معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد از تشکیل یک هیات پنج نفره با هدف رسیدگی به درخواست صدور “پروانه حرفه‌ای برای خبرنگاران” خبر داده است. به گفته حسین انتظامی، این هیات در “روزهای آینده” کار خود را آغاز می‌کند و متشکل از پنج عضو است که تنها یکی از اعضا، سهم معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد خواهد بود.
نظام صنفی رسانه‌ای متکی به قانون مجلس
قانون جامع رسانه‌ها بنا بود خردادماه سال ۸۹ برای بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس برود اما با تاخیر دولت، نمایندگان مجلس دست به کار شدند و خود قانونی در این زمینه نوشتند؛ طرح نظام جامع رسانه‌های همگانی در ۷ فصل و ۷۲ ماده نوشته شده است.
تعیین صلاحیت حرفه‌ای برای فعالیت در حرفه روزنامه‌نگاری از جمله اختیاراتی است که این طرح به سازمان نظام رسانه‌ای داده و عملا جایگزین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران خواهد شد.
الگوی مدنظر حسین انتظامی نیز با بخش‌هایی از این طرح همسویی و همخوانی دارد و این بار با حضور مشاور مطبوعاتی علی لاریجانی در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، امکان تفاهم دولت و مجلس بر سر تصویب قانون نظام رسانه‌ای، زیاد است.
تصویب یک قانون و نظام‌نامه واحد برای رسانه‌ها در ایران سابقه‌ای چند ساله دارد و با اسامی مختلف طرح شده اما تاکنون هیچ کدام اجرایی نشده است. آن گونه که معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد توضیح داده، یکی از رویکردها و برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و تصویب لایحه تأسیس “نظام صنفی رسانه‌ای” در مجلس است تا مثل ۹ نظام دیگر (پزشکی، پرستاری، مهندسی ساختمان، کشاورزی، روانشناسی و… ) متکی به قانون مصوب مجلس باشد.
نظام‌نامه واحد صنفی یکی از پیشنهادات دکتر کاظم معتمدنژاد از بنیان‌گذاران علم ارتباطات در ایران بود اما همان گونه که حسین انتظامی گفته این ایده “ تغییرات ماهوی و ساختاری” پیدا کرد و باعث دلگیری معتمد نژاد هم شد ولی “ نجابت ذاتی ایشان مانع از آن شد که بیانیه بدهد یا انکار کند”.
انتظامی گفته است: “خبرنگاران باید پروانه حرفه‌ای داشته باشند، اما مرجع تشخیص و صدورش سازمانی حرفه‌ای است نه دولت. اصولا دولت نه صلاحیت دارد و نه مصلحت است که بخواهد پروانه فعالیت کار حرفه‌ای را صادر یا ابطال کند.”
هیات پنج نفره مدنظر او برای رسیدگی به درخواست پروانه حرفه‌ای شامل “یک استاد ارتباطات (یا روزنامه‌نگاری) به انتخاب شورای پژوهشی «مرکز مطالعات رسانه»، نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری، نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های مدیریتی مطبوعات، نماینده انجمن خبرنگاران حوزه رسانه، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی” خواهد بود.
نکته قابل توجه در این ترکیب، عضویت نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری است در حالی که هنوز هیچ خبری درباره سرنوشت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به عنوان فراگیرترین تشکل روزنامه‌نگاران و خبرنگاران مخابره نشده و برخلاف معاونت سینمایی که در نخستین روزها اقدام به بازگشایی خانه سینما کرد، به نظر می‌رسد معاونت مطبوعاتی چندان تمایلی برای بازگشایی خانه روزنامه‌نگاران ندارد؛ هرچند در نخستین روزهای ریاست‌جمهوری حسن روحانی، قول‌های مساعدی در این زمینه داده شده بود.
“بزک پیش پاافتاده” پیشنهاد معتمدنژاد
تصویب “آیین‌نامه کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری” از جمله وعده‌های معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت احمدی‌نژاد است که به ثمر نرسید؛ سامانه اطلاعاتی خبرنگاران ایران هم در همین راستا تشکیل شد که آن هم در اجرا کامل نشد.
اما پیش از این و در زمستان 1387، پیش‌نویس آیین‌نامه کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در یک گروه کارشناسی متشکل از دکتر کاظم معتمدنژاد، علی‌اکبر قاضی‌زاده، علیرضا ملکیان، علاءالدین ظهوریان و شعبانعلی بهرامپور مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت. این آیین‌نامه برای تدوین نهایی به شورایی متشکل از اعضای گروه کارشناسی با اضافه شدن دکتر محمدمهدی فرقانی، دکتر مهدی محسنیان‌راد، عباس سلیمی‌نمین، منصور سعدی، محمود عبدالحسینی، مهدی فضائلی، پرویز اسماعیلی، دکتر یونس شکرخواه و رضا مقدسی رفت که ریاست آن را معاون وقت امور مطبوعاتی برعهده داشت.
سال‌ها پس از تدوین این آیین‌نامه و در حالی که پیشنهاد دهنده اصلی آن، دکتر معتمدنژاد درگذشته است، دکتر حسن نمکدوست، طرح فعلی نظام جامع رسانه‌ها را یک “بزک پیش پاافتاده” می‌نامد: “آنچه تحت عنوان نظام جامع رسانه‌ها در دستور کار مجلس و سایر نهادها قرار گرفته تنها از کلید‌واژه‌های مورد استفاده دکتر معتمدنژاد بهره برده است اما هیچ نسبتی با اندیشه او ندارد. از منظومه زیبایی که او خلق کرد، تنها برخی کلمات وام گرفته شده و چیزی دروغین را به کشوری که دکتر به آن عشق می‌ورزد، نسبت می‌دهند. باید بگویم آنچه امروز بر نظام جامع رسانه‌ای ایران می‌رود، یک بَزَک پیش پا افتاده از طرح دکتر است که با آن نسبتی ندارد.”
انتظامی به دنبال نظارت بیشتر است؟
حسین انتظامی، نسبت به معاونان مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت‌های احمدی‌نژاد یک برتری دارد و آن سابقه حضور در رسانه و مدیریت رسانه است. او علاوه بر اینکه مشاور رسانه‌ای رییس مجلس و رئیس شورای سیاستگذاری گروه رسانه‌ای خبر است، سابقه مدیرعاملی موسسه همشهری و مدیرمسئولی موسسه جام جم را هم در کارنامه دارد و عضو هیات منصفه مطبوعات است. آن گونه که خبرآنلاین گزارش داده، او دارای مدرک دکترای مدیریت استراتژیک است و تالیفات متعددی در حوزه در ارتباطات و روزنامه‌نگاری دارد.
انتظامی در مجموعه یادداشت‌هایش در خبرآنلاین به مباحث مربوط به روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگاران می‌پرداخت و برخی از موضع‌گیری‌های او در زمان خود خبرساز بود؛ از جمله مخالفت با توقیف روزنامه اعتماد ملی در سال ۸۸ و درخواست بازگشایی این روزنامه از رییس قوه قضاییه.
بنابراین انتصاب او به این سمت در دولت یازدهم با استقبال اهالی فرهنگ و رسانه مواجه شد. اما بودند مخالفانی که از همان ابتدا نسبت به اصرار انتظامی بر اجرایی شدن نظام جامع رسانه‌ها هشدار می‌دادند.
نظام جامع رسانه‌های مدنظر انتظامی که توسط او و کارگروهی متشکل از مدیران رسانه‌های اصولگرا تهیه و تدوین شده و با طرح مجلس نیز در برخی موارد همسو است، با انتقاد بسیاری از استادان رسانه و روزنامه‌نگاران مواجه شده که قانون فعلی را با همه ایراداتش، بهتراز پیش‌نویس جدید می‌دانند. به گفته عباس اسدی، استاد دانشکده ارتباطات در قانون مدنظر انتظامی، امکان لغو امتیاز و توقیف رسانه‌ها به‌مراتب بیشتر شده و بیش از آنکه نظام جامع رسانه‌ای باشد، نظام تنبیه و پیشگیری است.
بنا به گزارش وبسایت خبرنگاران ایران، در این پیش نویس به طور مفصل به باید‌ها و نباید‌های تبلیغات رسانه‌ای پرداخته شده است؛ موضوعی که در آخرین قانون مطبوعات که در حال حاضر اجرا می شود وجود ندارد.
فصل هفتم این پیش نویس به موضوع “تخلفات، جرائم و مجازات‌ها” اختصاص دارد که مقایسه اجمالی آن با قانون آخر مطبوعات نشان می دهد در این بخش تغییرات اساسی شکل گرفته است؛ بخشی که می‌تواند برای رسانه‌ها بسیار مهم باشد. جرایم نقدی بسیاری در این بخش در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون قبلی شاید بیشتر از دو برابر باشد.
اما در لایحه جدید به مصوبات شورای عالی امنیت ملی توجه ویژه و مجازات تخلف از این مصوبات از سوی رسانه‌ها ۶ برابر سنگین تر از آخرین قانون تعیین شده است. در قانونی که هم اکنون اجرا می‌شود در تبصره ۲ ماده ۵ آمده است: “مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است. درصورت تخلف، دادگاه می تواند نشریه متخلف را موقتا تادوماه توقیف و پرونده راخارج از نوبت رسیدگی نماید.”
اما پیش‌نویس لایحه جدید در ماده ۶۱ اعلام می کند: “در صورت عدم رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی توسط رسانه‌ها، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا یک سال توقیف یا امتیاز آن را لغو نماید.”
مقایسه این مورد نشان می‌دهد در پیش نویس پیشنهاد شده مجازات توقیف رسانه از دو ماه به یک سال افزایش یافته و از سوی دیگر بر این نکته تاکید شده است که دادگاه می تواند امتیاز رسانه را لغو کند، در صورتی که این موضوع در قانون فعلی موجود نیست.
کامبیز نوروزی، حقوقدان و دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هم اساسا با تدوین چنین مقرراتی از سوی دولت مخالف است و به روزنامه بهار می‌گوید: “اصولا مقررات کاری و صنفی هر بخش یا هر صنف قاعدتا باید توسط امور صنفی آن شغل تدوین و نوشته شود، بنابراین آیین‌نامه‌ای درباره کار مطبوعات هم باید توسط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران تدوین شود.”
