متن گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی روز ۱۳ آذر منتشر شد. در این گزارش، از اهدای میلیاردی کارت هدیه به مدیران تامین اجتماعی تا واگذاری ۱۳۸ شرکت به بابک زنجانی و پرداخت‌های مالی کلان به برخی نمایندگان مجلس افشا شده بود. سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، بلافاصله جوابیه‌ای منتشر کرد و گزارش مجلس را نادرست خواند. او ادعا کرد که نمایندگان مجلس هشتم در چند نوبت از سازمان تامین اجتماعی هدیه دریافت کرده‌اند و تعداد آنها در سه مورد، ۱۴۳، ۷۵ و ۶۷ نفر بوده است. مرتضوی همچنین در جوابیه خود تاکید کرد یکی از دریافت‌کنندگان کمک مالی، شخص رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس بوده است. علیرضا محجوب اما طی نامه‌ای ادعاهای مرتضوی را تکذیب کرد و از مرتضوی خواست که اسناد ادعای خود را منتشر کند.
به این ترتیب نام سعید مرتضوی باز هم به صدر اخبار بازگشت. ماجرای او یکی از ماجراهای عبرت‌آموز در درون حاکمیت جمهوری اسلامی خواهد بود. مرتضوی پس از آزادی از زندان یک‌روزه گفته بود: “اینجانب خود را در همه حال سرباز ولایت می‌دانم و در طول خدمت خود در دستگاه قضا ثابت کرده‌ام که ذره‌ای از راه ولایت کوتاه نخواهم آمد و مطیع ولایت خواهم ماند.” اکنون همه منتظرند تا نحوه برخورد با او را ببینند. بیش از مخالفان، هواداران ولایت در انتظار پایان این ماجرا هستند تا مشخص شود که آیا “سربازی ولایت” به دردسرش می‌ارزد یا نه؟
او که زمانی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به دریافت عنوان “قاضی جوان و شجاع” مفتخر گردید، به مرور تبدیل به یکی از مشکلات “نظام” شد. آیت‌الله صادق لاریجانی که به ریاست قوه قضائیه رسید، سعید مرتضوی را از دادستانی تهران برکنار کرد و عباس جعفری دولت آبادی بر جای او نشست. گفته می‌شد یکی از خواست‌های لاریجانی برای ریاست قوه قضائیه اجازه برکناری مرتضوی بوده است. مرتضوی شش سال دادستانی تهران را برعهده داشت، اما شایعاتی که درباره ماجرای کهریزک پیچیده بود کار او را مشکل کرد. از آن زمان دوره افول ستاره اقبال مرتضوی آغاز شد. شاید اگر فرزند عبدالحسین روح‌الامینی در کهریزک کشته نشده بود، این مشکلات هم بوجود نمی‌آمد. دو “سرباز ولایت” منتظر نتیجه خدمات خود بودند. روح‌الامینی دبیرکل حزب توسعه وعدالت ایران اسلامی، از اعضای سابق جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و مشاور محسن رضایی در انتخابات سال ۱۳۸۸ بود. روح‌الامینی درهشتم شهریور ۸۸ در یک دیدار جمعی با آیت‌الله خامنه‌ای خواستار استیفای حقوق آسیب‌دیدگان حوادث بعد از انتخابات شد و آیت‌الله خامنه‌ای نیز گفت: “ همه افرادی که در این حوادث دچار آسیب شده‌اند، بدانند نظام، تصمیم بر مجامله و گذشت ندارد و همانگونه که با افرادی که صریحاً با نظام مقابله می‌کنند از موضع قانون و حق برخورد می‌کند، اگر کار بد و جنایتی انجام شده باشد، با عوامل این اقدامات نیز از موضع قانون و حق، برخورد خواهد شد.”
درواقع “نظام” دچار مشکل بزرگی شده بود چرا که عبدالحسین روح‌الامینی نیز یکی از “سربازان” ولایت محسوب می‌شد و چنانچه به خواسته او هم رسیدگی نمی‌شد، عبرتی دیگر در درون نظام شکل می‌گرفت.
پس از ماجرای کهریزک و برکناری مرتضوی از مسئولیت‌های قضایی، محمود احمدی‌نژاد او را به دولت برد. گفته می‌شد که کنارگذاشتن مرتضوی با هدف فراموش شدن ماجرا صورت گرفته و قرار است او چندان در محافل عمومی ظاهر نشود تا ماجرای کهریزک فراموش شود. اما محمود احمدی‌نژاد او را به صف اول تقابل دولت و مجلس فرستاد و نام مرتضوی بیش از گذشته مطرح شد. تقابل علنی مجلس و قوه قضائیه با سعید مرتضوی هم امکان برخورد با اتهامات او را فراهم نکرد. گرچه مرتضوی در ماجرای پرونده کهریزک به انفصال از خدمت و پرداخت دویست هزار تومان جزای نقدی محکوم شد، اما این محکومیت که مورد اعتراض او هم قرار گرفت، خشم افکار عمومی را بیشتر شعله‌ور کرد و هیچ کدام از طرفین راضی نشدند.
سایت الف، وابسته به احمد توکلی نماینده مجلس اخیرا گزارشی منتشر کرده که در آن پرونده سعید مرتضوی در چهار دوره مجلس ایران یادآوری شده است. به نوشته این سایت “ در طی ۴ دوره مجلس -از ششم تا نهم- در ۴ تحقیق و تفحص مهم و جنجالی مجلس از پرونده‌ها و نهادهای کشور، همواره سعید مرتضوی در دایره متخلفان نقش بارزی داشته است.”
او در پرونده تحقیق و تفحص از مرگ زهرا کاظمی در مجلس ششم به عنوان متهم ردیف اول معرفی شد. در سال ۱۳۸۷ در گزارش هیات تحقیق تفحص مجلس از قوه قضاییه اقدامات سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در پرونده فروش سئوالات کنکور افشا شد. در ماجرای بازداشتگاه کهریزک هم کمیته‌ای در مجلس تشکیل شد که بر اساس گزارش نهایی آن دردی ماه سال ۸۸، انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر به کهریزک با دستور و اصرار سعید مرتضوی، صورت گرفته بود. در ماجرای استیضاح وزیر کار و پخش نوار فیلم ضبط شده از فاضل لاریجانی نیز رد پای او همچنان وجود داشت. تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، در واقع پاسخی به این اقدام مرتضوی بود.
به دنبال بالا گرفتن اختلاف‌ها، سایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی خواسته است که با توجه به تکرار نام مرتضوی در پرونده‌های متعدد تخلف و اینکه این روز‌ها وی دیگر در دستگاه اجرایی حامی ندارد، قوه قضائیه در پرونده‌های او وارد شود.
مرتضوی اما هنوز پاسخگوی اقدامات خود نیست. اما چرا جمهوری اسلامی از برخورد با سعید مرتضوی خودداری می‌کند؟
عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در آذرماه ۱۳۹۱ طی گفتگویی با روزنامه بهار ضمن دفاع از سعید مرتضوی گفته بود: “ آقای دکترمرتضوی یک جوان، انقلابی و مورد وثوق و اعتماد نظام است. زحمات زیادی برای نظام کشیده و ممکن است اشتباهاتی هم داشته باشد.”
او پرسیده بودکه “خون سه نفر مهم است یا کل ایران و اسلام و جهان؟” و “مثل این می‌ماند که یک پزشک که عمل ختنه انجام دهد از هزار ختنه ۹۹۹ تا را درست انجام دهد و در یک مورد اشتباه کند که شما الان همان یکی را می‌بینید. شما باید همه ختنه‌ها را با هم ببینید. آقای دکتر مرتضوی آن ماجراها را مدیریت کرد.”
عزیزی همچنین گله کرده بود: “ متاسفانه مملکت ما همین‌طور است. یک نفر می‌آید خدمت می‌کند بعد خوب که رس‌اش را کشیدند می‌گویند بفرما برو بیرون.”
حسن خسته‌بند، نماینده بندرانزلی نیز ضمن دفاع از مرتضوی گفته بود: “ مشکلات فعلی که برای دکتر مرتضوی ایجاد می‌شود و بسیاری از پرونده‌سازی‌ها به خاطر وظیفه‌شناسی و اقتدار وی در اجرای قانون و ایفای وظایف دادستانی در ایام فتنه بعد از انتخابات سال ۸۸ است.”
او همچنین با اشاره به سابقه مرتضوی در دوره اصلاحات یادآور شده بود: “دکتر مرتضوی در آن سال‌ها دربرابر بسیاری از معاندان و فتنه‌گران سیاسی و مطبوعاتی مردانه ایستاد و اجازه نداد مطبوعاتی که پایگاه دشمن شده بودند به نظام اسلامی ضربه وارد کنند.”
برخی ناظران سیاسی معتقدند که هزینه برخورد با سعید مرتضوی در میان نیروهای هوادار نظام آنقدر بالا است که اساسا هیچ تصمیمی برای برخورد با او وجود ندارد. مشابه همین ماجرا در پرونده کوی دانشگاه تهران نیز که به تبرئه همه عوامل منجر شد، وجود داشت. در آن پرونده تنها یک سرباز به جرم دزدیدن ریش‌تراش محکوم گردید که حتی همین حکم هم نوعی دهن‌کجی به افکار عمومی تلقی شد. پرونده ترور سعید حجاریان هم از همین جنس بود. متهم با تشویق دوستانش در گروه‌های فشار و ریختن گل بر سرش در دادگاه حاضر می‌شد و نهایتا نیز پس از چند ماه آزاد شد.
در ماجرای قتل‌های کرمان هم مشخص شد که “طبق ابلاغیه دفتر مقام معظم رهبری در موارد احکام قصاص صادره از محاکم، در مورد ماموران و بسیجیانی که در مقام انجام وظیفه شرعی یا اعتقاد به مهدورالدم یا تحت عنوان نهی از منکر مرتکب قتل عمدی شده یا می‌شوند، مقرر فرموده‌اند هر مورد از این قبیل با تکیه بر جهتی که شایسته است موجب تبدیل قصاص به دیه شود.”
ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای هم نمونه دیگری از همین ماجرا است. برخی متهمان قتل ارتقا گرفتند و برخی محکومان نیز بعدها آزاد شدند و به وزارت اطلاعات بازگشتند. اما مرگ سعید امامی در زندان یکی از بحران‌های اساسی در این زمینه بود. مرگ او و انتشار بازجویی‌ها و شکنجه‌های همسرش موجب نگرانی‌های گسترده‌ای در میان “سربازان ولایت” در ایران شد. بعدها فهیمه دری نوگورانی همسر سعید امامی، در گفتگو با مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت: “از گوشه و کنار شنیدم توجیه آوردند که بنا به مصلحت نظام. منتها من خودم شخصا اینها را مصلحت نظام نمی‌دانم، مصلحت نظام نیست که ظلم رواج پیدا کند. پایه‌های نظام سست می‌شود. چون مملکت با کفر دوام می‌آورد ولی با ظلم نه.”
این گفت‌و گو در سال ۱۳۸۹ و در سایت نوسازی، از سایت های حامی محمود احمدی‌نژاد منتشر شد. عنوان آن “ فدایی ولایت شهید سعید امامی” بود که در یک ویژه‌نامه با عنوان کلی “بازخوانی یک حق پایمال شده” منتشر شده بود. باید اثبات شود که سعید امامی یک استثنا بود و دیگر تکرار نخواهد شد.
سرنوشت مرتضوی اکنون می‌تواند به عبرتی جدید برای دیگران تبدیل شود. “حاشیه امن” او که حتی مجلس و قوه‌قضائیه توان ورود به آن ندارد از چنین محاسبه‌ای برمی‌خیزد.
در اردیبهشت سال ۱۳۹۱ که دعوای مجلس و دولت احمدی‌نژاد بر سر مدیریت مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی بالا گرفته بود، حسین قدیانی، یکی از اعضای گروه فشار در وبلاگ خود نوشت: “بگذارید مرور کنیم خاطره‌ها را. نخستین سالیان دوره اصلاحات که روزنامه‌های زنجیره‌ای بنا به فرمایش رهبر انقلاب، «پایگاه دشمن» شده بودند، یک قاضی جوان، جگر کرد، به صحنه آمد، همه فحش‌ها را به جان خرید و طبق قانون، حکم به توقیف رسانه‌های دشمن داد. […] از قاضی مرتضوی در ذهن امثال من مجسمه‌های جورواجور ساخته بودند؛ «در قوه قضائیه، «علی» عاقبت صاحب مالک‌اشتری جوان شد»، «قاضی حزب اللهی، خدا نگهدار تو»، «زنده باد آن تیغ که به دست جراح انقلابی، غده چرکین روزنامه‌های زنجیره‌ای را از پیکر رسانه‌ای نظام درآورد»”
قدیانی با دفاع از گذشته مرتضوی نوشته بود: “در فتنه‌ای با قد و قامت فتنه ۸۸ خطای کهریزک، اگر چه اصلا قابل اغماض نیست، اما خطا از طرف خودی، اولا از بدیهیات فتنه است، ثانیا به هیچ وجه نباید و نمی‌تواند بدل به پیرهن عثمان شود، چرا که فتنه براندازی انقلاب اسلامی کجا، اشتباه فلان قاضی در بهمان زندان کجا؟! ” او هشدار داده بود: “نکته دردآور ماجرا، آنجاست که مدیران نظام، به «کارمندی برای جمهوری اسلامی» قناعت، و احساس کنند «سربازی برای انقلاب اسلامی» به دردسرش نمی‌ارزد.”
اکنون حکومت ایران باید نشان دهد که سربازی برای “نظام” دردسر ندارد و به اندازه کافی “می‌ارزد.”
