وضعیت حقوق بشر در کردستان وخیم است

نویسنده


سوران حسینی

محمد صدیق کبودوند، دبیر کل و سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان کخ هفته گذشته دستگیرشد پیش از دستگیری ضمن مصاحبه ای وضعیت حقوق بشر در کردستان را وخیم خوانده و تاکید کرده بود که “نویسندگان، اصحاب مطبوعات و روزنامه نگاران، دانشجویان، زنان، کارگران، معلمان، کارمندان و شهروندان منتقد و ناراضی از تعرض و فشار و تهدید و بازداشت در امان نیستند”. متن این گفت و گو در پی می آید.

شما به عنوان فعال حقوق بشر در کردستان، وضعیت حقوق بشر در ایران بخصوص در کردستان را چگونه ارزیابی می کنید؟

رعایت و احترام به حقوق بشر و آزادیهای مردم و تامین بدون تبعیض این حقوق از وظایف دولت است که در حال حاضر وضعیت مطلوبی ندارد. در حال حاضر آزادیهای فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مردم با محدودیتهای بسیاری روبرو است. فعالان مدنی، اجتماعی و سیاسی از امکان فعالیت آزادانه برخوردار نیستند. نویسندگان، اصحاب مطبوعات و روزنامه نگاران، دانشجویان، زنان، کارگران، معلمان، کارمندان و شهروندان منتقد و ناراضی از تعرض و فشار و تهدید و بازداشت در امان نیستند. گروهها، انجمن ها و نهادهای مدنی مدافع حقوق زنان، انجمنهای حامی حقوق کودکان، انجمهای فرهنگی، کانونهای دانشجویی، کانونهای نویسندگان و روزنامه نگاران نیز با محدودیتهای فراوانی روبرو هستند و امکان فعالیت آزادانه آنها عملا سلب شده است. تعداد زیادی زندانی داریم که خانواده های عمده این زندانیان وضعیت اسفناکی دارند. وضعیت صدور حکم حبس و اعدام کماکان روندی نامطلوب دارد. این وضعیتی است که حقوق بشر در ایران دارد و کردستان در تمامی موارد مذکور، متاسفانه وضعیت به مراتب حادتری دارد.

هم اکنون چند روزنامه نگار کرد در زندان به سر می برند و یا اخیرا بازداشت شده اند؟ اینگونه برخوردها چه اثری بر سطح آزادی بیان در کردستان گذاشته است؟

دو روزنامه نگار و نویسنده در حال حاضر در سنندج و مریوان زندانی شده اند و حدود ۲۰ نفر از روزنامه نگاران کرد با پرونده های قضایی دست به گریبانند که از جمله آنان، ۷ روزنامه نگار و نویسنده در ارتباط با هفته نامه پیام مردم، ۴ نفر در ارتباط با آسو، ۳ روزنامه نگار در ارتباط با روژهه لات، ۲ نفر از اعضای آشتی و چند نفر دیگر در ارتباط با چاپ مطالبشان در کرفتو و پیام کردستان سر و کارشان به دادگاهها و دستگاه قضایی افتاده است. در هر حال اتهام تمامی روزنامه نگاران اتهامی کلی است تحت عنوان تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب که البته باید گفت اتهام روزنامه نگاران مناطق کردنشین عمدتا حول مسائل ملی و کردی دور می زند. ممانعت از کار روزنامه نگار و ایجاد محدودیت برای فعالیت در این عرصه، بدون شک نقض آزادی بیان و سلب این آزادی است. آزادی بیان، آزادیی که به گل سر سبد آزادیها مشهور شده و در منشور حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها بر آن تاکیدی ویژه شده، متاسفانه امروز در ایران از نظر تامین و رعایتش وضعیت مطلوبی ندارد.

با توجه به برخوردها و سرکوب دانشجویان در کشور، خصوصا دانشجویان کرد، موضع شما به عنوان یک فعال حقوق بشر در این مورد چیست؟

دانشجویان بعنوان قشری پر انرژی و آگاه در میان اقشار مختلف، بطور طبیعی فعال ترین قشری هستند که در برابر تحولات موجود واکنشهایی خاص و بموقع نشان می دهند و یا حداقل جامعه از آنان چنین انتظاری را دارد. بنا براین اگر متحمل هزینه ای شوند، و یا اگر با آنها برخورد شود، زیاد دور از انتظار نخواهد بود. اما اینکه با اعمال فشارهای غیر منطقی، امنیتی و زورمدارانه برای آنان محدودیت ایجاد کنند، مورد تهدیدشان قرار بدهند، بازداشت شوند، از ادامه تحصیل محرومشان کنند و یا مانع از فعالیت های سیاسی و مدنی آنان شوند، اینها با هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست. به باور ما ایجاد هر گونه محدودیت برای فعالیتهای دانشجویی، بازداشت، اخراج و ممانعت از تحصیل دانشجویان در مراکز دانشگاهی و آموزش عالی چه در کردستان و یا هر جای دیگر، نقض آزادیهای مدنی و سیاسی و نقض حقوق بشر است و باید سریعا به آن پایان داده شود.

وضعیت زندانیان سیاسی را چگونه می بینید؟

باید گفت متاسفانه در ایران طبق ضوابط رسمی موجود، زندانیی به نام زندانی سیاسی وجود ندارد، اما در واقع عملا تعداد زیادی زندانی سیاسی در زندانهای ایران به سر می برند که البته آمار دقیقی از آنها هم در دست نیست. در حال حاضر از زندانیان سیاسی و حزبی و گروهی، معمولا با دو عنوان زندانی “تشویق اذهان عمومی” که منظور همان روزنامه نگاران و فعالان مدنی است و “زندانیان امنیتی” که عمدتا افراد وابسته به احزاب را شامل میگردد، نام برده می شود. باید خاطر نشان نمود هنوز هیچگونه طبقه بندی و تفکیکی از نظر جرم سیاسی و غیرسیاسی در زندانهای ایران انجام نشده و زندانیان سیاسی در کنار زندانیانی با جرمهای گوناگون و گاه خطرناک قرار می گیرند. نکته ای که باید در اینجا یادآور شد، اینکه کردها بیشترین زندانی سیاسی را در ایران دارند.

وضعیت نشریات محلی در کردستان با توجه به توقیف و محدودیتهای موجود را چگونه ارزیابی می کنید؟

هم اکنون از تعداد انگشت شمار نشریات کردی- فارسی در کردستان، حداقل 5 نشریه تاثیر گذار در منطقه، توقیف شده اند. از جمله آنها؛ پیام مردم، آشتی، آسو، روژهه لات و پیام کردستان اند که در محاق توقیف افتاده اند. تعداد دو یا سه نشریه دیگر موجود نیز با محدودیت ها و اعمال فشارهایی روبرو شده اند و یا با خود سانسوریهایی در این زمینه به کار ادامه می دهند. البته چندین نشریه و هفته نامه در دیگر استانهای کردنشین وجود دارند که در حد نشریات زرد یا در حد خبرنامه های استانی هستند و از رسالت واقعی خود دور افتاده اند و تاثیر قابل توجهی در عرصه روشنگری ندارند. باید اذعان نمود که برخورد با روزنامه نگاران در سطحی گسترده به گستردگی تمام ایران صورت میگیرد اما شدت و حساسیت بر کار روزنامه نگاران در کردستان بسیار بیشتر است و بدون تردید این ناشی از حساسیت آنها از طرح مسائل ملی، قومی و حقوق ملت کرد است.

شما بعنوان یک فعال حقوق بشر کرد، اگر شرایط کردستان را با سایر نقاط کشور مقایسه کنید چه تفاوتهای را احساس می کنید و دلیل آن را در چه می بینید ؟

وضعیت کردستان در شرایط موجود و پیش از این نیز با سایر نقاط ایران تفاوتهای از لحاظ سیاسی و فرهنگی و حتی اقتصادی داشته و دارد. بدین معنی که اگر مردم کردستان در برخی مسائل اجتماعی و حقوق شهروندی نقطه مشترکاتی با سایر مردم ایران دارند، اما به لحاظ فرهنگی، سیاسی، حقوقی و مدنی و اجتماعی شرایط مختص به خود را دارا هستند. در کردستان به سبب مسائل زبانی و فرهنگی و ستمهایی که از دهها سال پیش بر مردم کرد اعمال شده و هم چنین در تداوم خشونتها و تبعیضات گوناگون، این ملت معروض رنجها و ستمهای فراوانی شده اند. نقض حقوق بشر در کردستان تا این اواخر در پس مصلحتهای سیاسی و بایکوت خبری و آپارتید رسانه ای در نهان مانده و یا اغلب انعکاسی واژگونه و وارونه داشته است. نقض حقوق و آزادیهای انسانی بدلیل پیشینیه طرح و مطالبات حقوق فرهنگی و سیاسی و ملی مردم کردستان و حضور برخی گروهها و احزابی که حقوق و مطالبات مردم را در چارچوبهای قالبی گروهی و حزبی خود، بطریقی مطرح کرده اند و یا با شیوه های غیر مسالت آمیز و گاه چریکی به طرح آن پرداخته اند، متاسفانه تاکنون مستمسکی بوده برای تداوم نقض حقوق بشر و نقض حقوق مردم کرد در منطقه و ادامه برخوردهای خشونت بار در کردستان.

با توجه به آنکه شما نهادی به نام سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان تاسیس کرده اید لطفا در مورد این سازمان، وضعیتش و موانع قانونی که در راه به ثبت رسیدن این سازمان با آن مواجه بوده اید توضیح دهید؟ آیا تاکنون به خاطر تاسیس این سازمان برای شما مشکلی پیش آمده است؟

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، سازمانی حقوق بشری و کاملا مخالف خشونت، سیاست بازی و سوء استفاده سیاسی از حقوق بشر و مخالف تحریف و بزرگ نمایی های بی مورد است. این سازمان غیر سیاسی بطور جدی پیگیر رعایت و تامین حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق ملت کرد در ایران است. این سازمان تمامی ابزارهای بهانه جویی و توجیه سرکوبگری را از سرکوبگران گرفته است، با این حال حضور برخی گروهها و احزاب در تبعید، امروز مستمسکی شده برای برخورد با فعالان مدنی مستقل در کردستان و از آن جمله برخورد با برخی از اعضای این سازمان مستقل حقوق بشری. طی سال گذشته حداقل ۷ عضو سازمان ما با اتهاماتی از قبیل تبلیغ علیه نظام، گفتگو با رسانه های مخالف دولت ایران، ارتباطات سیاسی، و یا تشویق و ترغیب زنان و مردم به اعتراضات مدنی و خیابانی بازداشت و زندانی شده اند. در حال حاضر دو عضو این سازمان همچنان زندانی اند و حداقل ۱۳ عضو دیگر پرونده هایی در جریان دارند البته با اتهاماتی غیر از فعالیت و عضویت در این سازمان. به نظر ما دلیل برخی از این فشارها ناشی از اقدامات پیگیرانه و مجدانه و افشا گریهای موارد نقض حقوق بشر در منطقه، توسط این سازمان بوده است که البته امیدواریم چنین نباشد. در همینجا یادآور میشوم ما اعلام کرده ایم موارد نقض حقوق بشر در میان گروهها و احزاب اپوزیسیون را نیز افشا خواهیم کرد، همچنانچه در گزارش سالانه و مصاحبه هایمان اشاراتی بدانها داشته ایم. نظارت و دیده بانی ما از حقوق بشر همه جانبه و گسترده و بسیار وسیع است.

چند سال پیش و به تازگی احکامی برای شما صادر شده، این احکام اکنون در چه مرحله ای است و به نظر شما چه سرانجامی خواهد داشت؟

حکم زندان از دو سال پیش صادر شده. ابتدا در یک دادگاه عمومی به یک سال حبس، ۵ سال محرومیت از روزنامه نگاری و سلب حق صاحب امتیازی و مدیر مسئولی روزنامه و نشریات و لغو امتیاز هفته نامه پیام مردم محکوم شدم. این حکم در سال گذشته در دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا و با شدت بیشتری تایید شد. بدین معنا که حبس تعلیقی به حبس تعزیری تبدیل شد. در این رابطه سه نفر از وکلای بنده با رجوع به دیوان عالی کشور به حکم صادره، اعتراض کرده اند. حکم پرونده پیام مردم اکنون در دیوان عالی کشور تغییراتی اعم از تعدیل و تایید داشته، که ما بزودی اطلاعات کاملتری از آن دریافت و اعلام خواهیم کرد.

به نظر شما عمده ترین موارد نقض حقوق بشر در کردستان حول چه مسائلی بوده است. آیا این برخوردها نسبت به سالهای گذشته افزایش یا کاهش داشته است؟

عمده ترین موارد نقض حقوق بشر شامل خشونتهای گسترده و تعرض به حقوق شهروندان عادی، روستائیان، کاسبکاران و کولبران در مناطق مرزی، دستگیریها، بازداشتها، محاکمات و کنترلهای امنیتی، قضایی فعالیتهای سیاسی، مدنی، روزنامه نگاران، دانشجویان و کارگران و فعالان در منطقه بوده است. از جمله مصداقهای بارز نقض حقوق شهروندی اینکه هرگونه تجمع مسالمت آمیز و اعتراض مدنی مردم نسبت به تعرضات به حقوق شان، ممنوع بوده است. در این میان فعالان سیاسی و شهروندانی که به نحوی در ارتباط با گروههای سیاسی و احزاب اپوزیسیون بوده و یا متهم به داشتن ارتباط شده اند با بازداشت و زندان و حبس روبرو بوده اند. خشونت علیه زنان بویژه در سطح جامعه و در میان خانواده های کردستانی کماکان وجود داشته که در مواردی زنان معترض برای بیان اعلام اعتراض و نارضایتی خود از شرایط موجود، اقدام به خودکشی کرده اند. خودسوزی و خودکشی اعتراضی زنان هر ساله دهها قربانی در کردستان بر جای می گذارد. انفجار مین نیز در مناطق کردنشین ایران شامل استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام که به مدت چندین سال میدان و یا خط مقدم جنگ ویرانگر با کشور همسایه بوده اند و اکنون محل دفن هزاران مین زمینی شده، بعد

از 18 سال از پایان جنگ، هنوز سالانه دهها قربانی می گیرد و یا صدها نفر برای همیشه ناقص العضو میشوند. در خصوص وضعیت حقوق بشر نسبت به سنوات پیش باید خاطر نشان نمود که نقض حقوق اساسی، انسانی، آزادیهای بیان و مطبوعات و سیاسی و حقوق شهروندی مردم ایران، بوِیژه حقوق مردم کردستان کماکان ادامه دارد و در این خصوص نه تنها هیچگونه بهبودی حاصل نشده بلکه در مواردی وضعیت رو به وخامت گراییده است. در رابطه با احکام اعدام در سال مورد گزارش، هر چند حکم اعدام یک دختر جوان به نام نازنین فتاحی مهاباد تحت فشار سازمانهای حقوق بشری لغو شد و اگر چه در کردستان تنها یک مورد اعدام سیاسی گزارش گردیده، اما اعدامهای غیر سیاسی، کاهش نیافته است. در خصوص صدور احکام حبس سیاسی، تعداد احکام صادره و مدت محکومیت برای محکومان سیاسی افزایش یافته است. در نحوه برخورد و رفتار دستگاههای امنیتی و انتظامی با شهروندان نشانی از بهبود مشاهده نشده و بلکه جامعه کردستان، خشونتهای بیشتری را شاهد بوده است. قتل شهروندان و شلیک بی محابای پلیس به مردم و کولبران و کاسبکاران، نگرانی ها و اضطراب های زیادی را در میان شهروندان پدید آورده است. فعالیتهای مدنی و مسالمت

آمیز نیز پر هزینه تر شده و فعالیتهای روزنامه نگاری، مطبوعاتی و روشنگری در کردستان وضعیتی بحرانی یافته اند. فعالان کارگران، زنان و دانشجویان کرد نیز با محدودیتهای بیشتری روبرو شده و از برگزاری مناسبت های خاص از جمله برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و روز زن منع گردیده اند.

بعنوان آخرین سوال، ارزیابی شما ازمساله دفاع از حقوق بشر در کردستان با توجه به فعالیتهایتان در این خصوص تا به حال چگونه بوده است؟

نهاد ما طی دو سال فعالیت، به رغم تمامی محدودیتها، نبود امکانات و مشکلات امنیتی و قضایی در منطقه، توانسته است فضای هراس انگیز و بایکوت شده کردستان در زمینه حقوق بشر را بشکند و نقض حقوق بشر در عرصه های مختلف و در جای جای کردستان را افشا کند. هرچند برخی از افراد منفعت طلب و برخی از گروههای سیاسی سعی در رقابتی کردن فضا و سیاسی کردن فضا و بهره برداری های سیاسی و حزبی و گروهی داشته و حتی بعضا به ایجاد نهادهای وابسته و آلترناتیوسازی روی آورده اند و البته همه اینها مرهون حضور شجاعانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بوده است. با تلاشهای این سازمان امروز گفتمان حقوق بشر به گفتمان روز تبدیل شده، تا آنجا که حتی بسیاری از گروههای سیاسی نیز خود به یک سازمان حقوق بشری بدل شده اند، اگر چه این گرایش ظاهری احتمالا تا حدودی فرصت جویانه است اما در هر حال، در بلند مدت کمکی خواهد بود برای فرهنگ سازی های حقوق بشری سالمتر. سازمان ما گرچه امکانات لازم و کافی در دسترس ندارد و برای اطلاع رسانی لازم و ضروری با محدودیت های زیادی مواجه است، و هرچند در این رابطه، رسانه های جمعی و گروهی به طور گزینشی و یا بعضا با تحریف و بدون ذکر مآخذ حتی برخی از گزارشهای ما را پخش و منتشر کرده اند، با این حال عملکرد انسانی این سازمان که تا کنون خود را وامدار هیچ فرد، گروه، حزب و یا هیچ دولتی ندانسته و در هیچ موردی تسلیم هیچ قدرتی نشده و به رغم فقدان امکانات لازم و با توجه به وضعیت نامساعد امنیتی و قضایی موجود، اعتباری منطقه ای و جهانی برای این سازمان و مردم کردستان ایران کسب کرده است. ما امیدواریم دولت و گروههای سیاسی نیز با درک درست و منطقی و احترام به حقوق بشر، فضای فعالیتهای مدنی را تخریب و ویران نکنند و با پای بند شدن به رعایت و تضمین و تامین حقوق انسانی، در اعتلای حقوق بشر و بشریت بکوشند و یا حداقل این راه بر رهروان آن و انسانیت مسدود نگردانند.