ادامه روند سقوط شاخص ها در بازار بورس، آنهم پس از توافق وین، تعجب همگان از جمله رسانه های نزدیک به دولت را برانگیخته تا جایی که این سقوط به “کارشکنی دلواپسان” نسبت داده شده است.
آنطور که رسانه ها گزارش داده اند شاخص بورس در اولین روزکاری هفته جاری، نماد خود را با رنگ قرمز به روز کرد تا دومین هفته رکود در این بازار پس از توافق اتمی را ۶۷۹ واحد آغاز کند.
خبرگزاری ایسنا در اینباره نوشت: “بورس تهران در اولین روز معاملاتی بعد از تعطیلات به روند نزولی خود ادامه داد و با ریزش دسته جمعی متغیرهای خود در سرازیری سقوط قرار گرفت. از همان ابتدای معاملات بورس تهران به رنگ قرمز درآمد و فشار فروش شرکتها سنگین شد تا جایی که در معاملات امروز شاخص کل بورس ریزش ۶۷۹ واحدی را تجربه کرد و تا کانال ۶۸ هزار و ۱۴۸ واحد سقوط کرد. …. با افزایش فشار فروش در بورس تهران ارزش و حجم معاملات نیز افت کرد و در مجموع ۶۹۹ میلیون سهم به ارزش ۴۲۶ میلیارد تومان داد و ستد شد و ارزش بازار سرمایه دوباره به کمتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و تا سطح ۲۹۵ هزار میلیارد تومان افت کرد”.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران هم در اینباره نوشت: “ارزیابی برخی تحلیل‌گران از روند کنونی بازار سهام حول این محور می‌چرخد که با توجه به عدم پایداری و چرخش قابل قبول نقدینگی به ویژه از سوی دولت در بازار سهام نمی‌تواند دورنمای روشنی را حداقل در بلندمدت و میان مدت ترسیم کند. در این میان زمزمه دوباره برخی تهدیدها که پیش‌تر از آن به عنوان خود تحریمی‌های داخلی عنوان می شد باعث شده تا صاحبان صنایع و سهامداران آنها نتوانند استراتژی مشخصی را برای سرمایه‌گذاری خود دست کم تا پایان امسال داشته باشند. موضوع افزایش ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول و نیز صرف نظر از تقسیم سود نقدی بالا در مجامع عادی سالیانه از سوی بانک‌ها؛ برخورد چکشی با معدنی‌ها به بهانه حمایت از فولادساز داخلی آن هم در شرایط رکودی بازارها و یا سردرگمی متولیان تصمیم‌ساز کشور برای تعیین فرمول قیمت‌گذاری خوراک مجتمع‌های پتروشیمی با وجود گذشت 4 ما از سال در کنار دیدگاه کج‌دار مریز حقوقی‌ها به بازار سرمایه باعث شده تا تنها گزینه قابل اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاری در کشور همچنان در وضعیت سکون و ابهام قرار گرفته و نماگرهای آن در مرز رکود و رونق درجا زنند”.
سایت رسمی بورس اما بر خلاف خبرگزاری فارس، عامل اصلی این سقوط را کارشکنی سیاسی دلواپسان می داند.
یک کارشناس بازار سرمایه که سایت بورس او را مهدی صادقی معرفی کرده، در این مورد گفته: “فشار سیاسی طرفداران دولت قبل و دهن کنجی به برنامه جامع اقدام مشترک دلیل ریزش شاخص های بورس است”.
او افزوده: “کمترین انتظار بازار سرمایه با اعلام انتشار این برنامه، رشد شاخص ها و رونق معاملات بود اما بازار سرمایه درگیر نقشه حساب شده ای گردید که از ماه ها قبل توسط گروهی از سهامداران حقوقی متعلق به جریان سیاسی دولت قبل طراحی شده بود. در ماه های پایانی دولت پیشین برخی شرکت ها و افراد حقیقی و حقوقی برای برون رفت از اتهام فساد مالی، سرمایه های خود را وارد بازار سرمایه کردند که این سرمایه ها با کدهای خاص در اغلب سهم های پیش روی بازار پارک شده بود و در مقاطع مختلف سودهای کلانی از این طریق کسب شد.البته برخی دیگر نیز با بازی های حساب شده موجب سستی بازار شدند و این امر بارها توسط کارشناسان هشدار داده شد اما به علت عدم وجود ساز و کار قانونی، سازمان بورس نتوانست با این فساد اقتصادی مقابله کند”.
او در ادامه گفته: “خبر نتیجه مذاکرات هسته ای بازارسرمایه با اتفاق عجیبی مواجه شد. به نحوی که یکباره بازار عقبگرد کرد و حقیقی ها که از وضعیت پیش آمده تعحب کرده بودند و عملا امکان اخذ تصمیم دیگری جز تماشای بازار نداشتند، در نتیجه حقوقی های بازار نیز اقدام به فروش های سنگین کردند. این فروش باعث ترس برخی از حقیقی ها و سبب شد تا در نهایت بازار در پایان معاملات با افت مواجه شود به نحوی که شاخص بورس رشد نکرد و بازار بسته شد”.
گفتنی آنکه هفته گذشته و پس از اعلام توافق اتمی، محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهاردار با تاکید بر اینکه “ایران پس از لغو تحریم به بالاترین رشد دنیا می رسد” گفته بود: “درباره آثار توافق بر بازار سرمایه هم انتظار این است که صنایع و شرکت ها براساس نوع فعالیت و جایگاهی که دارند طی دوره های زمانی کوتاه، میان مدت و بلندمدت از توافق تاریخی متاثر شوند.در کنار همین وضعیت است که شرایط جذب سرمایه گذاری خارجی به اقتصاد ایران فراهم شده و بازار سرمایه در اولویت توسعه قرار گرفته است. بنابراین درحالی برخی شرکت ها به رغم همه فشارها و تحریم ها عملکرد قابل قبولی داشته و با برنامه اقتصاد مقاومتی از محدودیت های موجود و چندین ساله عبور کرده اند که با لغو تحریم ها و ترسیم چشم اندازی مثبت، می توان شاهد توسعه فعالیت شرکت ها در عرصه ملی و بین المللی آن هم با هزینه ها و محدودیت های کمتر و همچنین رشد سود آوری و بهبود فضای کسب و کار و بهره وری بود”.
