سید محمد مهدی شهیدی
سال ها پیش در زمان وزارت دکتر معتمدی بر وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات، در رویدادی سیاسی که به استیضاح و البته رای مجدد گرفتن معتمدی از مجلس ششم انجامید، یکی از موارد سیزده گانه استیضاح مجلسیان مساله شنود تلفن ها بود، والبته نه تلفن های همراه که آن زمان چنین فراگیر نشده بود. تحقیقات کمیته ای از نمایندگان، که محسن میردامادی و موسوی خویینی ها از اعضای شاخص آن بودند، پس از سر زدن های بی خبر به برخی مراکز مخابراتی نشان داد که اگر شنودی هم تا آن زمان صورت گرفته متوقف شده و وزیر در آن دخالتی نداشته و همه چیز موکول به حکم قاضی شنود است و به روال قانون.روالی که در دولت نهم بر هم خورد: دولت از نهادهای امنیتی در کنترل و شنود، پیشی گرفت.
در دولت نهم، وزارت ICT در بهار 86 با پیشنهادی که به شورای عالی انقلاب فرهنگی برد و مصوبه ای که در مورد مجاز شدن کنترل و شنود پیام های تصویری یا MMS گرفت، توانست نام خود را در پیشدستی بر نهاد های امنیتی برای مواظبت “از اخلاق مشترکان ایرانسل” در تاریخ ارتباطات به ثبت برساند. مصوبه ای که با دامنه نوسانی تا پیام های متنی (SMS) کش می آید ودارد در رگولاتوری یا سازمان تدوین مقررات، آیین نامه می شود.
تا اینکه در دو سه ماه گذشته اخباری مبنی بر تشکیل پلیس تلفن همراه، به صورت جسته و گریخته منتشر شد.به عنوان مثال سرپرست مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی یزد در گفت وگو با ایسنا گفت: واحد مستقلی به نام پلیس موبایل وجود ندارد، اما موبایل هایی که حاوی تصاویر با متن های کوتاه اهانت آمیز باشند، در سطح شهر چک می شود.
وی افزود: به رغم اینکه واحد مجزایی تحت عنوان پلیس موبایل وجود ندارد، اما فعالیت های صورت گرفته در شهر یزد، نظیر چک کردن موبایل ها قانونی است.
تفتیش فقط با حکم قاضی
در همین حال رضا پرویزی، کارشناس مسائل حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات در نیروی انتظامی و قوه قضاییه، روز 20 آبان ماه 1386در گفت‌وگو با سیتنا، در واکنش به اخبار منتشره دال بر تشکیل پلیس تلفن همراه اعلام کرد: ”تفتیش تلفن همراه افراد، قبل از وقوع جرم و یا تفتیش ناگهانی و محله‌ای آن فعلا تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.“
به موجب ماده 96 آیین دادرسی کیفری: “بازرسی منازل، اماکن و اشیاء درمواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم و یا اسباب و آلات جرم در آن محل وجود داشته باشد.“
اما از آن جا که همواره امکان استفاده از سیستم‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای برای ارتکاب جرایم وجود دارد، تلفن‌های همراه نیز می‌توانند “ابزار ارتکاب جرم” یا “حاوی ادله وقوع جرم” باشند.
بر همین اساس پرویزی، تصریح کرد: ”طبیعتا پی‌جویی و کشف جرایم تلفن همراهی که توسط سیستم‌هایی همچون بلوتوث و این‌فرارد صورت می‌گیرد، بدون تفتیش محتویات تلفن‌های همراه توسط پلیس امکان پذیر نیست.”
این کارشناس حقوق فناوری اطلاعات اضافه کرد: ”پلیس پس از وقوع جرم با دستور مقام قضایی می‌تواند به تفتیش تلفن همراه افراد معین اقدام کند”.
عاقبت در 18 آذر هم متنی کاملا مشابه متن رضا پرویزی به نقل از محمد حقیقی، کارشناس مسایل حقوقی توسط سایت ها و خبرگزاری ها منتشر شد.
اما بهمن کشاورز، وکیل و حقوقدان عضو کانون وکلا امکان بازرسی تلفن های همراه از سوی نیروی انتظامی را منتفی دانست و گفت: ”برطبق اصل 24 قانون اساسی هرگونه ضبط و فاش نمودن مکالمات تلفنی، استراق سمع و تجسس و تفتیش ممنوع است مگر با حکم قضائی”.
وی افزود: ”برطبق قانون شهروندان می توانند از در اختیار قرار دادن گوشی های تلفن همراه خود بدون مجوز قضائی خودداری کنند مگر اینکه فرد موردنظر به اتهام دیگری بازداشت شود که در آن صورت هم تنها موبایل وی ضبط می شود و تفتیش در آن مجاز نیست”.
سرهنگ احمدی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس هم در تکذیب مجاز بودن تفتیش تلفن همراه افراد توسط ماموران نیروی انتطامی روز 25 دی اعلام کرد: ”از تمامی شهروندان درخواست می کنیم چنانچه کسی به هر عنوان تقاضای بازرسی گوشی تلفن همراهشان را داشت، با خودداری از این کار، بلافاصله پلیس 110 را در جریان بگذارند و چنانچه فرد متقاضی پلیس بود، مراتب را به 197 اطلاع دهند”.
وی همچنین با اعلام اینکه اظهارات نادرست سرپرست مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی یزد پیگیری خواهد شد گفت:“ نیروی انتظامی تنها به صورت موردی با ارائه کارت شناسایی معتبر و مجوزهای لازم به بازرسی از مراکز خدمات تلفن همراه می پردازد.”
به گفته وی: ”همان طور که بارها اعلام کرده ایم، نه تنها پلیسی به نام پلیس موبایل وجود ندارد بلکه سایر واحدهای نیروی انتظامی هم مجاز به تفتیش تلفن همراه افراد نیستند.”
بدین ترتیب روشن شد که به هر حال چنین پروژه ای در دستور عمل بوده ودر چند شهر نیز به عنوان “ پایلوت” اجرا شده است. به هر حال شنود پدیده ای است قدیمی که لااقل از زمان باب شدن مثل” دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد” تاریخمند شده است.
دکتر معتمدی، وزیر دولت خاتمی فرصت آن را یافت که بعد از یک تحقیقات همه جانبه و تشریح عملکرد وزارت خانه متبوعش، تنها وزیری شود که سه بار از دو مجلس رای اعتماد گرفت؛ باید منتظر سرنوشت وزیر جانشین وی بود.