تام رمستک
دادگاه فدرال آمریکا در حکمی دولت ایران را به پرداخت 466 میلیون دلار غرامت به بیوه یک شهروند ایرانی تبعه آمریکا محکوم کرد. اتهام دولت ایران، شکنجه و اعدام همسر این زن است. به گفته دادگاه نظامی ایران، این مرد با نام سیاوش بیانی به اتهام “مشارکت در فعالیت های ننگینی مانند جاسوسی برای شیطان بزرگ، آمریکا” او در اوت 1997 در زندان اوین اعدام شده است.
رأی دادگاه فدرال آمریکا حوزۀ کلمبیا، سؤالات سیاسی را دربارۀ اینکه تا چه اندازه دادگاههای آمریکا می توانند برعلیه دولت های خارجی اعمال نفوذ کنند، برانگیخته است. دادگاههای آمریکا تاکنون چند رأی برعلیه دولت ایران صادر کرده اند که عبارتند از: پرداخت غرامت 2.7 میلیارد دلاری به خانواده های تکاوران دریایی کشته شده در بمب گذاری 1983 در پادگان های بیروت، پرداخت غرامت 13 میلیون دلاری به خانوادۀ یک زن آمریکایی کشته شده در بمب گذاری سال 2002 در دانشگاه هبروی اورشلیم و همچنین پرداخت غرامت 254 میلیون دلاری به خانواده های اعضای نیروی هوایی که در حمله تروریستی 1996 در عربستان سعودی کشته شدند. بر اساس اسناد کنگره آمریکا، رأی های صادره توسط دادگاه های آمریکا بر علیه ایران به خاطر اقدامات تروریستی، جمعا ً بالغ بر 6 میلیارد دلار است.
وزارت خارجه آمریکا نسبت به رأی صادره دربارۀ سیاوش بیانی واکنشی نشان نداده است. این در حالی است که قانون مصونیت های حکومت های خودمختار خارجی معمولا ً دادگاههای آمریکا را از صدور رأی بر علیه دولت های خارجی منع می کند. به موجب این قانون، مسائل سیاسی به رئیس جمهور و کنگره محول می شوند. به نوشته هنری ایچ کندی قاضی دادگاه فدرال آمریکا، “این موضوع در ادامۀ مبحث استثنای تروریسم در قانون مصونیت های حکومت های خودمختار خارجی گنجانده شده است،” به این معنی که این استثنا به دادگاههای آمریکا اجازه می دهد به پرونده های مربوط به تروریسم و شکنجه توسط دولت های خارجی رسیدگی کنند.
آقای بیانی یک شهروند ایرانی بود که بعنوان دانشجو عازم آمریکا شد، اما برای ملحق شدن به نیروی هوایی ایران به این کشور بازگشت. دولت ایران در سال 1977 او را به آمریکا فرستاد تا بر روند تحصیلی دانشجویان ایرانی در پایگاه هوایی نیروی دریایی اوشنا در ساحل ویرجینیا نظارت کند. در سال 1984 یعنی در طول سال های جنگ ایران و عراق، آمریکا به آقای بیانی، همسرش فاطمه و دو فرزندش پناهندگی داد. آقای بیانی و همسرش در 20 اکتبر 1994 شهروند آمریکایی شدند.
با بیمار شدن مادر آقای بیانی، این خانواده در تاریخ 2 فوریه 1995 به ایران بازگشت. پنج ماه بعد، بیانی پس از یک مصاحبه ای کاری به نزد همسرش بازگشت تا به او بگوید بلافاصله ایران را به همراه فرزندانش ترک کند. او توضیحی دربارۀ جزئیات نداد. خانم بیانی و فرزندانش در تاریخ 17 ژوئیه 1995 به آمریکا پرواز کردند. روز بعد همسرش دستگیر و متهم به جاسوسی برای سازمان سیا شد.
در رأی دادگاه آمده است: “در واقع سیاوش هیچگاه توسط سازمان اطلاعات و جاسوسی آمریکا و یا هر سازمان دیگر دولت آمریکا استخدام نشده بود و هرگز پولی از دولت آمریکا برای جمع آوری اطلاعات دربارۀ رژیم جمهوری اسلامی ایران و یا برای هرگونه خدمات دیگر دریافت نکرده بود.”
پس از دستگیری آقای بیانی، خانواده اش به مدت یک سال نتوانستند با او تماس بگیرند. بر اساس اسناد و مدارک دادگاه، در اوت سال 1996، به او اجازه داده شد به مدت “هشت تا ده دقیقه” با خانواده خود تلفنی صحبت کند، در حالیکه صحبت هایش توسط بازجویان شنود می شد. او گفت شکنجه می شود و به همسرش هشدار داد به ایران برنگردد.
در رأی دادگاه آمده است، چند ماه پس از تلفن آقای بیانی به خانواده اش، “مقامات دولت ایران با مادر سیاوش تماس گرفتند و به او پیشنهاد دادند در قبال پرداخت مبلغ هنگفتی پول به دلار آمریکا، برای بدست آوردن آزادی او کمک کند.” خانم بیانی از پس انداز عمر خانواده استفاده کرد، ماکسیمم مبلغ کارت های اعتباری خود را بیرون کشید و وام های خانواده و دوستان را گرفت.
به نوشته قاضی کندی، “حاصل این تلاش ها 95 هزار دلار بود که او به مادر سیاوش داد تا بتواند برای دسترسی به سیاوش به مقامات دولت بپردازد. چند ماه بعد، مادر زن سیاوش یک تماس تلفنی از طرف یکی از مقامات دولتی داشت که به او گفت، سیاوش اعدام شده است. اعدام او تنها چند ساعت پس از مرگ مادرش اتفاق افتاد.“
به موجب رأی دادگاه، دولت ایران موظف است 66.3 میلیون دلار غرامت به خانواده بیانی بخاطر متحمل شدن فشارهای روحیه پس از آسیب بپردازد. در این رأی آمده است، “غرامت های تنبیهی بر علیه سپاه پاسداران انقلاب ایران به میزان 400 میلیون دلار ارزیابی خواهند شد.“
منبع: واشنگتن تایمز، 1 ژانویه