محمدرضا اسکندری
اجلال قوامی فعالیت روزنامه نگاری را ازسال 1379 باروزنامه ایران آغاز کرد و با نشریاتی چون اعتماد، شرق، پیام مردم کردستان و دیدگاه ادامه داد. قوامی درجریان اعتراضات مرداد84 کردستان مدت 70 روز را دربازداشت گذراند که با قرار وثیقه 100میلیون تومانی آزاد شد. وی دربهار 86 به 3 سه سال زندان محکوم و پس از گذراندن یک سال اززندان آزاد شد. اجلال قوامی درحال حاضرسخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان است. وی در مصاحبه با روز می گوید: “نسبت به مطالبات انسانی کردها برخوردی امنیتی می شود وهرگونه فعالیت مدنی ومسالمت آمیزرا با توهم توطئه تحلیل کرده وبرخورد سخت افزاری با آن می شود”. قوامی تاکید دارد: “تداوم ذهنیت های سنتی و وهم آلود نسبت به کردها جز تولید کینه و نفرت دستاوردی نخواهد داشت.”
10 دسامبر امسال 60 سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می گذرد. به نظر شما دولت ایران که یکی از اولین کشورهایی است، که آن را امضاء کرده تا چه اندازه این 30 اصل را رعایت نموده است؟
اولین سند مکتوبی که تلاشی برای دستیابی به آزادی و نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ دانسته شده، به سال 538 بیش از میلاد باز می گردد و ادامه این تلاش در سال 1948 میلادی در سازمان ملل منجر به صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر شد که تمامی اعضای سازمان ملل را موظف می کرد تا این اعلامیه را در سرزمین خود منتشر و اجرا و حتی در مدارس تدریس کنند؛ که ایران نیز از جمله این کشورهاست. اما درطول سی سال گذشته که حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای ایدئولوژی اسلام سیاسی و با قرائت شیعی شکل گرفت، متأسفانه در زمینه رعایت این سی اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر ناموفق بوده و نتوانسته کارنامه قابل قبولی و قابل دفاعی در مجامع بین المللی داشته باشد.
آیا مردم کرد در زمان حکومت جمهوری اسلامی با مقایسه با سایر نقاط ایران از حقوق برابر از لحاظ آزادی های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی برخوردار بوده اند؟
وجود گروههای اقلیت در جوامع ملی مسائل مرتبط با آن، همواره یکی از موضوعات قابل بحث در علوم سیاسی، روابط بین المللی و حقوق بین المللی بوده است. در این میان نقض حقوق اقلیت ها و وقوع کشمکش و درگیری را میتوان عنصری پایدار در روابط میان گروه اکثریت و اقلیت درتمام ادوار تاریخی دانست. به نظر می رسد که مسایل ناشی از روابط گروههای اقلیت و اکثریت تنها خاص کشورهای جهان سوم نیست، بلکه مشکلاتی که هر از چندگاه در کشورهای دموکراتیک غربی در موضوع اقلیت ها پدیدار می گردد، به خوبی نشان می دهد که این مسأله به تمام کشورهای عضو جامعه بین المللی مربوط می شود. رعایت حقوق اقلیت ها علاوه بر کارکرد ابزاری آن در رفع تهدیدات و مخاصمات، فی نفسه ارزشمند است. چه آنکه میراث فرهنگی، زبانی و مذهبی نیاکان، نقش مهمی در ساخت بنیان های هویتی نوع بشر دارد و طبیعتا هر انسانی مایل است که هویت خود راحفظ کند. از سوی دیگر پاسداری از تنوع فرهنگی جامعه به برپایی و ترویج نظامی تکثر گرا می انجامد. کردها درسیستم سیاسی فعلی حاکم برایران نیز دچار تبعیض مضاعفی هستند وبه نسبت سایر نقاط ایران ازلحاظ آزادیهای اجتماعی، سیاسی ومذهبی درمحدودیتهای بسیاری قرارگرفته وهیچگونه تغییری در نگرش دولتمردان فعلی به نسبت دوران گذشته حاصل نشده وغلبه نگرش امنیتی به مسأله کردبه قوت خود باقی ست.
بنابرگزارش سازمانهای بین المللی درطول حکومت جمهوری اسلامی ایران تعدادزیادی از روستاهای کردستان باخاک یکسان شده است وتعداد زیادی ازمردم کرددرمحاکمات چند ثانیه ای آقای خلخالی وپس ازآن تیرباران شده اند. آیا سازمان شماوسایرسازمانهای ایرانی دفاع از حقوق بشردرجهت ثبت وقایع این کشتارهاهستند و آیا دراین مورد کاری درایران انجام شده است؟
درطول سالهای گذشته در رسانه ها و برخی از محافل چنین مسایلی در خصوص اتفاقات و حوادث اوایل انقلاب در سالهای 59-57 در مناطق کردنشین ایران مطرح شده است و حتی برخی افراد در این رابطه و از جمله در خصوص کشتار قارنا و قارلآتان درنقده و اشنویه تحقیقاتی را انجام داده بودند، سازمان حقوق بشر کردستان از مدت ها پیش فراخوانی رانسبت به موارد و مصادیق نقض گسترده حقوق بشر در مناطق کردنشین منتشر ساخت وقصد دارد به مردم به صورت مستند و ارایه شواهد ومدارک و با رویکردی علمی اتفاقات و مسایلی را که در کردستان حادث شد را منتشرسازد و توجه جهانیان را به این مسایل معطوف نماید.
خانم شیرین عبادی و آقای لاهیجی در فرانسه در یک نشست به مناسبت بزرگداشت قتلهای زنجیره ای اعلام نمودند که در طول حکومت جمهوری اسلامی اعدام صورت نگرفته است بلکه کسانیکه تیرباران شده و یا به دار آویخته شده اند، به قتل رسیده اند. چون در ایران بر طبق ضوابط جهانی حتی در کشورهای که در آنها اعدام وجود دارد محاکمه صورت نگرفته است، نظر سازمان شما در این مورد چیست؟
برهمگان روشن و مبرهن است که در دهه اول انقلاب اساساً چیزی به نام اعدام به آن شکلی که در قوانین بین المللی تعریف شده، در ایران رعایت نشده، بلکه به صورت تیرباران و چوبه دار بوده است. توجیه آنان در دهه اول انقلاب، شرایط خاص ایران و مشکلات امنیتی بود، در حالی که در دهه 70 و 80 نه تنها ظواهر قانونی رعایت نشده، بلکه از آنچه به نام دادرسی عادلانه، محاکمه قانونی در قانون اساسی اسم برده شده، خبری نبوده که کماکان این احکام به صورت سلیقه ای و فله ای صادر و اجرا می شد. سازمان حقوق بشر کردستان با نفی هرگونه خشونت و اعدام بارها در گزارشات سالانه، فصلی و ماهانه خود نسبت به تداوم اینگونه اقدامات هشدار داده و آن را مخالف مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیونهای مدنی و سیاسی و نیز قانون اساسی دانسته و نسبت به دادرسی عادلانه مدنی برای محکومان بویژه جرایم سیاسی تأکید کرده است. ما در سازمان حقوق بشر بر این باوریم که دامنه اینگونه اقدامات که هر روز گسترده تر می شود، ناقض ابتدایی ترین حقوق طبیعی انسانهاست وگستردگی این اقدامات درمنطقه کردستان نشان از فاجعه جدی نقض حقوق بشر دراین مناطق است وتوجه جدی حقوق بشردوستان رابه این مسایل در کردستان جلب می کنیم.
در حال حاضر تعدادی از فعالان مدنی کرد زیر حکم اعدام هستند، به نظر شما چرا دولت جمهوری اسلامی با مردم کردستان با این شیوه برخورد می کند؟
برخوردهای اینگونه باکردها بازتولیدهمان نگاه رضا شاهی است اساساً نگرش حاکم، حقوق اقلیتهای قومی را مخل حقوق ملی، تمامیت ارضی می داند وسرکوب و قهر راتنهاراه برخوردباآن می داند. در صورتی که ما کردها حقوق انسانی وقانونی، رفع تبعیض ازمناطق محروم وحذف نگاه امنیتی به کرد وکردستان، اختصاص منابع ویژه برای مناطق کردستان، سهم کردها در مدیریت کلان کشوری را خواستاریم ودر مجموع خواهان حقوق برابر باسایر مناطق ایران هستیم که متأسفانه نسبت به این خواستها ومطالبات انسانی برخوردی امنیتی می شود وهرگونه فعالیت مدنی ومسالمت آمیزراباتوهم توطئه تحلیل کرده وبرخورد سخت افزاری با آن می شود؛ تداوم ذهنیتهای سنتی و وهم آلود نسبت به کردهاجزتولید کینه ونفرت دستآوردی نخواهد داشت.
بنابرگزارش سازمانهای جهانی دفاع ازحقوق بشرآقای کبودوند، با حرکت مدنی خود تلاش کرد اندیشه حقوق بشر ورعایت حقوق انسانی را درکردستان جهت بدهد و در این راستا به کمک دوستان و همکاران خودنه تنها نقص حقوق بشرکه حکومت انجام می دهد، گزارش داده است بلکه نقض حقوق انسانی که مردم کردبر همدیگر اعمال می کنند، از جمله فشار غیر انسانی بر زنان نیز را به گوش همه برساند. فکر می کنید چرا با او با این شدت برخورد شده است؟
دموکراسی هنگامی توانایی تحقق وگسترش راپیدا خواهدکرد که دردوسطح مفهوم شهروندی را بسط دهد؛ اول: شهروندی را از قید و بندهای خاص آزاد کند وهیچگونه قید وبندمذهبی، قومی، نژادی و… رابرآن تحمیل نکند. وثانیا:ً شهروندی جمعی وگروهی رانیز درکنار شهروندی فردی به رسمیت بشناسد. اما درمی یابیم که باتحلیل هویتی ایران براساس نظریه بحران لوسین پای هویت درایران اززمان رضاشاه بوسیله ساختار قدرت و دستگاههای اداری و نظامی براقوام دیگرتحمیل شد. لذا تشکیل سازمان حقوق بشرکردستان توسط محمدصدیق کبودوند ودیگر دوستان درراستای تحقیق دموکراسی، شهروندی وحقوق اقلیتها و هویتهای دیگر بوده، پایبندی کبودوند به گفتمان دموکراسی خواهی وحقوق بشر والتزام به مشی مدنی خوشایند آنان نبود. کبودوند نه چریک است ونه اسلحه بدست گرفته، بلکه با تشکیل یک سازمان مدنی وحقوق بشری صرفاًدرراستای آگاهی بخشی و آموزش حقوق بشر در مناطق کردنشین فعالیت داشته؛ ترس از” دانستن حق مردم است” ریشه صدور حکم یازده سال زندان برای کبودوند است.
شما از جامعه جهانی و ایرانیان در رابطه با کار حقوق بشریتان و در رابطه با فعالان زیر اعدام کرد و زندانی شدن آقای کبودوند چه انتظاری دارید؟
از تمامی نهادها، گروهها و مدافعان جامعه مدنی وحقوق بشرانتظارداریم نسبت به وضعیت افرادی چون محمد صدیق کبودوند، فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، یاسر گلی، حبیب ا… لطیفی و بسیاری دیگر از فعالان کرد که احکام سنگین و اعدام برایشان صادر شده بی تفاوت نباشند و وجدان بیدارآنان باشند. دغدغه مشترک ما دموکراسی و حقوق بشر است و در این راستا با بسیاری از جریانهای مدنی معتقد به این گفتمان هم پوشانی داریم؛ همه باید در کنارهم اعتراض خود را نسبت به این احکام با صدای بلند به گوش جهانیان برسانیم و در قبال موارد نقض حقوق بشر بایستی از سوی نهادهای بین المللی ضمانت اجرایی قابل قبولی وجود داشته باشد تا کشورهای ناقض به خود اجازه تکرار چنین مواردی را ندهند.
سخنگوی سازمان شما در داخل و خارج کشور چه کسانی هستند؟
در حال حاضر بنده سخنگوی مطبوعاتی و اطلاع رسانی سازمان حقوق بشر کردستان هستم، و مواضع رسمی سازمان از طریق سخنگو اعلام خواهد شد.
سازمان شماتلاش زیادی برای ثبت خوددرایران کرد، آیاتاکنون دولت جمهوری اسلامی، سازمان دفاع ازحقوق بشرکردستان راهمانندسازمان حقوق بشراسلامی به رسمیت شناخته است؟
سازمان حقوق بشرکردستان بارهادرخواست مجوزرسمی رابرای مسئولان ارائه داده که تاکنون پاسخی ازسوی مسئولان داده نشده است، درروزهای اخیرنیزچند نفرازاعضای شورای عالی سازمان نیزباکمسیون حقوق بشر اسلامی دیدارکرده وضمن ارائه گزارشی ازوضعیت محمدصدیق کبودوند؛ درخصوص صدورمجوز رسمی برای فعالیت با اعضای کمسیون حقوق بشر اسلامی که نمایند دولت جمهوری اسلامی در این زمینه هستند گفتگو کردند.
آیا سازمان شما همانند سازمانهای دیگر حقوق بشری در مجامع جهانی نماینده دارد؟
در خارج از کشور نماینده به صورت رسمی نداریم، اما افرادی هستند که با سازمان حقوق بشر کردستان همکاری دارند ودرآینده نزدیک پس از انجام بررسی ها و مصوبات سازمان نمایندگان خود را در خارج از کشور به صورت رسمی اعلام خواهد کرد.
درحال حاضرشما آماری ازتعداد کشته شدگان درکردستان درطول حکومت اسلامی دارید؟
آماردقیقی دراین زمینه نداریم، هرچندکه سازمان دراین زمینه ازمدتی پیش فعالیتهای تحقیقی خودراآغاز نموده و امیدواریم که هر چه زودتر بتوانیم آن را به صورت رسمی جهت آگاهی افکار عمومی انتشار داریم.
در زندانهای جمهوری اسلامی چندنفر فعال مدنی کرد در حال حاضر در زندان هستند و چه تعداد زیر حکم اعدام هستند؟
در حال حاضر در مناطق کردنشین ایران بویژه در زندانهای سنندج، ارومیه، مهاباد، سقز، کرمانشاه تعداد زیادی فعالان کرد با اتهامات گوناگونی در زندان بسر می برند.