده های این محکومان نوجوان می شوند؟ در خبر اول که خبرگزاری جمهوری اسلامی آن را منتشر کرد، تاکید شده بود که متهمان زیر 18 سال “با هر درجه از جرمی که مرتکب شوند، به استناد قوانین موضوعه ایران اعدام نخواهند شد. این سخن تبصره یا استثنایی در بر نداشت. هیچ توضیحی در مورد نوع جرایمی که افراد زیر 18 ساله مرتکب شده اند از جمله قتل، یا جرایم دیگری که حکم اعدام دارند، داده نشده بود، با این وصف، این تاکید نیز سه روز بعد از ایراد آن، مشمول استثنای “حقوق خصوصی اولیای دم” قرار گرفت. وقتی یک سخن در جمعی رسانه ای بدون ذکر استثناها و تبصره ها ایراد می شود، معنایی که از آن استنباط می شود، جامع بودن آن است.
چرا بخشنامه؟
تجربه سخن گفتن از صدور بخشنامه هایی همراستا با مواضع حقوق بشری، در کارنامه هفت سال گذشته قوه قضاییه کم نیست. در سخنان و مصاحبه های مدیران قضایی، بارها شنیده ایم که این قوه، در تلاش برای اصلاح قوانین، یا بهبود اجرای قوانین است. و از یاد نبردیه ایم سخن ریاست این قوه را که در زمان تحویل این مسند، از قوه قضائیه به عنوان خرابه ای نام برده بود. یکی از مهمترین وظیفه های قوه قضائیه ارائه لایحه های اصلاح قوانین به دولت است که دولت آن را پس از بررسی به مجلس تقدیم می کند.
در صورت تبدیل نشدن این لایحه ها به قانون، بخشنامه ها و دستورهای مدیران قضایی ممکن است در تناقض با قانون قرار گیرد. به طور مثال وقتی در جرایم کیفری، قانون به قاضی صادر کننده رای، اجازه می دهد که از زمان صدور رای، در صورت هر گونه اختلالی، خود نقش قاضی اجرای احکام را نیز بازی کند (ماده283 آیین نامه دادرسی کیفری). در این صورت دستور توقف اجرای حکم، در تعارض با قانون است و هر قاضی، برای اجرای یکی از این دو دستور، که یکی قانون و دیگری دستور مافوق است، باید از آن دیگری عدول یا تخلف کند.
از سویی احکامی که منجر به اعدام یا قصاص افراد می شوند، بدون رای و امضای مستقیم ریاست قوه قضائیه، امکان اجرا نمی یابند. بنابراین استیذان یا اجازه نهایی این اعدامها را شخص رئیس قوه قضائیه صادر می کنند. سوال دیگر این است که به جای صدور بخشنامه هایی که اگر چه درجای خود نشان دهنده نگاه مثبت مقامهای قضایی به موازین حقوق بشری است، آیا نمی شود از اقدام به امضای اعدام نوجوانان، اجتناب کرد؟
سرنوشت لایحه اطفال
بخشی از سخنانی که امروز در قالب بخشنامه مذکور اهمیت یافته و واکنشهای رسانه ای را به دنبال داشته است، در سال 83، و در قالب لایحه رسیدگی به جرایم اطفال به هیات دولت و از آنجا به مجلس شواری اسلامی فرستاده شد.
در این لایحه نیز اگرچه سن مسوولیت کیفری بتصریح، مشخص نشده، اما در ماده 33 آن آمده است : درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از پانزده سال و تا هجده سال تمام خورشیدی است، مجازاتهای زیر اجرا می شود : ( بند3)- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دوسال تا هشت سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.
بدین ترتیب، در لایحه ای که کلیات آن در سال 1385 به تصویب مجلس هفتم رسید و باقی سرنوشت آن تاکنون با سکوت مجلسیان، روبرو شده، نیز بند یا تبصره ای مبنی بر نوع مجرمیت و نوع محکومیت نوجوانان، مشخص نشده و تنها از جایگزینی حداکثر هشت سال زندان، به جای اعدام یا حبس ابد، سخن به میان آمده است.
تفسیر چنین ماده ای از لایحه نوشته شده قوه قضائیه با وجود اتفاقات اخیر به چه گونه است؟ و وقتی در ماده 33 لایحه دادرسی جرایم اطفال، سخن از محکومان به اعدام یا حبس ابد می رود، آیا باید این محکومان و نوجوانان محوم به قصاص، تفاوت قائل شد؟ در این صورت چرا برای محکومان به قصاص جداگانه، شرایط و ملاحظاتی در نظر گرفته نشده؟
در وجهی دیگر، آیا نبودن تفاوت در این ماده مهم لایحه، بدین معنی نیست که در نگاه اولیه نویسندگان لایحه دادگاه های اطفال نیز تفاوت بین محکومان به مرگ، از نظر حقوق خصوصی و عمومی معنی دار نبود بلکه از نظر نوع و کیفیت اجرای حکم این اهمیت وجود داشت؟
و ما- مردم- کدام را باید باور کنیم؟ اگر اراده ای قصد حمایت از فرزندان نوجوان این مرز و بوم را دارد، چرا از راه اصولی و قانونی وارد نشویم؟ و اگر این امر با وجود اختلاف نظرهایی که می دانیم وجود دارد، امکان پذیر نیست، چرا با ایراد سخنان امید بخش، ذهن افکار عمومی را به راهی که روا نیست می کشانیم؟