در راستای اینکه جرم سیاسی از اهم جرم های کشور بوده و قرار است بزودی و بعد از سی سال تعریف شود، لذا لایحه زیر جهت تصویب پیشنهاد می شود.
ماده اول: جرم سیاسی هر نوع عملی است که در خانه یا خیابان از افراد حقیقی یا حقوقی بصورت علنی یا آشکار سر بزند یا نزند.
تبصره ماده اول: جرم سیاسی ممکن است از فرد سر نزند، اما شواهد و قرائن هم آن را نشان ندهند.
ماده دوم: هر کس جاسوسی کند، مجرم سیاسی شناخته شده و به مدت یک ماه تا سی سال زندانی خواهد شد. جاسوس کسی است که تحمل زندان انفرادی و شلاق و زندانی شدن همسر و فرزندش را نداشته و به جاسوسی برای کشوری اعتراف کند، خواه آن کشور وجود داشته باشد یا نداشته باشد.
تبصره ماده دوم: برای اثبات عمل جاسوسی و مجازات مجرم، اعتراف وی کفایت می کند و اعمالی مانند دادن اطلاعات یا ارسال خبر یا هر عمل دیگری ضرورت ندارد.
ماده سوم: هر نوع دادن اطلاعات به عمه، خاله، اقوام درجه یک، دو تا هفده نسبی و سببی بصورت تلفنی یا نامه الکترونیک یا ارسال عکس، یا انتشار مقاله در هر جایی از جمله روزنامه، مجله، هفته نامه، ماهنامه، گاهنامه، سالنامه چه مجوز داشته یا نداشته و توقیف شده یا نشده باشد، در داخل و خارج ایران، اعم از اینکه اطلاعات طبقه بندی شده یا نشده باشد، جاسوسی شناخته می شود، حتی اگر عکس آن ثابت شود.
ماده چهارم: هر گونه تلاش برای تغییر حکومت، اعم از انقلاب مسلحانه، شرکت در انتخابات و رای دادن به یک نفر دیگر، نامزد شدن در انتخابات در صورتی که احتمال پیروزی وی باشد، نوشتن رای، تا کردن آن، ورود رای به سوراخ صندوق، جرم تلقی شده و مجرم به یک سال تا مقداری که کافی باشد زندان مجازات شده، در صورتی که اعتراف کند، همان روز آزاد می شود.
ماده پنجم: براندازی نظام جرم بوده و مجازات آن اعدام می باشد، این اقدام ممکن است بصورت تدریس در دبستان، دبیرستان، فعالیت در شرکتهای هرمی، رانندگی در شرکت واحد، سفر به خارج یا بازگشت از آنجا، زنگ زدن موبایل، فوت کردن در تلفن مسوولان رسمی، رد شدن از خیابان صورت بگیرد. مجرم در صورت اعتراف به جرم و توبه و همکاری برای اقتدار نظام، می تواند به عنوان سفیر، وزیر، وکیل تعیین شود.
تبصره ماده پنج: براندازی نظام تنها درصورتی جرم است که متهم مسوولیت رسمی نداشته باشد، اگر یک وزیر یا رئیس جمهور یا رهبر یا وکیل یا مسوولان مربوطه، کاری کنند که نظام سقوط کند، این موضوع در دادگاه خانواده مورد بررسی قرار می گیرد.
ماده ششم: هر فردی از نظر سیاسی مجرم تلقی می شود، مگر اینکه بعد از دستگیری به جرم خود اعتراف کرده و تبرئه شود.
ماده هفتم: میزان در مورد سابقه سیاسی در مورد افرادی که در حال حاضر موضع موافق با دولت و حکومت دارند، حال فعلی افراد و در مورد مخالفان در صورت داشتن سابقه خوب حال فعلی و در صورت داشتن سابقه مشکوک حال قبلی افراد است. مجرمینی که قبلا جزو حکومت بوده اند، دوبرابر مجرم تلقی می شوند و اگر اراذلی که قبلا جزو حکومت نبوده و فعلا جزو حکومت هستند، دوبرابر مورد اعتماد قرار می گیرند.
ماده هشتم: قیام علیه حکومت جرم سیاسی تلقی شده و مجرم از یک سال تا یک میلیون سال نوری مجازات می شود. قیام بصورت نشسته یا ایستاده یا خوابیده در خوابگاه دانشگاه، حرف زدن در وسیله نقلیه یا پیاده یا در خانه، راه رفتن در ملاء عام، نفس کشیدن در شهرها یا روستاهای کشور، استفاده از اینترنت یا هر چیز مشابه آن مثل ماشین حساب، موبایل، جی پی اس، فرمان اتومبیل، مایکروفر، در جهت مخالفت با نظام، صورت گرفته و مجرم پس از مجازات و اعدام یا کشته شدن، تحت تعقیب قرار گرفته و اگر زنده بود دستگیر، وگرنه دفن می شود.
تبصره ماده هشتم: آگاهی در مورد قیام علیه حکومت الزامی نیست، ممکن است کسی در حال قیام علیه حکومت باشد، اما خودش از آن مطلع نشود.
ماده نهم: کشته شدن در خیابان در هنگام حضور پلیس یا لباس شخصی ها یا افرادی که گمنام بوده یا قبلا گمنام بوده اند، جاسوسی است و هر کسی بدون مجوز در خیابان کشته شود، یا هیچ سابقه سیاسی نداشته باشد، محارب نیست، بلکه جاسوس است و خانواده وی موظفند به دلیل عدم امکان اعتراف وی به جرم او اعتراف و اظهار ندامت کرده یا به زندان بروند.
ماده دهم: حضور در محل جرم الزامی نمی باشد، مجرم ممکن است در زمان وقوع جرم زندانی باشد. اثبات اینکه وی در زندان است، دلیل عدم مجرمیت وی در تظاهرات خیابانی که پس از زندان وی اتفاق افتاده، یا تحریک مردم به شورش، نیست. قاضی می تواند زندانی را به جرم حضور در تظاهرات به زندان محکوم کند، و اگر وی زندانی باشد، مسوولیت با مجرم است.
ماده یازدهم: هر گونه کودتا، تغییر حکومت، ممانعت از اجرای قانون اساسی، با اجازه بزرگترها بلامانع بوده و ممانعت از اجرای آن جرم تلقی می شود.
ماده دوازدهم: هر گونه تلاش برای استفاده از قانون اساسی، دفاع از آن، فکر کردن به اجرای آن، حرف زدن از آن جرم تلقی شده، مگر اینکه متهم اثبات کند که از عمل خود آگاهی نداشته و همینجوری به آن دست زده می باشد.
ماده سیزدهم: این قانون در دوازده ماده تصویب شده و تا فردا قابل اجراست، اما اگر هر چیز دیگری از نظر قاضی یا دادستان، یا پلیس، یا وزارت اطلاعات، یا هر کدام از ماموران ذیربط جرم تلقی شود، جرم می باشد و مجازات آن بستگی به تصمیم هر کسی که دلش خواست دارد.