آرمین عارفی
محمود احمدی نژاد بار دیگر خود را در رسانه ها مطرح ساخت. او که به شدت مورد بی اعتنائی و حتی بدمحلی رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او در داخل کشور قرار گرفته، سریعاً از اولین روزنه غربی استفاده کرد تا توجه بین المللی را از بحرانی که در آن گرفتار آمده منحرف سازد. بدین ترتیب که “رفتار وحشیانه پلیس انگلستان” در برابر شورشیانی که غارتگری می کردند اعلام داشت بدون توجه به این که مردم و دولت بریتانیا از کم کاری پلیس گلایه دارند. احمدی نژاد به شورای امنیت سفارش کرد که در این زمینه مداخله کند. او در زمان خروج از جلسه وزرا افزود: “رفتار وحشیانه پلیس انگلستان غیرقابل قبول است.”
این حرف ها ا از زبان شخصی که نیروهای امنیتی اش مسؤول مرگ ده ها تظاهرکننده مسالمت جوی ایرانی در سال ۲۰۰۹ ست باور نشدنی است. دلیل مرگ ایرانیان صرفاً اعتراض مسالمت آمیز به انتخاب مجدد احمدی نژاد به ریاست جمهوری بود. ولی محمود احمدی نژاد به همین بسنده نکرد. او با تأکید گفت: “به جای اعزام نیرو به عراق، افغانستان و لیبی به هدف غارت نفت، بهتر است به فکر مردم خود باشند. بخشی از مردم انگلستان صبر خود را ازدست داده اند و هیچ امیدی به آینده ندارند.”
محمود احمدی نژاد همچنین “سکوت” سازمان ملل را محکوم کرد. او گفت: “اگر یک صدم این جنایات توسط کشوری انجام شده بود که دشمن غرب است، سازمان ملل و سازمان هایی که ادعای دفاع از حقوق بشر را دارند، داد و فریاد راه می انداختند . این یک امتحان برای شورای امنیت است که ببینیم آیا می تواند یکی از اعضای خود را محکوم کند.” سخنان رییس جمهور ایران پس از اظهارنظر تعجب آور یکی از نمایندگان مجلس ایران بیان شد: اعزام گروهی گزارشگر ایرانی به انگلستان برای تحقیق در مورد “نقض حقوق بشر”.
یک نماینده مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بالاتر رفت و خواستار اعزامی گروهی برای تحقیق در مورد “زندانیان سیاسی” انگلیسی شد د تا گزارشی را در مورد رفتار با تظاهرکنندگان این کشور تنظیم نمایند. نماینده دست راستی مجلس خطاب به دولت انگلستان و سفارت این کشور در ایران گفت که بدون ایراد “بهانه های دروغین” امکان بازدید از انگلستان را به وجود آورند.
ممنوعیت ورود برای گزارشگر سازمان ملل
روز سه شنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران که پلیس انگلستان را به “آرامش” فراخواند، به دولت این کشور توصیه کرد که گفتگویی را با تظاهرکنندگان آغاز کند تا “وضعیت آرام شود”. این درحالی است که چندین هزار تظاهرکننده ایرانی در سال ۲۰۰۹ به اتهام “توطئه علیه نظام” و “ارتباط با بیگانگان” دستگیر شدند. جمهوری اسلامی در روز ۲۸ ژوئن ۲۰۰۹ تعداد ۹ نفر از کارمندان سفارت انگلستان را به دلیل “ایجاد اغتشاش” دستگیر کرد. سازمان ملل به دنبال تشدید نقض حقوق بشر در ایران، در ماه مارس احمد شهید، گزارشگر ویژه مالدیوی را برای تحقیق در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرد؛ انتصابی که جمهوری اسلامی به شدت آن را رد کرد و گفت که به هیچ وجه اجازه نخواهد داد او وارد ایران شود.
منبع: لو پوئن، ۱۰ اوت
