یک هفته بعد از تقدیم بودجه سال آینده از سوی دولت به مجلس، کارشناسان در بررسی ارقام آن به نکات مهمی برخورده اند که در تبلیغات هواداران دولت و مخالفان آن ها کمتر به چشم می آید. پیش بینی کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت مهم ترین تحول این بودجه نسبت به بودجه انبساطی گشاد دستانه آخرین دولت احمدی نژٰاد است که در دومین سال آن یعنی سال ۱۳۸۹ بودجه ای بر اساس ۴۳ میلیارد دلار بست و در عمل با تحمیل تورمی بی سابقه به مردم چندبرابر آن هزینه کرد. درآمد پیشنهادی برای سال آینده از محل فروش نفت، نصف سال ۸۹ است. اما باید دید این میزان فشار بر دوش جمعیت فقیر کشور که از یارانه ها هم محروم می ماند قابل تحمل است.
امیرهادی انواری در گزارش مفصلی که جهان صنعت آن را منتشر کرد در پاسخ این که دولت چگونه می خواهد ۴۸ هزار میلیارد تومان را پر کند نوشته: دولت چاره ای جز تامین منابع از سایر ردیف ها ندارد، بنابراین افزایش چشم گیر سهم “درآمدهای مالیاتی” در قانون بودجه به چشم می آید.
به نظر این تحلیلگر اقتصادی توجه به این نکته مهم است که بودجه عمومی دولت در لایحه سال ۹۴ بالغ بر ۲۶۷٫۴ هزار میلیارد ریال برآورد شده، این رقم در لایحه سال قبل ۲۱۸٫۸ هزار میلیارد تومان بوده. یعنی رشد ۲۲ درصدی.
جمع منابع بودجه عمومی دولت در حالی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ نزدیک به ۴۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، که در ردیف “واگذاری دارایی های سرمایه ای” که سهم ۲۷ درصدی در منابع بودجه عموملی دولت دارد شاهد کاهش ۶٫۳ هزار میلیاردی هستیم. این ۶٫۳ هزار میلیارد تومان کاهش و آن ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش در کل منابع بودجه عمومی دولت باید از محلی جبران شود. بنابراین ۲۶٫۸۵ هزار میلیاردی افزایش در ردیف درآمدها دیده می شود
به زبان دیگر از مجموع ۱۱۹٫۵۶ هزار میلیارد تومان درآمدهایی که دولت در بخش منابع بودجه عمومی خود پیش بینی کرده، ۸۷ هزار میلیارد آن مربوط به درآمدهای مالیاتی است. درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به سال قبل بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است.
گزارش جهان صنعت نشان می دهد در بین ۵ بند، مالیات بر کالا و خدمات، واردات، اشخاص حقوقی و درآمدها بیشترین رشد را دارد و مالیات بر ثروت ۱۱ درصد کاهش نشان می دهد. اما از نظر سهم، مالیات بر کالا و خدمات نسبت به لایحه سال ۹۳ بیش از ۲۶ درصد رشد داشته است.
مالیات بر اشخاص حقوقی، بیش از ۳۲ درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده، دولت با پیش بینی رقم ۲۸ هزار میلیارد تومانی برای این بند، سهم آن را از مجموع درامدهای مالیاتی نزدیک به ۱۰ درصد نسبت به لایحه سال ۹۳ – که سهم ان از مجموع درامدهای مالیاتی برابر ۳۶ درصد بوده – کاهش داده است.
به نوشته لایحه سال ۹۴ دولت، مالیات بر واردات درامدی نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان عاید دولت خواهد کرد، در حالی که مالیات بر درآمدها، نزدیک به ۱۳ درصد کاهش نشان می دهد و مالیات بر ثروت نسبت به سال قبل ۳۲ درصد کاهش یافته است.
در بخش درآمدهای مالیاتی، ۷۶ میلیارد تومان مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی پیش بینی شده این ردیف در بودجه سال پیش ۶۸ میلیارد تومان برآورد شده بوده است.
همچنین بنابراین لایحه دولت بنا دارد در سال ۹۴ ذیل بخش مالیات بر درآمد، نزدیک به ۳ هزار میلیارد از کارکنان بخش های عمومی و ۴ هزار میلیارد تومان از کارکنان بخش های خصوصی مالیات در یافت کند. این ارقام در لایحه سال ۹۳ به ترتیب ۳٫۶ هزار میلیارد و ۲٫۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و اینک در مورد کارکنان دولت افزایش و در مورد کارکنان بخش خصوصی کاهش نشان می دهد.
در بخش مالیات بر کالاها و خدمات، دولت برآورد کرده است که در سال ۱۳۹۴ چیزی نزدیک به ۳٫۸ هزار میلیارد تومان از محل “مالیات بر بنزین به میزان ۲۰ درصد قیمت مصوب فروش” کسب خواهد شد. این در حالیست که همین ردیف با همین عنوان در لایحه بودجه سال ۹۳ برابر ۱٫۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده بوده است.
جالب ترین از مشخصات بودجه سال آینده جایی است که درآمد حاصل از درآمدهای شرکت دخانیات ایران را بابت هالوگرام وسایر حقوق انحصار محصولات دخانی نشان می دهد که در سال گذشته تنها ۶۰ میلیارد تومان ذکر شده بود، دولت برای سال ۹۴ این ردیف عایدی ۲۳۰ میلیارد تومانی را پیش بینی کرده که به معنای پنج برابر شدن آن یعنی گران کردن شدید سیگار است.
علاوه بر این یک درآمد ۴۳۷ میلیارد تومانی تحت عنوان “مالیات بر فروش سیگار” ذیل بند مالیات بر کالاها و خدمات، یک درآمد ۱۸۰ میلیارد تومانی “حاصل از افزایش ۲۰ درصد به قیمت هرنخ سیگار تولید داخل و ۴۰ درصد به قیمت سیگار و توتون قلیان وارداتی،توتون پیپ و سایر کالاهای ساخته شده دخانی و ۳۰ درصد به قیمت تولیدات مشترک” در جای دیگری از بودجه سال آینده آمده که مجموع این درآمدها را به ۸۰۰ میلیارد تومان خواهد رساند.
یکی از جالب ترین دیگر درآمد حاصل از خدمات بهداشتی – درمانی است که مجموع آن ۲۰٫۲ هزار میلیارد تومان ذکر شده در حالی که در بودجه سال ۹۳ تنها ۹٫۲ هزار میلیارد تومان ذکر شده بود.
افزایش رقم “درآمد حاصل از اخذ عوارض بابت صدور،تعویض و تمدید گذرنامه” از ۲۶۲ میلیارد در سال ۱۳۹۳ به ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ وقتی معنا دار میشود که توجه شود این عوارض در هر دو سال همان ۷۵ هزار تومان ثابت مانده و این افزایش به معنای آن است که دولت احتمال افزایش سفرهای خارجی شهروندان ایرانی را به هر ترتیب می دهد.
امیرهادی انواری در گزارش خود فاش کرده که: نیمی از درآمدهای تحت عنوان “درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات” به “درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی” اختصاص دارد، این ردیف نسبت به سال قبل ۳۷ در صد رشد داشته. براساس آخرین آمار بانک مرکزی ۴۴٫۴ درصد از خانوارهای ایرانی دارای خودروی شخصی هستند(بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال ۱۳۹۲، جدول شماره ۲۸) با توجه به بعد خانوار در این تاریخ این یعنی حدود ۹٫۶ میلیون خانوار ایرانی خودروی شخصی دارند. بر این اساس ۲٫۲ هزار میلیارد تومان جرایم رانندگی به معنی آن است که به ازای هر خانواده ایرانی دارای خودروی سواری، چیزی نزدیک به ۲۳۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۴ جریمه رانندگی در نظر گرفته شده است!
اوراق مشارکت جدید
در حالی که به نظر می رسد دولت در ایفای تعهدات خود نسبت به اوراق فروخته شده در دولت یازدهم هم اکنون دچار مشکل باشد، ظاهرا قصد دارد ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت جدید تحت عنوان “منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت برای اجرای طرح های تملک دارائی های سرمایه ای” و ۵ هزار میلیارد تومان ارایه کند. این دو در لایحه بودجه سال جاری ۳ هزار میلیارد بوده که نشان دهنده رشد ۶۷ درصدی است.
در ردیف “وصولی از محل تسهیلات سایر بانکها و منابع خارجی” رقم ناچیز ۶٫۴ میلیارد تومان ذکر شده، این رقم در لایحه بودجه سال ۹۳ بالغ بر ۱۶٫۴ میلیارد تومان بوده – که البته آنهم زیاد قابل توجه نیست – این نشانگر کاهش ۹۶ درصدی این بخش است. همچنین منابع حاصل از دریافت اصل وامهای خارجی دولت نیز رقمی بالغ بر ۳ میلیارد تومان دارد.
