خبر شعله های آتشی که هتل تارا در مهاباد را در بر گرفت بسیار سریع تر از ۴ روز مباحثه در شبکه اجتماعی و رسانه های محلی در آذربایجان غربی و کردستان به رسانه های مرکز مدار و مقام های سیاسی و اداری در تهران رسید؛ مباحثه ای که بر سر شایعه خودکشی فریناز به خاطر قصد تعرض یک مامور امنیتی در گران ترین هتل مهاباد راه افتاده بود. معترضان اعلام تجمع اعتراضی کرده بودند و برخی انجمن های مدنی خواهان رسیدگی دولت به این ماجرا شدند؛ اما هیچ یک از این درخواست ها و ابراز نظرها پاسخ رسمی و آشکاری از سوی مقام های محلی و مقام های کشوری، به ویژه مقام های قضایی و مدیران سیاسی، نگرفت.
همه چیز وقتی اهمیت یافت که شعله های خشمِ جان گرفته در هوای شایعه و بی اعتمادی در جان معترضان پیچید و به واکنش خونبار نیروی انتظامی منجر شد. این اهمیت یافتن از دید مقام های سیاسی و قضایی از آن رو بود که توجه رسانه های داخلی و خارجی، پاسخگویی را اجتناب ناپذیر می ساخت. ساختار دولتی ایران، همواره بیش از آن که به طور مستقیم به بحران های اجتماعی و سیاسی در ایران و به ویژه در سطح محلی توجه کند، وقتی آن را مورد توجه قرار می دهد که رسانه ها، بخصوص رسانه های خارجی، به آن توجه می کنند. به همین علت در این شرایط نخستین واکنش دولت قرار دادن ماجرا در سرپوشی از دروغ ها و محدودیت های رسانه ای و سیاست های عملیات روانی رسانه ای است که هدف آن به تعبیر آقای خامنه ای جلوگیری از کش دادن آن است. در چنین موقعیت هایی معمولا هیچ حادثه یا بحرانی ریشه یابی نمی شود و بر آن سرپوش نهاده می شود تا زمان حادثه یا رویداد بعدی، که چنان آتشی از گوشه ای دیگر سر برکشد.
یکی از پیامدهای این نوع مدیریت تحولات اجتماعی و سیاسی آن است که معمولا به ریشه های اجتماعی و اقتصادی رخداد ها توجه نمی شود اما جنبه ای دیگر از مدیریت سیاسی و امنیتی و رسانه ای اعمال می شود. دستگیری های مبهم و تحویل دادن روایت های رسمی بدون امکان وارسی مستقل و سانسور رسانه ای و حمله به هرکس که در باره آن حادثه سخنی غیر از تکرار روایت رسمی بر زبان آورد، از گام های متعارف مدیریت بحران در ایران است و اجرای این سناریو را در هر حادثه ای، در آستانه به فراموشی سپردن، می توان مشاهده کرد.
به تعبیری دیگر مدیریت بحران توسط دولت بیش از آن که بر اعمال قدرت مثبت و اعمال اقتدار و اعتبار بخشی مبتنی باشد بر اعمال قدرت منفی و اعمال زور و سرکوب روایت های مستقل استوار است. مقام های سیاسی و امنیتی چون شبکه های اجتماعی و محافل مردمی را به رسمیت نمی شناسند،نه فقط به پرسش ها و شایعات پاسخی نمی دهند بلکه آن را شایسته توجه هم نمی بینند، اما وقتی دامنه مباحثه بالا می گیرد و به عمل اجتماعی می رسد، مدیران به جای پاسخ گویی به سرکوب و تکذیب می پردازند.
یکی از نشانه های مشروعیت و کارآمدی یک حکومت، تکیه بیشتر بر قدرت مثبت و اقتدار و اعتبار است. حکومت هایی که دچار بحران مشروعیت و کارآمدی هستند معمولا فقط می توانند از طریق اعمال زور و سرکوب، بحران ها را نه حل بلکه پنهان کنند.
قدرت مثبت (power positive ) و قدرت منفی (power negative ) از یکدیگر جدا نیستند اما آنچه ماهیت یک دولت را تعریف می کند میزان تکیه بیشتر بر قدرت مثبت یا قدرت منفی است.
قدرت مثبت با معنایی از قدرت سر و کار دارد که بر اقتدار و اعتبار مبتنی است اما قدرت منفی بر برداشتی از قدرت استوار است که بیشتر معنای زور و اجبار می دهد.
قدرت مثبت از طریق قدرتمند سازی مدنی، افراد و جوامع ( مثلا در اینجا مردم مهاباد) را در چنان منزلت و موقعیتی قرار می دهد که خود بتوانند در باره مساله ای بیندیشند، گفت و گو کنند و با یافتن راه حل مناسب به اقدامی اجتماعی دست زنند. در این مدل مدیریت سیاسی و امنیتی، افزون بر تعامل مدیران با شبکه اجتماعی و افکار عمومی، آزادی و کارآمدی حرفه ای رسانه ای در سطوح محلی و ملی ضروری است. این مدل مدیریت به شکل گیری ارزش مورد توافق و ارزیابی های مشترک و در نتیجه اعتبار رسانه ای و اقناع فکار عمومی منجر می شود. بدون وجود اعتبار، امکان اقناع وجود ندارد و مردم توضیحات رسمی را باور نمی کنند. به این علت غالبا هر حادثه سیاسی یا اجتماعیِ مدیریت مبتنی بر قدرت منفی به جای منجر شدن به درس گیری و مصالحه و توافق عملی، به شکل گیری دو جبهه متقابل منتهی می شود که در یک سو باورکنندگان روایت رسمی قرار دارند و در سوی دیگر کسانی که روایت رسمی را دروغ می دانند. به این ترتیب بی اعتمادی در میان دو طرف زمینه ای مناسب برای تبدیل شدن هر جریانی از انرژی اجتماعی به خشونت و ویرانی فراهم می کند.
سیاست اکتفا به کاربرد قدرت منفی علیه مردم کرد از سوی دولت مرکزی طی سال ها و بی کفایتی مدیریت سیاسی آذربایجان غربی در پاسخ دادن به پرسش های مردم سبب شده است تا مساله ای که به سادگی می توانست مورد حل و فصل قرار گیرد، به جریانی تنش آفرین در کل مناطق کردنشین تبدیل شود. این سیاست در سال های اخیر محدود به کردستان نیست. همین نوع بی اعتمادی به مدیریت سیاسی و امنیتی دولت در اغلب استان های پیرامونی مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی و کرمانشاه و هرمزگان نیز بارها تجربه شده است. صرف نظر از ضرورت تغییر ساختاری نگاه به رابطه مردم و دولت، فوری ترین گام برای پرهیز از دامن زدن به آتش بی اعتمادی گفت و شنود بدون تهدید و همراه با شفافیت مدیران محلی و مردم در شبکه های اجتماعی و رسانه های محلی است و جدی گرفتن هر امر که برای مردم جدی است، جدا از این که از دید حکومت تا چه حد واجد اهمیت باشد.
گام بعدی توانمند سازی رسانه ها و اجازه دادن به آن ها برای بازتاب دادن مستقیم و آزادانه رویداد ها و دیدگاه هاست. همه توضیحات مقام های قضایی و سیاسی ملی و محلی در فضای رسانه ای خطابه ای از بالا و پایین و بدون حضور عنصر پرسشگری رسانه ای ابلاغ می شود و بیش از آن که اعتماد بسازد تردید می آفریند. نشنیده گرفتن سخن مردم در شبکه های اجتماعی و ناتوان ساختن رسانه ها به جای حل بحران به افروختن آتش بی اعتمادی منجر می شود.