حکم اعدام متهمان ترور قاضی مقدس

نویسنده

po_rozbeh_mir_ebrahimi.jpg

روزبه میرابراهیمی

“می‌خواستم پس از اولین ترور اعلامیه‌ای پخش و اعلام کنم که دلیل کارم چه بوده است و از آنجایی که فهمیدم قاضی مقدس قضاوت پرونده ‌یکی از شخصیت‌های سیاسی را برعهده داشته است تصمیم گرفتم با سفر به کشور امارات به سفارت یکی از کشورها مراجعه کنم.”

ghazimoghadas.jpg

جمله فوق، بخشی از اظهارات “منسوب به” متهم به ترور قاضی حسن مقدس بود که در دادگاهی علنی در آذر ماه سال 1385 بیان شد و دیروز با انتشار خبر تایید حکم اعدام دو متهم این پرونده در استانه اعدام قرار دارد.

در خبری که دیروز در برخی سایت ها منتشر شده، آمده است: “حسین کاووسی فر مستقر در واحد 2 زندان گوهر دشت و مجید کاووسی فر مستقر در اتاق 122 بازداشتگاه 209 از عاملین ترور قاضی حسن مقدس معاون دادستان تهران که در دادگاه اولیه در اسفند 85 به اعدام محکوم شده بودند طی روز گذشته توسط دیوان عالی کشور حکمشان تائید و به ایشان ابلاغ گردید.”


یک ترور مبهم

در حوالی ساعت چهار بعدازظهر 11 مرداد سال 1384 حسن مقدس معاون دادستان تهران و سرپرست مجتمع قضایی ارشاد تهران با پایان یافتن ساعت کاری دادسرا سوار خودروی پژوی 405 طلایی‌رنگ خود شد و از محوطه مجتمع بیرون آمد. خودرو او هنوز از دادسرا فاصله چندانی نگرفته بود که در مقابل کوچه هشتم خیابان احمد قصیر و در خالی که اتومبیل وی پشت چراغ قرمز متوقف بود، جوانی ناشناس خود را به قاضی مقدس رساند و از سمت راننده یک گلوله به سمت او شلیک کرد. گلوله ای که پس از شکسته شدن شیشه خودرو به سر قاضی مقدس اصابت کرد.

به گفته شاهدان که در رسانه های آن روزها نیز منتشر شده است، ضارب سپس دو تیر هوایی شلیک کرده و با پای پیاده وارد کوچه هشتم شد و از صحنه قتل فرار کرده بود. در پی آن خودروی مقتول پس از برخورد با چند خودروی دیگر مقابل کوچه دهم متوقف شد.

گزارش ها حکایت از آن داشت که مهاجم به همراه همدست موتورسوارش از صحنه حادثه متواری شدند و گفته می شود کلاه کاسکت یا نقاب نداشتند.

با انتشار این خبر در خبرگزاری ها، گمانه زنی ها آغاز شد. جو سیاسی آن روزها تحت تاثیر اعتصاب غذای طولانی و معترضانه اکبر گنجی روزنامه نگار ناراضی ایرانی بود که در زندان بسر می برد. سه روزنامه عمده منتسب به اصولگرایان؛ رسالت، جمهوری اسلامی و کیهان در حرکتی هماهنگ این قتل را با عنوان “ترور قاضی پرونده گنجی” تیتر صفحه اول خود کردند.

سابقه این قاضی 42 ساله نشان می داد که وی از 17 سال پیش ( تابستان 1367) به این سوی به کار قضایی مشغول بوده و نتیجتا در پرونده های بیشماری حکم رانده است. حتی در این بین برخی نیز از احتمال نقش برجسته احمدی مقدس در اعدام های 1367 سخن راندند. اما آنچه برا طمحافظه کاران مهم بود، این بود که احمدی مقدس، رسیدگی به پرونده های مهمی همچون کنفرانس برلین را برعهده داشت و اکبر گنجی را به اتهام شرکت در این کنفرانس، در محاکمه اولیه به ده سال حبس و پنج سال تبعید به بشاگرد محکوم کرده بود. وی همچنین در شعبه سوم دادگاه انقلاب به پرونده شماری دیگر از نویسندگان ناراضی ایرانی همچون برخی روزنامه نگاران روزنامه های جامعه و توس از جمله ابراهیم نبوی رسیدگی کرده بود.

در همان ایام، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در اظهار نظری تبلیغاتی گفت: ترور آقای احمدی مقدس، “نفیا یا اثباتا” تاثیری در پرونده اکبر گنجی ندارد.

بعدها و در دادگاه علنی هم مشخص شد که انگیزه ای سیاسی در این ترور نقش نداشته است. اما متهم به ترور در دادگاه گفت: “می‌خواستم پس از اولین ترور اعلامیه‌ای پخش و اعلام کنم که دلیل کارم چه بوده است و از آنجایی که فهمیدم قاضی مقدس قضاوت پرونده‌یکی از شخصیت‌های سیاسی را برعهده داشته است تصمیم گرفتم با سفر به کشور امارات به سفارت یکی از کشورها مراجعه کنم.”

دستگیری به کمک آمریکایی ها

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران در جلسه دادگاه پس از اعلام اتهامات متهمان تاکید کرد: “قصد این متهم از این ترور سیاسی نبود و وی از طرف کسی اجیر نشده بود.”

به نوشته همان روزهای روزنامه اعتماد ملی، جعفرزاده در ادامه به نامه‌مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه اشاره کرده و گفته بود: “طی این نامه که موضوع آن دستگیری یک ایرانی مدعی ترور قاضی مقدس اعلام شده بود آمده است، در جریان تحقیقات از «مجید» با نفی درخواست پناهندگی سیاسی از کنسول آمریکا ملاقات با وی را تنها به منظور ارائه‌پیشنهاد جاسوسی جهت اصلاح نظام ایران و آمادگی جهت حضور در عملیات ترور مسوولان ایرانی عنوان و تاکید کرده است که وی قاتل قاضی مقدس معاون دادستان تهران است و مسوولان ذیربط ایرانی نیز هیچ‌گونه اطلاعی از نقش وی در این ماجرا ندارند که این متهم این مطالب را نزد بازپرس پرونده نیز اعلام و اقرار کرده قصد داشته است در صورت مذاکره با مسوولان سفارت کشور مزبور اقدامات تروریستی خود را نسبت به مسوولان دستگاه قضایی ادامه دهد.”

بنا بر همین گزارش متهمان در دادگاه در مورد انگیزه ها و طراحی ترور بادآور شده بودند: “نقشه‌ترور قاضی مقدس را قبل از سال 84 یا اوایل سال 84 بود که طراحی کردیم. مجید در رابطه با اتفاقاتی که در خانه‌ای در هاشم‌آباد افتاده بود با من صحبت و اعلام کرد که قصد اعتراض داشته اما قاضی وی را با فحاشی بیرون انداخته است. مجید اعلام کرده بود که از اقدامات خود پشیمان است و قصد دارد تحریفی که از سوی قضات در دادسرای ارشاد صورت می‌گیرد را اصلاح کند. من هم صحبت او را قبول کردم و تصمیم گرفتیم قاضی را ترور کنیم. حدود دو ماه رفت و آمدها را کنترل می‌کردیم تا اینکه نهایتا تصمیم به ترور رئیس مجتمع گرفتیم….متهم ردیف دوم، با بیان اینکه حدود 4 روز رفت و آمدهای قاضی مقدس را تحت نظر داشتیم تا نهایتا یازدهم مرداد ماه سال 84 قصد کردیم که وی را ترور کنیم، افزود: روز مذکور پلاک موتور را پوشاندیم. دو قبضه اسلحه برداشته و به سمت دادسرای ارشاد رفتیم. کمی دورتر از محل توقف خودروی قاضی مقدس توقیف کردیم و مجید پیاده شد و به سمت خودروی قاضی مقدس رفت. پس از دقایقی صدای شلیک دو گلوله آمد که متوجه شدم مجید، قاضی مقدس را ترور کرده است.”

یک روز پس از حادثه پزشکی قانونی در 12 مردادماه سال 84 با بررسی و معاینه‌جسد اعلام کرد دو سوراخ همراه با سوختگی حاشیه‌‌ای در ناحیه‌داخل گوش چپ به فاصله‌2 سانتیمتر از یکدیگر مشاهده شده که محل ورود گلوله است و اضافه کرد: گلوله‌ها پس از ورود به داخل جمجمه و آسیب به نسج مغز یکی در ناحیه‌گونه‌راست و دیگری در ناحیه‌سمت راست جمجمه متوقف شده بود که خارج شده و در اختیار کارشناسان اسلحه‌اداره‌تشخیص هویت ناجا قرار گرفت.

متهم 2 روز پس از ترور قاضی مقدس به ابوظبی متواری شد و تا چهارماه قبل از دستگیری در این شهر به صورت مخفیانه زندگی می‌کرد. در همان زمان وی با مراجعه به سفارت آمریکا در ابوظبی خود را عامل ترور قاضی مقدس معرفی کرده و خواستار پناهندگی در آمریکا شد.

بنابر گزارش های منتشر شده ماموران پلیس سفارتخانه پس از مطرح شدن این ادعا مجید را دستگیر و تحویل پلیس ابوظبی دادند. با دستگیری مجید موضوع به پلیس اینترپول و پلیس ایران اطلاع داده شد که در بررسی‌ها مشخص شد ادعای این فرد صحت دارد. متهم به ترور قاضی مقدس پس از انتقال به فرودگاه مهرآباد بلافاصله به اداره آگاهی تهران انتقال داده شد و تحقیقات از او آغاز شد.

پس برگزاری دادگاه علنی این متهمان در آذر ماه 85 در 23 اسفند ماه 85 از سوی دادگاه انقلاب اسلامی حکم اعدام متهمان صادر شد و دیروز آنگ ونه که در خبرها آمده است این حکم از سوی دیوان عالی نیز تایید شده است که با توجه به اعلام ابلاغ آن در آستانه اجرا است.

در حکم صادره برای متهمان ضمن تشریح اتهامات و جرایم آمده است: “با عنایت به موارد مذکور، موارد اتهامی نامبردگان از مصادیق بارز افساد فی‌الارض و محارب تشخیص داده شده و به استناد آیه‌ شریفه إنما جزاء الذین… (سوره مائده آیه 33) و مواد 183، 185، 189، 190 و 191 قانون مجازات اسامی، مجید کاووسی‌فر، فرزند محمدتقی و حسین کاووسی‌فر، فرزند محسن به اعدام محکوم شده‌اند و حسین کاووسی‌فر در مورد استعمال هروئین به استناد بند دو ماده 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به پرداخت 10 میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شده است”.