در حالی که معاون اول دولت روحانی هرگونه برداشت پول از صندوق توسعه ملی را منکر شده بود٬ یک نماینده مجلس خبر از نامه رییس دیوان محاسبات کشور درباره برداشت بیش از ۴ میلیارد دلار از این صندوق، بدون اطلاع مجلس داده است. به گفته وی وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی به همین دلیل به مجلس احضار شده‌اند.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، احمد امیرآبادی٬ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته رییس دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس٬ نوشته است: “دولت ۴ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و ۲ میلیارد دلار آن را در بانک مرکزی تبدیل به ریال کرده است که در اصل ایجاد پول پرقدرت و تورم‌زا است”.
به گفته امیرآبادی برای برداشت پول از صندوق توسعه ملی نیاز به مصوبه مجلس و یا حکم حکومتی رهبر جمهوری‌اسلامی است و چون هیچ یک از این دو موجود نیست “اقدام دولت غیرقانونی است”.
پیش از این اسحاق جهانگیری٬ معاون اول دولت روحانی٬ در واکنش به اخباری که در این زمینه مطرح شده بود٬ هرگونه مصوبه دولت برای برداشت پول از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرده و گفته بود: “دولت و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هیچ مصوبه‌ای در خصوص برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نداشته و اصرار دارد که به هیچ وجه از منابع صندوق در بودجه کشور استفاده نشود”.
با این حال مسعود میرکاظمی٬ رییس کمیسیون انرژی و از وزرای دولت احمدی‌نژاد٬ درباره این مساله به خبرگزاری فارس گفته بود: “۲.۶ میلیارد دلار از این رقم معادل ۶ هزار و۵۰۰ میلیارد تومان توسط بانک مرکزی مستقیماً خلق پول شده و معادل ریالی آن به حساب خزانه ریخته شده است که باعث افزایش پایه پولی خواهد شد. تورم این اقدام گریبانگیر مردم می‌شود و مصداق بارز بی‌انضباطی مالی است. بخشی از این مبلغ نیز به عنوان سهم نفت و امثال آن پرداخت شده است. سؤال این است که وقتی مجوز قانونی از سوی مجلس داده نشده و حتی برای گرفتن این اجازه اقدام هم نشده است آیا این کار مصداق بارز بی‌انضباطی مالی نیست و تورم ناشی از آن در آینده گریبان مردم را نخواهد گرفت”؟
هم‌زمان محمدرضا پورابراهیمی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز با اشاره به اینکه برداشت این پول در روزهای پایانی سال گذشته صورت گرفته٬ خبرداده که این کمیسیون در جلسه‌ای با حضور رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد این مساله را بررسی خواهد کرد. به گفته پورابراهیمی “گزارش دیوان محاسبات در خصوص برداشت دولت از صندوق توسعه ملی به مجلس رسیده است، اما دولت اعلام می کند که این برداشت بر اساس قانون صورت گرفته است”.
صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹، براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه و با هدف استفاده از درآمدهای نفتی برای سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی بخش خصوصی ایجاد شد اما در عمل اغلب منابع صندوق به بخش دولتی اختصاص یافت. بیش از ۶۳ درصد منابع صندوق توسعه ملی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ۱۲درصد برای نیروگاه ها، ۱۰ درصد برای صنعت فولاد و سه درصد برای سیمان و بتن اختصاص یافته است.
بر اساس برنامه پنجم توسعه، در سال اول این برنامه ۲۰ درصد درآمد صادرات نفت باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز و هر سال ۳ درصد به آن اضافه و در پایان برنامه در مجموع ۳۲ درصد از درآمد نفت وارد این صندوق شود. علاوه بر درآمدهای نفتی، درآمد حاصل از سود سپرده‌های صندوق نزد بانک مرکزی و واریزی بابت ۵۰ درصد مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ نیز از دیگر منابع صندوق توسعه ملی است. تا پایان سال ۱۳۹۱، بالغ بر۴۹ میلیارد و۶۳۰ میلیون دلار به این صندوق واریز شده بود. با این وجود پیش از این برخی مسوولان گفته اند که موجودی این صندوق به صفر نزدیک شده است.
برداشت دولت روحانی از صندوق توسعه ملی در حالی صورت گرفته که اعضای دولت پیش از این از محمود احمدی‌نژاد و دولت وی بابت مساله مشابهی انتقاد کرده بودند. پاییز گذشته اسحاق جهانگیری گفته بود: “موجودی قطعی صندوق توسعه ملی ۳۲ میلیارد دلار است. موجودی اعلام شده برای صندوق توسعه ملی مبنی بر بیش از ۵۴ میلیارد دلار صحیح نیست و در این دولت موجودی صندوق توسعه ملی ۳۲ میلیارد دلار بوده است”.
او در حالی این خبر را اعلام کرده بود که محمد رضا فرزین، رئیس پیشین این صندوق در مراسم تودیع خود گفته بود: “میزان واریزی ها از محل منابع ارزی حاصل از فروش نفت، گاز و منابع گازی تا پایان مرداد ماه ۵۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است و صندوق توسعه ملی در میان صندوق های ثروت های ملی جهان در رتبه بیستم دارایی ها قرار دارد”.
وی بعدها در مقابل اتهام برداشت غیرقانونی پول از این صندوق٬ چنین اظهارنظر کرده بود: “حتی یک دلار و یا یک ریال از منابع صندوق توسعه ملی به صورت غیر قانونی برداشت نشده است… حتی یک دلار یا یک ریال از منابع صندوق صرف پرداخت بدهی‌های نقدی دولت و یا پرداخت به مسکن مهر نشده است واین موضوع کذب محض است”.
