چند روز پس از آن‌که غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخن‌گوی قوه‌قضاییه، با حضور در مجلس، توضیحاتی درباره پرونده سه هزار میلیارد تومانی ارائه کرد، وب‌سایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خبر از اجرای حکم اعدام مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول این پرونده، داد.
آن‌گونه که وب‌سایت این نهاد نوشته، حکم اعدام مه‌آفرید امیرخسروی، صبح روز شنبه، سوم خرداد، در زندان اوین اجرا شده است. دلیل اعدام امیرخسروی “افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه” ذکر شده.
هم‌زمان خبرگزاری مهر مصاحبه‌ی کوتاهی با همسر وی انجام داده. آن‌گونه که سارا خسروی، همسر مه‌آفرید امیرخسروی، در این مصاحبه سخن گفته، اجرای حکم اعدام بدون اطلاع مه‌آفرید خسروی، وکیل و همسر وی انجام شده است.
خسروی در این گفت‌وگو با اشاره به آخرین ملاقات خود با همسرش، گفت: “از طریق رسانه ها مطلع شدیم که حکم اعدام همسرم در زندان اجرا شده است. در ابتدا تصور می‌کردیم این موضوع صحت ندارد، اما وکیلمان با پیگیری ماجرا و مشاهده جسد مه‌آفرید به ما اعلام کرد حکم اجرا شده است. دیروز به ما اجازه دادند که در مقابل دادسرا با مه‌آفرید دیدار کنیم. در این دیدار روحیه همسرم مثل همیشه خوب بود و نمی دانست که فردا قرار است حکم مجازاتش اجرا شود”.
به گفته‌ی خسروی “او در این دیدار اعلام کرد سه درخواست را مطرح کرده که یکی از این درخواست ها این بود که برایش تلفن فراهم کرده تا او بتواند با تلفن صحبت کند. کاش همسرم می دانست که این آخرین ملاقات است تا اگر وصیتی داشت، آن را به ما می گفت. همه اموال شوهرم توقیف شده و او دیروز می گفت تا تمام بدهی هایم را ندهم، حکم اجرا نمی شود. این موضوع نشان می‌داد که همسرم هنوز برای تغییر حکم اعدامش امید داشت. قرار است فردا جسد همسرم را تحویل بگیریم”.
حکم اعدام امیرخسروی در حالی اجرا شده که ناصر سراج، قاضی این پرونده، خبر از آن داد که جریمه ۶۰۰ میلیاردتومانی مه‌آفرید امیرخسروی به حساب دولت واریز شده است. به گفته‌ی سراج درباره اجرای حکم اعدام سه متهم دیگر این پرونده که حکم مشابهی داشته‌اند “دادستانی تصمیم گیری می کند و احکام این افراد در دیوان عالی کشور تایید شده است”.
پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی، مربوط به دوره دوم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد است که برخی مقام‌های قضایی آن زمان از این پرونده، به عنوان بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی در کشور یاد کرده بودند. گرچه بعدها برخی مقام‌های قضایی گفتند که پرونده‌های مشابه این پرونده در جمهوری‌اسلامی زیاد است. پس از روی کار آمدن دولت روحانی نیز، وی و برخی دیگر از اعضای دولت، گفته بودند که برخی فسادهای رخ داده در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، بسیار بزرگ‌تر از این پرونده است.
پرونده فساد اقتصادی سه هزار میلیارد تومانی، بیش از ۵۵ متهم داشت که احکام مختلفی برای آن‌ها صادر شد. از آن جمله می‌توان به صدور حکم اعدام برای چهار تن از متهمان این پرونده و همچنین صدور احکام حبس ابد و یا زندان‌های طولانی مدت اشاره کرد.
در جریان محاکمه مه‌آفرید امیرخسروی، یکی از نزدیکان وی در تماس با “روز” اعضای مجموعه‌ی “امیرمنصور آریا” را افرادی توصیف کرده بود که توانسته‌اند حداقل هفده هزار نفر را تحت پوشش قرار بدهند و “در اکثر رشته‌های صنعتی پیشرفت” ایجاد کنند.
به گفته‌ی این فرد، تخلفات مالی در سطح رشوه در این پرونده اتفاق افتاده، اما “مساله و جریان این‌گونه که رسانه‌های ایران منتشر می‌کنند، نیست. [او] برای گسترش اهداف صنعتی و تولیدی مجبور بوده که رشوه پرداخت کند و این مساله قابل انکار نیست”.
اجرای حکم اعدام مه‌آفرید امیرخسروی، عموما با استقبال مقام‌های حکومتی و نمایندگان مجلس مواجه شد. محمدعلی اسفنانی، سخن‌گوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، درباره اجرای حکم اعدام امیرخسروی گفت: “اعدام امثال مه‌آفرید خسروی بعد بازدارندگی جرایم را در پی دارد. اجرای حکم اعدام این متهم فساد بانکی باید خیلی زودتر از این‌ها صورت می‌گرفت اما با این حال این اقدام قوه‌قضاییه در راستای اجرای عدالت جای قدردانی دارد”.
به گفته‌ی اسفنانی “اعدام افرادی چون مه آفرید که اموال کشور را به تاراج برده‌اند، درس عبرتی برای سایرین خواهد بود. تاخیر بیش از حد در رسیدگی به پرونده‌ها اثر مجازات را کاهش می‌دهد از این رو باید در برخورد با چنین پدیده‌های سرعت عمل بیشتری به خرج دهد. تسریع در رسیدگی به سایر پرونده‌های مشابه مه‌آفرید خسروی همچون بیمه ایران و غیره خواسته به حق مردم از قوه قضاییه است”.
ابوالفضل بوترابی، از اعضای کمیسیون قضایی مجلس نیز، اعدام امیرخسروی را “اقدام نسبتا خوبی جهت افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضایی در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی” توصیف کرد و گفت: “البته انتظار این بود که هر چهار نفری که این حکم درباره‌شان صادر شده است، اعدام شوند، که متاسفانه این‌گونه نشد… انتظار عمومی از قوه قضاییه، اجرای سریع‌تر حکم اعدام سه نفر دیگر محکوم این پرونده است”.
احمد توکلی، دیگر نماینده مجلس، نیز با اشاره به این‌که از اعدام کسی خوشحال نیست، چنین درباره روندپرونده امیرخسروی و اجرای حکم اعدام وی اظهارنظر کرد: “به نظر من در پرونده مه‌آفرید خسروی روند معقولی طی شد، البته من از اعدام کسی خوشحال نیستم، بلکه صرفاً از اجرای حکم قانون خرسندم. بالا رفتن هزینه‌های فساد مالی و ایجاد بازدارندگی برای آن پیامد اجرای احکام برای مجرمان اقتصادی است”.
از سوی دیگر اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، نیز درباره اجرای حکم اعدام گفت: “برخورد با مفسدان اقتصادی و قاطعیت در آن جنبه پیشگیری دارد اما مهمتر آن است که ساختار بهبود یابد تا شاهد بازتولید این گونه مفاسد نباشیم… اگرچه قاطعیت جنبه پیشگیری دارد اما باید با بازدارندگی کاری کنیم که این گونه جرایم تکرار نشود”.
چند هفته پس از برگزاری آخرین جلسه دادگاه پرونده‌ی فساد سه‌هزارمیلیارد تومانی، مهرگان امیرخسروی، رییس هیات مدیره‌ی شرکت امیر منصور آریا، در دو نامه‌ی جداگانه خطاب به مصطفی پورمحمدی، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور و محمود هاشمی شاهرودی، رییس پیشین قوه‌ی قضاییه جمهوری اسلامی، پرده از برخی مسایل درباره‌ی این پرونده برداشته و آن دو و دیگر مسئولان را شریک در این اختلاس معرفی کرده بود.
در جریان دادگاه، نام برخی از مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس در این پرونده مطرح شد. از جمله افراد بازداشت شده در رابطه با این پرونده می‌توان از حمید پورمحمدی، قائم‌مقام بانک مرکزی و یکی از اقوام اسفندیار رحیم‌مشایی نام برد. همچنین نام حمید بهبهانی و یکی از معاونان وزیر صنایع نیز در دادگاه مطرح شده بود. همچنین محمد جهرمی عضو اسبق شورای نگهبان و مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز از دیگر متهمان این پرونده بودند. حدود ۱۶ نماینده مجلس نیز در این پرونده به عنوان متهم حضور داشتند. مهدی فراهانی، نماینده دادستان، در جلسات دادگاه گفته بود که برخی از نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضایی- امنیتی، اطلاعاتی، سازمان خصوصی سازی و مدیران بانکها نیز در این اختلاس دست داشته‌اند.
در این پرونده همچنین نام اسفندیار رحیم مشایی و برخی عوامل دولت دهم چندین بار مطرح شده بود. آن زمان برخی رسانه‌های اصول‌گرا نیز با اعلام این مطلب که رحیم‌مشایی پشت پرونده اختلاس بزرگ است، خواستار آن شده بودند که قوه قضاییه با وی برخورد کند؛ اگرچه پورمحمدی، رییس سابق سازمان بازرسی کل کشور گفته بود که مدرکی علیه مشایی در این پرونده موجود نیست.
هفته گذشته اما غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخن‌گوی قوه‌قضاییه و دادستان کل کشور، با حضور در صحن علنی مجلس، خطاب به نمایندگان گفته بود که در پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی “افرادی در سطح مدیران عالی بانکها، معاون رئیس قوه قضائیه، رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و تعدادی از نمایندگان مجلس تحت تعقیب قرار گرفتند”.
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرده بود که در این پرونده از بیش از ۵۰۰ نفر تحقیقات قضایی صورت گرفت و بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران عالی در بانکها، افراد در نهاد ریاست جمهوری، تعدادی از نمایندگان مجلس و بعضی از کسانی که پیش از این در رده‌های بالایی از قوه قضاییه خدمت می‌کردند در حد معاون رئیس قوه و رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه تحت تعقیب قرارگرفتند.
