در انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری، زنان کنشگر حقوق زنان، از هر طیف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی و… به تشکیل ائتلافی فراگیر همت گماشتند و در جلسات هم‌اندیشی با یکدیگر، مطالبات خود را، که مطالباتی انسانی، برابری‌خواهانه و مدنی/ شهروندی و با توجه به قانون‌اساسی و نیز فراتر از آن با لحاظ‌کردن احکام دین‌اسلام که زن و مرد را از لحظه آفرینش با حقوق یکسان و برابر تعریف کرده است، بیان کردند. اما، حقوق انسانی، اجتماعی، مدنی‌ای که تا آن زمان، زنان از بخش‌هایی حداقلی از آن، برخوردار بودند نه‌تنها رو به رشد نگذاشت، بلکه بسیاری از آنها از آنان بازستانده و دریغ شد. مانند حضور کمی نابرابر در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نمایندگی ازسوی نیمی از زنان کشور، حضور در نهادهای زیرمجموعه وزارتخانه‌هایی که بخش بسیاری از مطالبات حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… زنان را می‌تواند تامین کند. در نهاد دانشگاه‌ها به بهانه تفکیک جنسیتی یا تعریف جنسیتی از رشته‌هایی از علوم، حضور زنان از تحصیل در برخی رشته‌ها، یا حذف یا به حداقل رسانده شد. در حالی‌که کسب علم و دانش، برای انسان است، چه زن و چه مرد و هیچ آیه یا روایتی، حتی در قانون‌اساسی، آن را به جنس خاصی محدود نکرده است. همانطور که آمارها نشان می‌دهند نه‌تنها میزان داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و قبولی دختران و زنان از درصد بسیار بالاتری در مقایسه با پسران و مردان برخوردار است، بلکه بهره‌گیری از تخصص زنان و مردان در هنگام نیاز جامعه به آن، اگر نه از نظر کمی برابر با مردان، اما از نظر کیفی همسطح و شاید در بسیاری تخصص‌ها بالاتر از مردان بوده و هست. در کنار همه این تبعیض‌های جنسی/ جنسیتی، میزان استخدام‌های رسمی و دولتی زنان نسبت به مردان به درصد بسیار پایینی رسانده شد. در حالی‌که عملا، از بازوی کار دختران و زنان در بسیاری از نهادها و موسسات دولتی و غیردولتی مانند شرکت‌های خصوصی یا وابسته، بانک‌ها، فروشگاه‌ها و بسیاری دیگر از حوزه‌های کاری استفاده‌ای بسیار بالاتر از پسران و مردان صورت می‌گرفت و می‌گیرد.
با توجه به این شرایط آقای روحانی، در برخی سخنرانی‌های انتخاباتی و پس از آن، وعده‌هایی کلان در مورد حضور زنان در عرصه‌های عمومی و دانشگاهی و همچنین در کسب حقوق برابر و عادلانه آنان، داده‌اند. بدیهی است چنین وعده‌ها و قول‌هایی، بدون شک و بی‌رودربایستی، مسوولیتی بسیار سنگین و جدی بر دوش ایشان می‌گذارد.زنان کنشگر حوزه حقوق زنان با توجه به ویژگی‌های جهان دیجیتالی امروز و انبوه اطلاعات و اخبار و ارتباطات در هزاره سوم و سده 21 و حضور فیزیکی و اندیشواری در عرصه‌های عمومی، به آن میزان از رشد و آگاهی رسیده‌اند که بدانند برآورده‌کردن/ شدن همه این وعده‌های نیک و مثبت رییس‌جمهور جدید به آن آسانی که ایشان ردیف و تعریف کرده‌اند، امکانپذیر نیست. بنابراین آنان با هم‌اندیشی با یکدیگر توصیه‌ها و نقطه‌نظرهای پیشنهادی خود را، تا حدی که، هم قانونی باشد و هم در توان اجرا از سوی ایشان، طی بیانیه‌ای صادر کرده و از سوی مسوولان و معاونین امور زنان ستاد انتخاباتی ایشان به اطلاعشان رسانده‌اند. خلأهای عینی و ملموسی که از سوی آقای روحانی در مورد حقوق نابرابر و ناعادلانه زنان به آنها اشاره شده، همه در یک سطح و یک اندازه نیستند و می‌توان آنها را اولویت‌بندی کیفی، کمی و کارکردی کرد. البته این نیز می‌بایست از سوی کنشگران زن، هم‌اندیشی شده و رتبه‌بندی شود؛ من، به‌عنوان عضو کوچکی از جامعه زنان کنشگر، اولویت اجرایی وعده‌های رییس‌جمهوری دوره یازدهم درباره حقوق زنان ایران را با این وعده ایشان آغاز می‌کنم که گفته‌اند: “دولت آینده معتقد است که فقه اسلامی در شرایط امروز از سوی حوزه علمیه نیاز به بازنگری دارد و ما از حوزه‌های علمیه تقاضا می‌کنیم که به اصل زمان و مکان توجه بیشتری بکنند…” دلیل من برای اولویت اجرای این وعده آقای روحانی، قوانین مدنی‌ای است که چه پیش از انقلاب و در دوران پهلوی‌ها و چه پس از انقلاب در جمهوری‌اسلامی بر اساس قوانین “فقه” تدوین می‌شده و لازم‌الاجرا بوده است. “فقه”ی که باید تفسیر و تاویل روزآمد و در زمانی از آن ارایه شود. از آنجا که زنان و مردان، بی‌هیچ تمایزی در جنس و رنگ و نژاد و زبان و دین و آیین و طبقه و… در جهان امروز از توانایی‌های برابر “انسانی” برخوردارند و در - تقریبا - همه امور اجتماعی و شهروندی حضور فیزیکی، اندیشواری، علمی، تجربی، کارکردی و… خود را یکسان و برابر با مردان نشان داده‌اند قوانین مدنی نیز باید بی‌توجه و بی‌هیچ تمایزی از مولفه‌های یادشده در بالا، در مورد آنان تدوین و اجرا شود. بازنگری فقه سنتی و جایگزینی فقه پویا و روزآمد به‌جای آن، تنها با تفسیر و تاویلی نو و مناسب با “زمان و زمانه” امروز، راه رسیدن به حقوق برابر انسانی را هموار می‌کند. این مهم تنها با بازخوانی، بازترجمه، بازتفسیر و بازتاویل زمانمند احکام در چارچوب علوم جدید روز، که در دیگر حوزه‌های دین نیز به کار می‌رود و از آنها استفاده می‌شود، مانند علم زبانشناسی، جامعه‌شناسی، روانشناسی، مردمشناسی و از همه مهم‌تر علم جدید تاویل (هرمنوتیک)، امکانپذیر خواهد شد. البته برخی از وعده‌های آقای روحانی برای احقاق حقوق برابر و عادلانه زنان که ایشان برشمرده‌اند، از طریق همین پیشنهاد ایشان با بازخوانی روزآمد فقه و تدوین قوانین تازه، عملا به اجرا درخواهد آمد. لازم است اینجا به یکی از مواردی که در یکی دو سال اخیر مورد کم‌مهری دولت دهم قرار گرفت اشاره کنم و آن حذف کرسی “مطالعات زنان” از دانشگاه‌هاست که بازگرداندن آن در وعده‌های آقای روحانی از قلم افتاده است. این رشته، گرچه در روند کارکردش به رشته مطالعات زنان و خانواده تغییر نام و کارکرد پیدا کرد، اما از آغاز نیز با کرسی مطالعات زنان در دانشگاه‌های جهان، به‌ویژه دانشگاه‌های کشورهای شرقی و اسلامی تفاوت‌های فاحشی داشت. امیدواریم دولت آینده با بازگرداندن این کرسی دانشگاهی، موجبات آگاهی و آشنایی زنان و امکان مطالعه و پژوهش همگان را در مورد تاریخی که بر زنان، که نیمی از جمعیت جهان بوده و هستند، رفته است فراهم سازد. یکی دیگر از وعده‌های آقای روحانی - که امیدوارم حتما اجرایی شود - یعنی: “تشکیل وزارت امور بانوان را در دولت تدبیر و امید پیش‌بینی کردیم تا حقوق ضایع شده زنان را به آنها برگردانیم. دولت آینده لوایح خاصی برای حمایت از زنان تدوین و به مجلس ارایه می‌شود”، مورد موافقت گروهی از زنان کنشگر و نیز مخالفت گروهی دیگر است. آنچه مسلم است، برای تحقق وعده‌های آقای دکتر حسن روحانی، رییس‌جمهور منتخب، در مورد حقوق و مسایل زنان، نیاز به وجود نهادی دولتی جهت اقدام و پیگیری امور مربوطه احساس می‌شود. از قضا همین نیاز موجب شد تا در دولت‌های پیشین، نهادهایی دولتی برای امور زنان در نظر گرفته شود، تشکیل “وزارتخانه امور زنان”، یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین اولویت‌هایی است که می‌تواند همزمان و توامان در کنار نهادهای غیردولتی (NGOها)، به حل بسیاری از مشکلات و معضلات و نابسامانی‌های حقوقی‌ای که زنان در جامعه ما با آن روبه‌رو هستند، کمک کند. موافقان بر این عقیده‌اند که برای به نتیجه‌رساندن این وعده‌ها - مانند روند بازخوانی فقه سنتی به فقه پویا، که منجر به تغییراتی مثبت و سازنده در مورد تدوین و اجرای بسیاری از مواد قانونی خواهد شد - باید نهادی در زیرمجموعه دولت وجود داشته باشد تا همزمان، با هماهنگی با دولت بتواند نسبت به انجام و پیگیری این امور تا رسیدن به نتیجه نهایی اقدام کند. مخالفان نیز، با این پرسش که مگر آقایان وزارتخانه‌ای برای امورشان دارند که زنان هم داشته باشند و با تکیه بر این شبهه که با تشکیل این وزارتخانه، تبعیض و تفکیک جنسیتی بازتولید می‌شود، نظر خود را اعلام کرده‌اند. شکی نیست در جامعه‌ای که حقوق انسانی مدنی/شهروندی زنان و تاسیس و وجود وزارتخانه‌ای برای رسیدگی به امور زنان می‌تواند به تبعیض و تفکیک جنسی/جنسیتی دامن بزند، ایجاد یک نهاد می تواند تأثیرگذار باشد. در کشوری که بسیاری از حقوق برابر و عادلانه انسانی/شهروندی زنان به دلیل جنسی/جنسیتی، از آنان دریغ شده، به نظر می‌رسد وجود چنین وزارتخانه‌ای تا رسیدن زنان به حقوق برابر و عادلانه‌شان، نیازی بسیار مشهود به نظر می‌رسد.
منبع: اعتماد، سیزدهم مرداد