پس از انتشار گزارش سرویس های امنیتی آمریکا در سوم دسامبر درباره ی “اهداف و ظرفیت های هسته ای” جمهوری اسلامی، فرانسه تحرکات سیاسی اش را برای ایجاد موج جدید فشارهای جهانی بر ایران از سر گرفته است. نکته ی تکان دهنده این است که برخورد پاریس حتی از حکومت بوش هم تند و تیزتر به نظر می رسد.
درحقیقت، مسئولان فرانسوی در تلاشند ایالات متحده را متقاعد کنند که با انگشت گذاشتن بر اجزای رسوا کننده گزارش سازمان امنیت درباره فعالیت های ایران، مسأله نقض معاهده منع تولید سلاحهای کشتارجمعی (1968) را، که ایران یکی ازامضا کنندگانش بوده است، مطرح سازد.
طرح فرانسه این است که ابزار بسیج مجدد قدرت های بزرگ از جمله روسیه و چین را حول محور تحریم هایی که از 2006 در سازمان ملل علیه ایران آغاز شده، فراهم کند که ظاهراً انتشار گزارش آمریکا تحقق این امر را ضعیف ساخته است.
در واقع پاریس به حکومت آمریکا توصیه می کند آن عناصری از گزارش را که ثابت می کند ایران تا سال 2003 دارای یک برنامه هسته ای نظامی بوده است، در اختیار آژانس بین المللی انرژی هسته ای قرار دهد. در گزارش سازمان اطلاعات آمریکا چنین عناصری مبنی بر وجود یک شاخه ی نظامی، در یک دوره، وجود دارد و از این نظر اطلاعات آمریکا بر آزانس بین المللی انرژی اتمی (شعبه فنی سازمان ملل که وظیفه اش نظارت بر پایبندی دولتها به معاهده منع سلاحهای کشتار جمعی است) و نتایجی که از تمام بازرسی هایش تا امروز ارایه داده، به مراتب پیشی گرفته است.
به اعتقاد مسئولان فرانسوی با ارائه این اسناد، واشنگتن به آژانس امکان می دهد بر نقض ماده دو معاهده منع تولید سلاحهای کشتار جمعی از سوی ایران، صحه گذارد. بر طبق ماده ی مذکور دولتهای عضو به هیچ طریق حق “تولید” یا “دستیابی” به “سلاحهای اتمی یا هرگونه ابزار انفجار اتمی را ندارند.“
اما طرح ارائه اسناد به آژانس انرژی اتمی تردیدهایی را در واشنگتن برانگیخته است، به دو دلیل: از یک طرف، اعتماد مسئولان آمریکایی نسبت به مدیر آژانس، محمد البرادعی، از زمانی که وی درمقابل “بازهای” آمریکا و سیاست اسرائیل، مواضعی انتقادی در پیش گرفته، به شدت آسیب دیده است و همکاری البرادعی با ایران در یک “برنامه کاری” که از تابستان امسال آغاز شده، بر شدت این خصومت افزوده است. از طرف دیگر آمریکایی ها می ترسند که ارائه هر گونه سندی منابع اطلاعاتی آنها و امنیت افرادی که این اطلاعات سری رابه آنها داده اند را در معرض خطر بالقوه قرار دهد.
روز پنجم دسامبر یعنی دو روز پس از انتشار گزارش آمریکایی ها، جرج بوش و نیکلا سارکوزی تلفنی در مورد ایران گفت و گو کردند. در اینکه موضوع این گفت و گوی تلفنی، طرح فرانسویان مبنی بر انتقال اطلاعات به آژانس بوده یا نه، سوأل وجود دارد. اما به گفته ی سخنگوی الیزه، در هر حال این گفت و گو مواضع رئیس جمهور فرانسه را در اتخاذ سیاست قاطعیت در برابر ایران تقویت کرده است. سارکوزی در همان روز در مورد نتایج گزارش آمریکا، تأکید کرد که “تأیید این مسأله، نگرانی هایی را که جهان از سال 2002 نسبت به اهداف فعالیت های ایران داشته، تشدید می کند.”
امروز فرانسه در پرونده هسته ای ایران در رأس کشورهای اروپایی قرار دارد، ضمن آنکه تمام سعی اش بر این است که انگلیس و صدراعظم آلمان، آنگلا مرکل را با طرح خود همراه سازد. سارکوزی از ماهها پیش قصد خود را مبنی برپیش برد سیاست امتیاز ندادن به ایران درمسأله هسته ای تولید سلاحهای کشتارجمعی، که به گفته وی یکی از “حاد ترین بحران هایی” است که نظم جهانی را تهدید می کند، آشکار ساخته است.
آنگونه که از ظواهر پیداست، دلمشغولی پاریس رفع سردرگمی ناشی از گزارش سازمان اطلاعات آمریکاست. گزارش در اصل “در کمال اطمینان” تأکید می کند که “در پاییز 2003، تهران برنامه هسته ای نظامی خود را متوقف ساخته است” ـ که این بخش را بعضاً به معنی تبرئه تهران تحلیل می کنند. اما گزارش در ادامه “با اطمینان به مراتب کمتری” می افزاید: “تهران تا نیمه 2007 برنامه هسته ای نظامی اش را از سر نگرفته است”. اما اسرائیل نظری خلاف این دارد. فرانسویان می گویند:“ارائه ی اسنادی که فعالیت هسته ای نظامی ایران را اثبات می کنند به آژانس مفید فایده و در نتیجه وظیفه آمریکایی هاست. و آژانس مکلف است این اسناد را مد نظر قرار دهد”.
واشنگتن، سابق بر این به طور منظم اسناد فعالیت های ایران را در اختیار آژانس قرار می داد؛ اما چندی پیش اتفاقی افتاد که روابط آمریکا با آژانس را پیچیده کرد: پس از آنکه اسرائیل در ششم سپتامبر) تأسیساتی را در سوریه، که به گفته ی منابع آمریکایی محل ساخت یک راکتور اتمی مدل کره ی شمالی بود، بمباران کرد، محمد البرادعی علناً از روایت آمریکایی ها انتقاد کرد و از آمریکا و اسرائیل خواست در این زمینه به او سند ارائه دهند- سندی که به گفته ی وی، تا امروز به دستش نرسیده است.
پاریس می گوید که گزارش سازمان اطلاعات آمریکا حاوی بخش های محکوم کننده ای است و به جاست از آنها برای ”شروع مجدد” تحرکات دیپلماتیک استفاده شود. بررسی مجدد پرونده ی ایران در آژانس بر اساس اسناد جدید، می تواند روند اتخاذ تحریم های سازمان ملل و تصویب قطعنامه ی جدید را که در دست بررسی است، تسریع کند.
در کل می توان گفت حالا که امکان حرکت نظامی آمریکا، که از نظر روانی حکومت ایران را تحت فشار قرار داده بود، از بین رفته است، شاید هدف از همه این تلاشها پر کردن جای خالی این امکان باشد.
منبع: لوموند، 17 دسامبر