نهم دی، بهانه‌ای دوباره برای تکرار “دروغ بزرگ” و تشدید تبلیغات گوبلزی در جمهوری اسلامی شده است: ۲۴ میلیون رأی برای احمدی‌نژاد در انتخابات ۱۳۸۸، اختلاف ۱۱ میلیونی او با آراء موسوی، و ۳۳۴ هزار رأی برای کروبی (آرائی کمتر از ۴۰۹ هزار رأی باطله)!
بازوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی و صدا و سیمای حکومتی در دوران مدیر جدیدش، بار دیگر و با تبلیغاتی پرحجم در چند روز اخیر، کوشیدند بر همان طبلی بکوبند که گوبلز، وزیر تبلیغات هیتلر توصیه می‌کند: “دروغ‌هایی که از رسانه‌ها پخش می‌شوند، باید تا حد امکان بزرگ باشند و مکرر بیان شوند؛ این‌گونه مردم آن را باور خواهند کرد.”
بازی رأس هرم نظام سیاسی با رأی مردم در انتخابات ۸۸، چنان رسوا صورت گرفت که پنج سال و نیم پس از آن، دستگاه تبلیغات گوبلزی ناگزیر به تکرار “دروغ بزرگ” است. آنچه میلیون‌ها ایرانی در جریان کودتای انتخاباتی “وجدان کردند” اگر با دروغ‌های صدا و سیمای حکومتی تغییرپذیر بود، نیازی به تکرار مجدد آن وجود نداشت.
رسانهٔ اصلی حکومت این‌بار البته با خیال آسوده از بسر آمدن زمان بازی باند احمدی‌نژاد، در گزارش‌های خود او را هم مورد انتقاد قرار داد، و حتی عملکرد این رسانه در سال ۸۸ را نقد کرد (بی‌گمان تغییر رییس سازمان صدا و سیما خود موجب و امکانی برای این نقد بود). اما فرا‌تر از این، برنامه‌های تبلیغاتی رسانهٔ گوبلزی، یک‌سره تبلیغ بی‌طرفی “رهبر” در انتخابات۸۸ بود و مبرا دانستن وی از هرگونه سوگیری و خطا در روند انتخابات. کسی که پیش از شورای نگهبان منتصب خود، حکم به سلامت انتخابات و نتیجهٔ حکومتی آن می‌دهد. رهبر جمهوری اسلامی که در کانون مرکزی قدرت، موثر‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین نقش را در بازی نهایی با اعداد و ارقام انتخابات داشته و کودتا را هدفمند و آگاهانه سامان داده، منزه‌ترین و منصف‌ترین شخص حکومت توصیف می‌شود.
علیه فتنهٔ مرده!؟
در چنین وضعی، فهرستی از همراهان سودجو و متملق، پشت و کنار رهبری ردیف می‌شوند و از حکم “اعدام” برای رهبران جنبش سبز و ضرورت ادامهٔ حصر غیرقانونی آنان می‌گویند. عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی ـ که گردش مالی نجومی آن، مثل دیگر زیرمجموعه‌های رهبری، مصون از نظارت و حسابرسی و کنترل ملی است ـ یکی از این همراهان محسوب می‌شود.
واعظ طبسی با اعتراف به ابعاد “بزرگ” جنبش سبز، آن را “جمع” شده می‌داند و می‌گوید: “مهار جریان فتنه با تدبیر مقام معظم رهبری ممکن شد… واقعا کار ساده‌ای نبود، اگر علم، تدبیر، ایمان، انگیزه، شجاعت، نگاه واقع‌بینانه و جامع‌نگر مقام معظم رهبری نبود، نمی‌شد آن مسئله بزرگ را به این سادگی جمع کرد.”
مسئله‌ای که از نظر تولیت آستان قدس رضوی، تمام شده، اما چنان اهمیت دارد که فهرست مطولی از صاحبان قدرت و متصلان به حکومت در چند روز اخیر در مورد آن اظهارنظر، و رسانه‌های گوناگون و بازوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی آن‌ها را منتشر کرده‌اند.
جالب توجه و تأمل‌برانگیز، ارزیاب تریبون‌های اقتدارگرایی از جنبش سبز است. آنان به بهانهٔ ۹ دی، جملگی جنبش سبز را «فتنهٔ مرده و پایان یافته» توصیف می‌کنند، اما هم‌زمان و به‌گونه‌ای پارادوکسیکال (متناقض‌نما) در سطح و ابعادی غریب، به آن می‌پردازند. برخی از این اظهارنظر‌ها چنین‌اند:
علی لاریجانی، رییس مجلس می‌گوید: “در قیام ۹ دی فتنهٔ ۸۸ خاموش شد.”
محمدرضا نقدی، رییس بسیج تاکید می‌کند که “فتنهٔ ۸۸ را رد کردیم.”
عزت‌الله ضرغامی، رییس سابق صدا و سیما معتقد است: “۹ دی قله پیروزی مردم در بخش ایجابی علیه فتنه ۸۸ بود.”
حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح می‌کند: “حماسه ۹ دی یأس و ناامیدی را به جبههٔ استکبار منتقل کرد و عوامل داخلی این جبهه را فراری داد.”
و حسین شریعتمداری، تی‌تر نخست روزنامهٔ خود (کیهان) را چنین برمی‌گزیند: “۹دی آخرین میخ بر تابوت فتنه”.
این اظهارنظر‌ها درحالی‌که حبس خانگی رهبران جنبش سبز، به چهار سال می‌رسد و پنج سال و نیم از کودتای انتخاباتی و تولد جنبش سبز گذشته، به‌قدر لازم معنادار است.
استقرار دولت اعتدال‌گرای روحانی، و افزایش خواست عمومی برای آزادی آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد، به هراس هستهٔ اصلی قدرت و تمامیت‌خواهان در خصوص پیامدهای رفع حصر آنان دامن زده است.
خروجی ناگزیر بحران اقتدار دموکراتیک، اصرار بر تداوم حبس غیرقانونی آنان، در عین پرهیز از محاکمهٔ ایشان است. چه، برگزاری دادگاه، خود موج جدیدی از اقبال اجتماعی و حساسیت عمومی در مورد مسائل مبتلابه جامعه را موجب خواهد شد. به‌ویژه آن‌که محاکمه به‌صورت علنی برگزار شود. برگزاری غیرعلنی دادگاه هم ـ به‌گونه‌ای قابل حدس ـ نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه بر پرسش‌ها و نقد‌ها از دستگاه قضایی خواهد افزود.
این‌چنین، حبس غیرقانونی کش یافته، بی‌آنکه جنبش سبز زیر پوست جامعهٔ تغییرخواه، پایان یافته یا کانون مرکزی قدرت توانسته باشد با وجود هزینه‌کرد میلیارد‌ها تومان، قرائت خود را در این سال‌ها مسلط کند و اکثریت منتقد را اقناع نماید.
تمامیت‌خواهان از پیامدهای گشایش در فضای سیاسی (و ازجمله آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز) در هراس‌اند و می‌کوشند مانع از هر اقدامی توسط دولت اعتدال‌گرای روحانی برای توسعه سیاسی شوند.
و این همه درحالی به‌وقوع می‌پیوندد که کروبی و موسوی در پیام‌هایی مهم از حصر خانگی، برای “پاسخ‌گویی به اتهام‌ها” اعلام آمادگی و تاکید می‌کنند، و اقتدار اصلیترین عوامل استبداد دینی را همچنان به چالش می‌کشند.
وجه اثباتی کنش سبز‌ها؟…
آنچه ذکر شد، توصیف پتانسیل جنبش سبز از زاویه‌ای سلبی (منظر اقتدارگرایان) است. این واقعیت (توان اعتراضی و تغییرطلبی جامعه ایران) تا هنگامی که در چهارچوب پروژه‌ای اثباتی و راهبردی سامان نیابد، و اجماع حداکثری برای چگونگی پیشبرد گذار دموکراتیک را پیرامون خود بسیج نکند، در تعلیق و نیز در کشاکش با وضع مستقر خواهد ماند.
کنش‌های فردی آزادی‌خواهان و دموکراسی‌طلبان (از اقدامات نسرین ستوده و محمد نوری‌زاد گرفته تا ایستادگی رهبران و زندانیان جنبش سبز) هرچند درهم‌شکنندهٔ ابهت سرکوب‌گرایان و هیمنهٔ استبداد است، و اگرچه موجب تزریق امید و شور و تکثیر فرهنگ مقاومت و انتشار صبوری می‌شود، و این همه، در خور ستایش و تبلیغ، اما در حوزهٔ تغییرات ساختاری، به شکلی ناگزیر، منتظر کنش باپروژه و اثباتی و معطل توافق عملیاتی پیرامون مسائل اساسی سیاست می‌ماند. این، نافی تأثیر ایجابی آن مقاومت‌ها و کنش‌های خلاق و قابل تقدیر فردی، در رابطه‌ای تعاملی با کانون‌های سیاسی و شبکه‌های اجتماعی نیست.
از این زاویه، گفت‌وگو و تلاش برای همسویی و تکوین پروژه‌های مشخص سیاسی، فرا‌تر از طرح شعار‌ها و کلی‌گویی، وجهی استراتژیک می‌یابد. خوشبختانه “منشور جنبش سبز” سند مهم و نقطه عزیمت موجود و باارزشی است که می‌تواند نیل به توافق را در میان نیروهای سیاسی ـ اجتماعی باورمند به عمل و امر سیاسی مبتنی بر نیروی اجتماعی، تقویت و تسریع کند. “چگونگی تغییر” و وجه اثباتی کنش جمعی و هدفمند سبز‌ها، به‌نوعی در تعلیق، و در این روزهای ایران، نیازمند تأمل دوباره و همفکری آنان است.