چند ساعت بعد از اعلام خبر آزادی یکی از سه شهروند آمریکایی بازداشت شده در ایران از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه، دادستان تهران این موضوع را “منتفی” اعلام کرد و آزادی سه زندانی آمریکایی در ایران را «منوط به اتمام مراحل رسیدگی به پرونده قضایی آنان» دانست. موضوعی که به گفته ی وکیل مدافع آنها «به نظر می رسد صرفا توسط قوه مجریه و وزارت ارشاد سازمان داده شده بود.»
مسعود شفیعی، وکیل مدافع سه زندانی آمریکایی در ایران، بعد از اظهارات متناقض مقامات ایرانی در خصوص آزادی سارا شورد، در مصاحبه با روز می گوید: “ عدم هماهنگی حاصل از تشتت آرا و مشخص نبودن مرجع تصمیم گیری در مورد سرنوشت سه آمریکایی بازداشت شده در ایران، آسیب فراوانی به موکلین من و بخصوص مادران آنها زده است، به گونه ای که این مساله باعث شده احساسات موکلین من و مادرانشان سنگسار شود.”
دولت آزاد کرد؛ دادستان تکذیب کرد
روز جمعه 19 شهریور، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه دولت مستقر از”عفو و آزادی” سارا شورد، زندانی زن آمریکایی بازداشت شده در ایران بر اساس “اصل رافت اسلامی” و “به مناسبت فرا رسیدن عید فطر” خبر داد. خبری که چند ساعت بعد در شامگاه روز شنبه از سوی عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران تکذیب و “منتفی” اعلام شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه، گفته بود: “با توجه به پی‌گیری‌های شخص محترم ریاست جمهوری و با توجه به اصل رافت اسلامی و نگاه ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران به شان زنان، در آستانه فرارسیدن عید سعید فطر تصمیم به آزادی ایشان گرفته شد.”
همزمان احسان قاضی زاده هاشمی، مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد نیز در مصاحبه با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) بدون آنکه به طور مشخص به اسم سارا شورد اشاره کند خبر از آزادی «یک شهروند آمریکایی» داد که قرار بود« روز شنبه 20 شهریور طی حرکتی در پرتو رافت اسلامی و عید سعید فطر» انجام شود.
در همین حال برخی دیگر از خبرگزاری های رسمی از جمله ایرنا هم گزارش دادند که مراسم آزادی صبح شنبه با حضور معاون رئیس جمهور در تالار حافظیه مجموعه فرهنگی سعدآباد تهران برگزار می شود.
اما شامگاه روز شنبه دادستان تهران دو بار پیاپی این خبر را که به گفته ی وی «برخی سایت های خبری اعلام کرده اند» به دلیل «عدم طی شدن فرایند قضایی در پرونده متهم آمریکایی» منتفی دانست.جعفری دولت آبادی در پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با اعلام این مطلب افزود: “به دلیل عدم طی شدن فرایند قضایی در پرونده متهم آمریکایی یاد شده ، آزادی وی که برخی سایت های خبری اعلام کرده اند، منتفی است.”
به گفته ی دادستان تهران: “خبر منتشره مورد تایید دستگاه قضایی نمی باشد و طبعا هرگونه تصمیم گیری درباره متهمان یاد شده منوط به سپری شدن مراحل قضایی خواهد بود.”
تنها چند ساعت بعد از اعلام این خبر از سوی پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران در خبردیگری که بر خروجی همان پایگاه خبری قرار گرفت بار دیگر تاکید کرد: “آزادی متهمان آمریکایی منوط به اتمام مراحل رسیدگی به پرونده قضایی آنان است و هرگونه اتخاذ تصمیم قضایی در این خصوص از سوی دستگاه و مقامات قضائی اطلاع رسانی خواهد شد.”
در چنین شرایطی مسعود شفیعی، وکیل مدافع این سه شهروند آمریکایی با بیان اینکه از طریق سفارت سوئیس در ایران از خبر آزادی سارا شورد مطلع شده است به روز می گوید: “ظاهرا روز پنج شنبه وزارت ارشاد از خبرنگاران دعوت کرده بود تا خبر آزادی سارا شورد را در هتل استقلال اعلام کند. من به عنوان وکیل مدافع سه بازداشت شده آمریکایی، تا قبل از تماس مقامات سفارت سوئیس در ایران و انتشار خبر بر خروجی رسانه ها از این موضوع اطلاع نداشتم.”
پیش از تکذیب این خبر از سوی دادستان تهران، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نیز تایید کرده بود که سارا شورد “به زودی” آزاد می شود. خانواده های سارا شورد و دو آمریکایی دیگر هم که بیش ۱۳ ماه است در ایران زندانی هستند با انتشار بیانیه ای ابراز امیدواری کرده بودند که این تصمیم جمهوری اسلامی نشانه آغاز روند پایان حبس “طولانی” و “دشوار” فرزندانشان باشد.
شین باور و جاشوا فتال دو مرد جوان آمریکایی به همراه سارا شورد، زن ۳۱ ساله، در مردادماه سال گذشته، در حالی که مشغول کوه‌نوردی در منطقه مرزی کردستان عراق بودند، ازسوی مأموران جمهوری اسلامی بازداشت شدند. اینک به گفتهی مقامات و رسانه های دولتی آنها متهم به “جاسوسی” هستند.
ادامه بازداشت توجیه قانونی ندارد
وکیل مدافع این شهروند آمریکایی در مصاحبه با روز انتشار خبر آزادی سارا شورد از سوی وزارت امور خارجه و سپس تکذیب آن از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی را ناشی از “عدم هماهنگی حاصل از تشتت آرا” می داند.
او می گوید: “از ابتدای انتشار این خبر به واسطه نوع اعلامش که از طرف دولت مطرح شد، در صحت آن یک مقدار تردید داشتم. اما با در نظر گرفتن اینکه امکان ندارد موضوعی با این درجه از اهمیت بدون هماهنگی با مقامات ارشد دولت اعلام شده باشد، کمی به آن امیدوار شدم.”
این وکیل دادگستری تاکید می کند: “روند اداری و حقوقی رسیدگی به وضعیت افراد بازداشت شده در ایران زیر نظر دادسرا است. بنابراین دادستان که شخص اول دادسراست صلاحیت رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان را دارد.”
آقای شفیعی می افزاید: “این عدم هماهنگی حاصل از تشتت آرا و مشخص نبودن مرجع تصمیم گیری در مورد سرنوشت موکلانم، آسیب فراوانی به موکلین و بخصوص مادران آنها زده است، به گونه ای که این مساله باعث شد که احساسات موکلین و مادرانشان سنگسار شود.”
از وکیل مدافع سارا شورد در مورد وضعیت دو بازداشت شده ی دیگر می پرسیم و اینکه چه تفاوتی بین پرونده این سه نفر وجود دارد، او در پاسخ می گوید: “آنها هر سه نفر دارای وضعیت مشابهی هستند، اما با توجه به اینکه اینجانب در لایحهای که اخیرا در خصوص این پرونده ارائه و طی آن در خصوص وضعیت بیماری خانم شورد هشدار داده بودم و چون ممکن بود این مساله عواقب سنگینی به بار بیاورد، نام خانم شورد دراین میان بیشتر مطرح بوده است”.
سخنان آقای شفیعی در خصوص احتمال تسریع در رسیدگی به پرونده خانم شورد به علت بیماری در حالیست که دادستان تهران شامگاه رو شنبه تاکید کرده بود: “بیمار بودن متهم هیچ منافاتی با رسیدگی به اتهامات آن شخص ندارد.”
آیا با این شرایط هنوز امکان آزادی شهروندان آمریکایی وجود دارد؟ مسعود شفیعی می گوید: “من نا امید نیستم. چون حتی در اطلاعیه دادستان تهران هم موضوع آزادی به طور کلی منتفی نیست، بلکه رسیدگی به آن به یک سری فرایندهای قانونی دیگر منوط شده است. البته این عبارت کلی و تفسیر بردار است.”
به گفته دادستان تهران زمان آزادی این متهمان به رسیدگی قضایی به پرونده‌شان بستگی دارد و تا زمانی که بررسی این پرونده‌به اتمام نرسد، نمی‌توان در مورد آزادی آنها سخن گفت.
وکیل مدافع بازداشت شدگان آمریکایی تاکید می کند: “ادامه بازداشت موکلین من هیچ توجیه قانونی و حقوقی ندارد و به طور مشخص قوه قضاییه باید پاسخ گوی این مساله باشد.”
مسعود شفیعی درپایان با اشاره به اینکه درخواست های مکرر وی از جعفری دولت آبادی در خصوص رسیدگی سریع به پرونده موکلانش تا این لحظه بی نتیجه مانده است، خطاب به وی سئوالاتی را مطرح می کندو از جمله می پرسد: “آیا در این 10 ماه که از بازداشت موکلین من می گذرد، به همه الزامات قانونی درباره آنها عمل شده است؟ آیا هیچ تخلفی در این رابطه صورت نگرفته است؟ بعد از این همه مدت و حالا که در این مقطع حساس خبر آزادی آنها اعلام شده بود، چرا این موضوع را تابع ضوابط دست و پا گیر قانونی کرده اید؟”
