اگر حقوق بشر را قواعدی برای زیست جمعی بهتر انسان بدانیم، لاجرم باید سنگ محک و معیاری از قواعد و استانداردهای حقوق بشری در تمامی زمینه ها مورد استفاده قرار گیرد تا با تکیه بر آن مفاهیم بتوان رفتار اشخاص را ناقض این حقوق، متضمن آن، یا تعمیق کننده آن ارزیابی کرد. و هم از این روست که هر روز و از هر سو یک پرونده قضایی، پدیده اجتماعی، معضل اقتصادی، اثر هنری یا … به عنوان یک مساله حقوق بشری مطرح و پیرامون آن اظهارنظر می شود. این موضوع البته با روند زمینی شدن معیار قضاوت انسان نیز بی ارتباط نیست و حقوق بشر چنانکه گفته شد در زمانه ای که دیگر پاسخ مقدری برای مشکلات و معضلات بشری وجود ندارد، از جمله رهیافت هایی است که از پذیرش نسبتا عامی نیز برخوردار است.
محک حقوق بشری علاوه بر این در شرایط جامعه امروزی ایران از اهمیت افزون تری نیز برخوردار است، چراکه با نگاهی کلی می توان گفت که من حیث المجموع این جامعه به ویژه در سطح روابط اجتماعی میان افراد و در حوزه های خصوصی در حال گذار به یک وضعیت مطلوب تر است و از این جهت در شرایطی که فعالان حقوق بشر و علاقه مندان به ارتقای این مفاهیم در جامعه ناچار از قطع امید از ایفای نقش تعیین کننده دولت اند، استفاده بهینه و هدفمند از ابزارهای غیرمستقیم که کمابیش در اختیار جامعه مدنی قرار دارند می تواند درنیل به مهمترین هدف جنبش دموکراسی خواهی در ایران یعنی «تضمین و تحقق حقوق بشر» در کلیه سطوح جامعه و در نهایت تحمیل این هدف به حاکمیت موثر افتد. چرا که واقعیت گریزناپذیر آن است که تا مفاهیم بنیادی حقوق بشر و اصول زیست دموکراتیک توام با مدارا در رفتار مردمان ما جایگزین نشود هیچ راه نجاتی برای تغیر اساسی وضع موجود متصور نیست. در این راه آنچه بیش از همه بایستی بدان پرداخت و ابزارهای موجود را در اختیار آن قرار داد ترویج حقوق بشر است. تکیه بر موضوع ترویج که خود نوع گسترده تر و ویژه تری از آموزش کلان حقوق بشر است با قابلیت انعطاف پذیر و گستره وسیع مفهومی که دارد می تواند هم به عنوان استراتژی جامعه مدنی ما مطرح باشد و هم تاکتیک نهادهای آن، هم پیکر نیمه جان آن را زنده نگاه دارد و هم مسیر نیل به وضع مطلوب را نشان دهد و در نهایت آنچه مهم است آنکه می تواند زمینه برای بهترین شکل تغییر ساختار درون زا را با کمترین هزینه فراهم آورد.
برانگیختن چنین روندی و تبدیل آن به یک «برنامه عمل» خوشبختانه می تواند توسط نخبگان جامعه نیز پی گیری شود. هر نهاد مدنی (غیردولتی) که فارغ از تعهدات ایدئولوژیک شکل گیرد، به صرف تاسیس اش می تواند عملی در جهت ترویج حقوق بشر محسوب شود و پایگاهی برای گسترش مفاهیم بنیادی ای مانند «نفی خشونت»، «مدارا»، «مشارکت»، «عدم تبعیض» ، «نوع دوستی» و … این اتفاق می تواند در بسیاری از عرصه های فرهنگی، هنری و حتی مبادلات اقتصادی نیز بیفتد. در واقع چنانکه گفته شد ترویج این مفاهیم به مثابه یک زمینه سازی فکری است و البته خود ناشی از نوع نگاه مشترکی که باید نزد نخبگان جامعه تعریف شود.
با تاکید مجدد بر این نکته که اثر بخشی هدفمند چنین روندی قطعا نیازمند حداقلی از هماهنگی و همفکری است، برای نشان دادن میزان قابل توجه اثر بخشی استفاده از ابزارهایی که به عنوان افراد جامعه مدنی در ترویج مفاهیم حقوق بشری دردست داریم می توان یک نمونه ازآنچه مدنظر است را به عنوان شاهد مثال توضیح داد.
مجموعه تلویزیونی «زیر تیغ» اثر پر قدر محمدرضا هنرمند، که شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی مدتی پیش پخش آن را به پایان برد، یکی از مهمترین آثار تصویری سال گذشته بود که با در اختیار داشتن تماشاچیان میلیونی تلویزیون، گام ارزشمندی را در ارائه تعریفی کلان از ترویج حقوق بشر برداشت.
اما چرا چنین ادعایی دارم؛ کافی است تنها دیالگوهای دختر مقتول (جعفر آقا) را در قسمتهای پایانی بیاد آورید، «من نمی توانم پای ورقه ای را امضاء کنم که باعث مرگ یک انسان می شود…» ، یا وقتی که در پاسخ به برادرش که قصاص را «مجازاتی قانونی» می دانست، می گفت:«به نظر من این مجازات خوبی نیست».
در سالهایی که بهار مطبوعات رفته رفته به خزان می گرایید، یکی از اتهامات وارده به یکی دو جریده «زیر سوال بردن حکم الهی قصاص» بود اما آنها که این سریال تلویزیونی را دیده اند می دانند و اذعان خواهند کرد که با چه ظرافتی این مجازات غیرحقوق بشری که متعلق به دوره ای از مجازات هاست که مجازات نه امری اجتماعی که کارکردی بیش از تشفی خاطر نداشت، را نه تنها در متن خود که در بستر یک داستان کاملا عینی در باور مخاطبان خود زیر سوال برده و چه بسا آن را مردود ساخته است.
واقعیت این است که از انگیزه اصلی سازندگان این اثر اطلاعی دردست نیست، اما تاکید بر این نکته که «اعدام مجازات مناسبی نیست» در سرتاسر سریال مشهود است، به ویژه آنکه این ذهنیت را به مخاطبان خود انتقال می دهد که در بسیاری از موارد متهمینی با حکم قصاص به دارآویخته می شوند که نه در یک اقدام از پیش تصمیم گیری شده اقدام به قتل کرده اند و نه با استفاده از ابزارهای خشونت جمعی جامعه را به اغتشاش کشیده اند بلکه خود نیز تنها در فاصله ای کوتاه تر از یک تارمو با جایگاه مقتول قرار داشته اند و در این وضعیت، مظهر عدالت و آرامش جامعه یعنی دادگاه واسطه ای می شود برای قتلی دیگر.
در تقبیح مطلق مجازات اعدام و یا لااقل ابراز انزجار از استفاده گسترده و بی حد از این مجازات جای قلم فرسایی بسیار است و خوشبختانه با تکیه بر مفهوم والای «کرامت انسانی» حداقل هایی از نفی آن در اسناد جهانی حقوق بشر گنجانده شده است. اما بی شک مجازات اعدام به تجویز حکم قصاص، از معضلات بدیهی حقوق بشر در ایران است.
برای رفع این معضل البته اقدامات زیادی می توان تصورکرد؛ محققان علوم دینی و نوگرایان این حوزه پژوهش های تازه خود را عرضه کنند، استادان حقوق جزا و حقوق بشر مبانی نظری نفی چنین مجازاتی را تدوین کنند و فعالان حقوق بشر افکار عمومی را به این موضوع متوجه سازند. اینها همه اقداماتی علیه قوانین حاکم است و منجر به نتیجه شدن آنها نیازمند چالش با حاکمیت و تسلیم آن؛ اما آنچه در این میان مهم است و از فوریت برخوردار است نتیجه و هدف از نفی مجازات قصاص است که چیزی جز حفظ کرامت انسانی، نفی خشونت و نجات جان انسانهایی است، که شایسته مرگ نیستند و یا حتی اگر هستند مرجع تشخیص اش اراده فردی چون خودشان نیست. تحقق این هدف با اهمیت و فوریتی که بیان شد پیش از تسلیم ساختن مقنن حاکم، نیازمند تغییر در گرایش فکری، ساختار ذهنی و باورهای فرد فرد انسانهای جامعه است که روزی مانند «دخترآقا جعفر» با امضای ورقه ای حکم به مرگ انسانی دیگر می دهند. به نظر شما تا چه حد ممکن است عقل سلیمی که با این مفاهیم از طریق داستان تاثیرگذار «زیرتیغ» درگیر شده است، اقدام به جاری کردن حکم قصاص کند؟
واقعیت آن است که توام با چالش با قوانین ناقض حقوق بشر، بایستی باورهای ذهنی و رفتارهای ضد حقوق بشری خود و اطرافیانمان را براندازیم؛ و مهمتر آنکه، می توانیم در انجام هر کنش سیاسی– اجتماعی یا حتی تولید یک اثر هنری در حوزه عمومی، به ترویج انگاره های حقوق بشری بیاندیشیم.