چهار روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران که در شرایطی امنیتی برگزار می شود و قرارست “حماسه سیاسی” را رقم بزند، حجم فیلترینگ سایت ها و شبکه های اجتماعی به بیشترین میزان از زمان انتخابات سال ۸۸ رسیده تا جایی که سرویس ایمیل گوگل یا همان “جی-میل” بر روی کاربران ایرانی مسدود شده است.
انسداد جریان اطلاعات در حالی در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات شدت گرفته که از ابتدای سال تا کنون سرعت اینترنت در ایران به شدت کاهش یافته و با وجود اعتراض رئیس کمیسیون مخابرات مجلس، وزارت ارتباطات هرگونه مشکل در سرعت را انکار کرده است.
از ظهر روز یکشنبه تا زمان تنظیم این گزارش، سرویس “جی-میل” از دسترس کاربران خارج و امکان رد و بدل کردن ایمیل از شهروندان ساکن ایران گرفته شده است.
ایسنا در گزارشی در اینباره می نویسد: “به گفته کاربران اینترنتی استفاده از پست الکترونیکی جی میل مدتی است دچار مشکل شده و استفاده از آن غیر ممکن شده است. این برای اولین بار نیست که دسترسی به ایمیل‌ها دچار مشکل می‌شود اما این بار استفاده از یاهو مشکلی ندارد و تنها جی‌میل باز نمی‌شود. البته اختلالات اخیر اینترنت تنها به جی میل محدود نمی‌شود و طی روزهای گذشته شرکت‌های مختلفی که به ارائه اینترنت می‌پردازند نیز در ارائه خدمات با اختلالات متعدد همراه بوده‌اند. البته در این میان مسوولان مختلفی از جمله مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات براین نکته تاکید داشته‌اند که در ارائه خدمات مشکلی ندارند شرکت ارتباطات زیرساخت هم که متولی تامین پهنای باند شرکت‌هاست این گونه خاطرنشان کرده است که مشکلی ندارد و اختلالات به نقص فنی در تجهیزات مخابرات تهران مربوط می‌شود”.
در حال حاضر استفاده از جی-میل تنها بر روی گوشی های موبایل هوشمند و از طریق سرویس “اینترنت همراه” یا “GPRS” ممکن است که دامنه دارندگان این خدمات نیز محدود بوده و همگانی نیست.
گفتنی ست پیش از این بارها مقامات انتظامی جمهوری اسلامی و نیز چهره های وابسته به بسیج از نقش اینترنت در آنچه که “فتنه ۸۸” می نامند، انتقاد کرده بودند.
علاوه بر انسداد یا قطعی جی-میل در آستانه انتخابات، حجم فیلترینگ سایت ها نیز افزایش یافته به طوری که ۵ روزنامه نزدیک به اصلاح طلبان که هم اکنون با مجوز رسمی وزارت ارشاد منتشر می شوند و بر روی دکه ها قرار دارند، از سوی کمیته بررسی محتوای مجرمانه فیلتر شده اند. سایت روزنامه های اعتماد، بهار و مردمسالاری به ترتیب از دوماه ، ده روز و شش روز قبل فیلتر شده اند.
علاوه بر این روزنامه ها، تعداد سایت های فیلتر شده در ایران، اعم از سیاسی یا غیر سیاسی، وبلاگ ها، شبکه های اجتماعی و… به بالاترین میزان در طی سال های اخیر رسیده است.
حجمی که موجب شده تا هیات نظارت بر مطبوعات خواستار تفکیک سایت های خبری از غیر خبری شود تا ساماندهی آن برای دستگاه های سانسور حکومتی راحت تر باشد.
در همین باره، حسین انتظامی، نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیات مرکزی نظارت بر مطبوعات به “خبرآنلاین” گفته است: “همچنان که دستگاه قضایی یا پلیس به عنوان ضابط، با وجود صلاحیت‌هایی که قانون به آنها اعطا کرده، در ورود به حریم مطبوعات، عملا هیئت نظارت بر مطبوعات را مقدم برخود می‌شمارند و آنجا را به لحاظ کارشناسی، مرجع عالی رسیدگی می‌دانند، از این پس سایت‌های خبری نیز باید با همان فرمان اداره شود. یعنی کمیته فیلترینگ و پلیس فتا به جرایم سایر حوزه‌های فضای مجازی متمرکز شوند، زیرا فضای مجازی، تنوع کارکردی که دارد سایت‌های خبری فقط یکی از آنهاست. موتورهای جستجو، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی، پورتال‌ها، تجارت الکترونیک، وبلاگ، سایت‌های سرگرمی، تبلیغات، فروش و موارد دیگر، دسته‌بندی‌های وب را تشکیل می‌دهند”.
به دنبال افزایش انسداد اطلاعاتی در ایران،روز یکشنبه ۱۰۰ تن از فعالان رسانه ای با انتشار بیانیه ای نسبت به این وضع اعتراض کردند؛ اعتراضی که نه تنها با پاسخ مقامات ذیربط همراه نبوده بلکه موجبات آزار و اذیت امضاء کنندگان از سوی عوامل امنیتی را هم در پی داشته است.
در نامه این فعالان آمده است: “برخوردهای خارج از ضابطه با رسانه‌های فعال در حوزه فضای مجازی طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که یکی از مراجع تصمیم‌گیر و مرتبط با فعالیت‌های رسانه‌ای، بدون کمترین مشورت و نظرخواهی‌ای، اقداماتی سخت‌گیرانه و غیرمترقبه را در مورد رسانه‌های شناخته‌شده و رسمی کشور اعمال می‌کند. وجود مراکز تصمیم‌گیری متعدد در حوزه فضای مجازی از اساسی‌ترین مشکلات فعالیت در این زمینه برای رسانه‌ها به‌شمار رفته و می‌رود و هنگامی‌که برخی از این مراکز، قدرت اجرایی لازم را برای اعمال دیدگاه‌های خود بر رسانه‌ها پیدا می‌کنند و این امر بدون ارائه دلایل محکمه‌پسند و توجیهی یا طی‌شدن مراحل قانونی، جنبه اجرایی می‌یابد، نتایجی پرهزینه و نامطلوب را به‌دنبال دارد. اینکه از یک مرجع نامرتبط با رسانه‌های «رسمی»، تماس گرفته‌شده و به‌شیوه‌ای جدید از آنها خواسته شود که یا متن مشخصی را از روی خروجی خود حذف کنند و یا با فیلترینگ سایت‌شان مواجه می‌شوند، رویه‌ای است که در طول یک سال گذاشته به کرات به‌وقوع پیوسته است. قانونِ ناقص، بهتر از بی‌قانونی است و در شرایطی که رسیدگی به وضعیت رسانه‌های مجوزدار به هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها واگذار شده، تصمیم‌گیری‌های فاقد وجاهت حقوقی حتما تخریب‌کننده سلامت روانی جامعه و حفظ اصل اطلاع‌رسانی متعهدانه است؛ بازخوانی مجرمانه همه رفتارهای صورت‌گرفته در فضای مجازی، مهم‌ترین علت چنین برخوردهایی است و لازم است مقامات مسوول با مشورت بیشتر با رسانه‌ها و صاحبان تدبیر، روش‌های معقولانه‌تری را در این زمینه در پیش گیرند”.
مهدی اخوان بهابادی، رئیس شورای عالی مجازی نیز از وضع موجود ابراز نارضایتی و البته تاکید کرده است که شورای عالی مجازی در اجرای فیلترینگ دخالت ندارد.
وی به ایسنا گفته است: “زمانی که بدون اطلاع قبلی جی‌میل در داخل کشور قطع می‌شود به همان اندازه که مردم عصبانی می‌شوند ما هم عصبانی می‌شویم و وقتی پیگیری می‌کنیم با همان جمله همیشگی مواجه می‌شویم و همین مسوولان می‌گویند از بالا گفته‌اند. میرویم با بالا صحبت می‌کنیم می‌گویند ما کی گفتیم؟ ما گفتیم فیلمی که توهین به حضرت رسول کرده صحیح نیست بگذارید داخل کشور پخش شود. این چه ربطی به ایمیل دارد؟ بعد می‌پرسیم چرا ایمیل را قطع کردید توجیهاتی می‌آورند و مثلا می‌گویند ما از نظر فنی توانایی نداشتیم تفکیک کنیم همه را قطع کردیم و درنهایت به رده‌های پایین که می‌رسیم می‌بینیم یک کارشناس است که می‌نشیند و درباره‌ی موضوعات شخصا تصمیم‌گیری می‌کند و بعد هم که از او می‌پرسیم می‌گوید بالا…”.
او افزوده است: “اکنون ما خیل عظیمی از کاربران فضای مجازی را داریم که می‌خواهند استفاده عادی خود را داشته باشند، اما بعضا به دلیل اشتباهاتی که در زمینه‌ی اجرای پالایش صورت گرفته با مشکلات متعدد مواجه می‌شوند. در این میان ما باید تدبیری بیندیشیم که در عین اینکه فضا برای استفاده کاربر سالم باشد”.
