کمیته پی‌گیری بازداشتهای خودسرانه در نامه ای سرگشاده از سه نهاد حقوق بشری سازمان ملل متحد خواست تا نسبت به وضعیت ایران موضع گیری و گزارشگر ویژه ای برای تعیین موارد نقض حقوق بشر در ایران تعیین کنند.
کمیته پی گیری بازداشتهای خودسرانه که اکنون اعلام کرده است سه تن از اعضای خود آن در بازداشت به سر می برند، و از سال 86 و به دنبال بازداشت گسترده دانشجویان همزمان با 18 تیر آن سال فعالیت خود را آغاز کرد، متشکل از نمایندگان بیش از 10 گروه و تشکل سیاسی و حقوق بشری اصلاح طلب و تحول خواه است که از آن جمله می توان به گروه هایی همچون، نهضت آزادی ایران، جبهه ملی، سازمان ادوار تحکیم، کانون مدافعان حقوق بشر، فعالان چپ، ملی مذهبی ها، دفتر تحکیم وحدت و…. اشاره کرد.
این کمیته که نامه خود را خطاب به “شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد”، “کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد” و “کارگروه بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل متحد” صادر کرده با اشاره به “اعتراضات برخی از گروه‌های سیاسی و نیز تعداد بسیار زیادی از شهروندان” به نتایج اعلام شده انتخابات “که البته با خشونت بی سابقه‌ای از سوی ماموران انتظامی و امنیتی مواجه شده است”، به معضل بازداشتهای خودسرانه در دولت اول محمود احمدی نژاد اشاره کرده و افزوده است: “در ایران به ویژه در چهار سال گذشته، یعنی دوره اول دولت آقای احمدی نژاد، معضل بازداشتهای خودسرانه و نقض حقوق دادرسی عادلانه شهروندان شدت گرفته و موارد نقض این حقوق به منظور سرکوب فعالان سیاسی، اجتماعی، دانشجویی و… به رویه‌ای روزمره بدل گشته است. در این مدت، نهادهای امنیتی تحت نظر دولت و شخص رییس جمهور حتی با اعمال نفوذ در دستگاه مستقل قضایی، اقدام به بازداشت منتقدان کرده و در برخی موارد گزارش‌هایی از شکنجه و بدرفتاری آنها با بازداشت شدگان منتشر شده است”.
در ادامه این نامه آمده است: “این رویه ناقض حقوق بشر که در بیشتر موارد حتی قوانین ناقص جزایی ایران که برخی از استانداردهای حداقلی دادرسی عادلانه را به رسمیت شناخته است، نادیده می‌گرفت؛ پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که احزاب و گروه‌های سیاسی طرفدار دموکراسی و حقوق بشر آن را به دلیل تخلفات دولت آقای احمدی نژاد نامشروع خوانده‌اند، در ابعادی گسترده و به شکلی سیستماتیک در حق شمار زیادی از دولتمردان سابق، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران اعمال شده است”.
کمیته پی گیری بازداشتهای خودسرانه اعلام کرده است که در جریان این بازداشتها “دستکم 500 نفر از فعالان در شهرهای مختلف ایران” بازداشت شده اند و مواردزیر را به عنوان نقاط مشترک نقض حقوق دادرسی عادلانه قابل ذکر دانسته است:
1- پیش از اقدام به بازداشت هیچگونه احضاریه‌ای از سوی مراجع قضایی ارسال نشده است.
2- در هنگام بازداشت هیچگونه حکمی از سوی مراجع قضایی ارائه نشده است.
3- بازداشتها غالبا در ساعات پایانی شب و بامداد صورت گرفته و توام با ضرب و شتم و اعمال رفتارهای خشن و تحقیرآمیز درحق بازداشت شدگان و خانواده‌های آنان بوده است.
4- پس از بازداشت هیچ مرجع قضایی در مورد محل نگهداری توضیحی به خانواده آنها نداده است و بازداشت شدگان تاکنون امکان تماس تلفنی با خانواده‌های خود نیز نداشته اند.
5- همگی آنها از دسترسی به وکیل محروم بوده اند.
6- برخی از بازداشت شدگان بیمار بوده و در یک مورد یکی از آنان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بازداشت شده است.
7- در حالی که وکلا هیچگونه دسترسی به پرونده بازداشت شدگان ندارند برخی از گزارش‌ها حاکی از اعمال فشار و شکنجه به تعدادی از فعالان سیاسی است تا بر علیه خود به ارتکاب جرم اقرار کنند.
8- علیرغم گستردگی این بازداشتها و اعلام خبر آن از سوی مقامات انتظامی و امنیتی در رسانه‌های عمومی تاکنون هیچ توضیحی در مورد موارد اتهامی بازداشت شدگان و نیز مستندات اتهامات احتمالی در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است.
این کمیته همچنین شمار شهروندان عادی راکه در جریان تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراض آمیز مردمی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده اند”حدود 2000 نفر” اعلام و ابراز نگرانی کرده است که این “ شهروندان بدون دسترسی به حقوق شهروندی خود، بازداشت شده باشند”.این کمیته همچنین اعلام کرده است که “در مورد ضرب و شتم آنها حین دستگیری و نیز در زمان بازداشت موقت گزارش‌های متعددی منتشر شده است. همچنین درحالی که هنوز هیچ دادگاهی حکم قطعی در مورد آنها صادر نکرده است، اعترافات برخی از آنان علیه خودشان در تلویزیون دولتی پخش شده است که طی آن به همکاری با گروه‌های تروریستی و دولتهای بیگانه اقرار کرده‌اند”.
این کمیته در پایان این نامه سرگشاده درخواستهای خود را اینگونه برشمرده است:
1- شورای حقوق بشر هرچه سریعتر موضع خود را در مورد نقض فاحش موازین جهانی حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته ابراز دارد.
2- گزارشگر ویژه‌ای در مورد موارد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر و خصوصا نقض حقوق دادرسی عادلانه تعیین شود.
3- از کارگروه بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل متحد می‌خواهیم با توجه به التزام جمهوری اسلامی ایران به مفاد میثاق حقوق مدنی - سیاسی و نیز گستردگی بازداشتهای اخیر که مصداق بارز بازداشت خودسرانه می‌باشند هرچه سریعتر وضعیت ایران را مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به اخذ توضیحات لازم از دولت جمهوری اسلامی اقدام نماید.
گفتنی است کمیته پی گیری بازداشتهای خودسرانه چند روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز در نامه ای سرگشاده خطاب به 4 کاندیدا با طرح موضوع بازداشت های خودسرانه و یادآوری مسئولیت رییس جمهور در مورد حقوق شهروندان خواستار پاسخگویی و توجه آنها به این معضل شده بود.
