با بازگشایی مجدد بخش هایی از بازار تهران، آن هم پس از عقب نشینی دولت و کاهش درصد مالیات های صنوف از 70 به 15 درصد، برخی از محافل تندروی وابسته به دولت حملات خود را به بازاریان آغاز کرده اند. در این میان روزنامه کیهان و نماینده ولی فقیه در این نهاد، در سرمقاله دو روزگذشته خود اقدام به تهدید بازاریان کرد و ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا هم که سعید مرتضوی هم اکنون ریاست آن را بر عهده دارد، معاونت جدیدی را در این نهاد با نام “معاونت مشارکت های مردمی و اصناف” راه اندازی کرد تا پای متهم دادگاه کهریزک نیز به نزاع دولت و بازار کشیده شود.
این در حالیست که فرمانده پلیس تهران از “حل شدن مشکلات بازار” خبر داده و خبرگزاری های رسمی نیز از “نتیجه بخش بودن مذاکرات اصفاف” سخن گفته اند.
پس از چند روز ناآرامی و در نهایت اعتصاب سراسری در بازارهای تهران، تبریز، کردستان، اصفهان و دیگر نقاط کشور، روزنامه کیهان در سرمقاله ای به قلم حسین شریعتمداری، بازاریان را به دو بخش “مومن و متعهد” و “شانتاژکار و توطئه گر” تقسیم کرد و نوشت: “حتی اگر بازاریان مغازه‌های خود را برای همیشه تعطیل کنند، هیچ اتفاقی نمی افتد”.
نماینده آیت الله خامنه ای در کیهان در ادامه نوشت: “هر وقت پای حساب و کتاب مالیاتی آنها به میان کشیده می‌شود با توسل به شانتاژ، دروغ‌پراکنی، شایعه‌سازی و حتی تهدید بازاریان از طریق افراد اجیر شده دست به اقداماتی نظیر بستن مغازه‌ها می‌زنند و می‌کوشند «فرار مالیاتی» خود را به «ماجرای سیاسی» تبدیل کنند و در همان حال با بهره‌گیری از رسانه‌های بیگانه اینگونه اقدامات زشت و پلشت را که «مال مردم خواری» مناسب‌ترین واژه برای آن است، به تمامی بازاریان مومن و متعهد نسبت می‌دهند. یک خبر موثق حکایت از آن دارد که تعداد‌اندک و کم شماری از تجار و فروشندگان بزرگ صنف طلا و جواهرات بیشترین فعالیت تخریبی در اینگونه موارد را برعهده دارند. همین جا باید گفت دولت می‌تواند و مطابق قانون حق دارد از عوامل اصلی این حرکت ناپسند که می‌دانیم از ثروت‌های افسانه‌ای برخوردارند بپرسد «از کجا آورده‌اید»؟!”
وی افزود: “باید از بازاریان متدین و متعهد گلایه کرد که چرا علیه توطئه این عده معدود و‌اندک دست به اقدامی‌نمی‌زنید؟ شما که بیشترین آرزویتان برپایی هیات‌‌های مذهبی، زیارت عتبات عالیات، کمک به مستمندان و امثال اینگونه اقدامات خداپسندانه است با مشتی مال مردم خوار که از صدقه سر این ملت مظلوم، ثروت‌های افسانه‌ای اندوخته‌اند و تابستان‌ها در جزایر‌هاوایی لم می‌دهند و زمستان‌ها در پیست‌های اسکی سوئیس قیقاج می‌روند چه نسبتی می‌توانید داشته باشید؟مالیات حق مردم است و دولت حق ندارد در مقابل کسانی که با شانتاژ و توهم پراکنی یا توسل به تهدید از طریق مشتی افراد اجیر شده بازار را به تعطیلی می‌کشانند، کوتاه بیاید”.
او ادامه داده: “طی چند روز اخیر تلفن‌های کیهان از نفس نمی‌افتاد و بسیاری از بازاریان مومن و متعهد یعنی قاطبه و اکثریت قریب به اتفاق بازاریان از کوتاهی مسوولان در مقابله با توطئه مشتی سرمایه‌دار مرفه و بی درد، آنهم در شرایط حساس کنونی گلایه می‌کردند. فقط به مضمون چند پیام از میان انبوه پیام‌هایی که خطاب به روزنامه ارسال شده است توجه بفرمائید:ما جوانان این مرز و بوم فرزند 9 دی و 22 بهمن هستیم، اگر مسوولان ذیربط برای برخورد با عوامل توطئه که شناخته شده نیز هستند، ملاحظاتی دارند، ماجرا را به ما و انبوه بازاریان مومن و متعهد بسپارند. ما و بازاریان متعهد و مومن در همه فراز و نشیب‌ها در کنار هم بوده‌ایم و هنوز به این پیوند مقدس برای مقابله با عوامل توطئه پایبندیم”.
تهدیدهای حسین شریعتمداری درحالی بیان شده است که روز گذشته، سایت الف، وابسته به احمد توکلی نیز در گزارشی با عنوان “پشت پرده اختلاف بازار تهران با سازمان مالیاتی”، نوشت: “مشکل اصلی اصناف بازار سنتی تهران با توافق شورای اصناف و سازمان امور مالیاتی، نه بر سر نرخ افزایش مالیات ها بلکه بر سر اجازه بررسی تصادفی ۱۰ درصد حسابها و دفاتر حجره داران بازار تهران بوده است”.
این سایت افزوده است: “آنچه امسال تصمیم سازمان مالیاتی را برای اصناف بازار تهران غیرقابل تحمل کرده بود، اصرار سازمان مالیاتی به بررسی تصادفی دفاتر و حسابهای اصناف تهران بوده است.در سالهای گذشته فقط دفاتر حدود ۲ تا ۵ درصد حجره داران بازار تهران توسط ممیزان سازمان امور مالیاتی بررسی می شد و نکته این جا بود که فقط دفاتر حجره دارانی توسط ممیزهای سازمان امور مالیاتی بررسی می شد که توسط اتحادیه های صنفی معرفی می شدند اما امسال سازمان امور مالیاتی به اتحادیه های صنفی پیشنهاد کرده بود اگر بخواهند فقط درصد اندکی از دفاتر و حسابهای حجره داران آن هم با معرفی اتحادیه ها (و نه بطور تصادفی) رسیدگی شود، باید نسبت به سال ۸۷ مالیات بسیار بیشتری (مثلا ۷۰ درصد) بپردازند و اگر اصناف بازار تهران تمایل داشته باشند مالیات سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ رشد کمی (مثلا ۱۰ تا ۲۰درصد) داشته باشد، باید به ممیزان مالیاتی اجازه دهند بطور تصادفی و به انتخاب خود، دفاتر تعداد بیشتری از حجره داران بازار تهران بررسی و مالیات قطعی آنها تعیین شود.بسیاری از حجره داران بازار سنتی تهران حاضر بودند رقم بالایی نسبت به سال۷۸ مالیات بپردازند مشروط بر اینکه دفاترشان توسط ممیزان سازمان مالیاتی بررسی نشود”.
این سایت محافظه کار در ادامه بدون نام بردن از حزب موتلفه اسلامی، مدعی نقش این تشکل در ناآرامی های اخیر بازار شده و آورده است: “در اعتراض اخیر بازار سنتی تهران، متاسفانه یک تشکل سیاسی پرنفوذ و مشهور اصولگرا نقش اصلی را ایفا کرد و دولت نیز بجای شفاف کردن موضوع برای افکار عمومی و ایستادگی در برابر زیاده خواهی و رانت جویی حجره داران بازار تهران، خیلی سریع عقب نشینی کرد و تسلیم فشارهای آنها شد”.
در چنین فضایی، روز گذشته ابعاد تازه ای از عقب نشینی و تسلیم دولت منتشر شد و آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داد، سازمان امور مالیاتی دراطلاعیه ای اعلام کرد: “سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تشویق تکمیل اظهارنامه‌های جدید کاغذی یا الکترونیکی برای صاحبان مشاغل در روزهای باقیمانده تا 31 تیرماه، آخرین موعد ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی صاحبان مشاغل، تسهیلات ویژه‌ای را در قالب یک دستورالعمل جدید اعلام کرد. بر اساس این دستورالعمل که به امضای دکتر علی عسکری ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی ـ رسیده، ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 به صورت الکترونیکی و یا فرم کاغذی طرح جدید به عنوان شرط برخورداری صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم از تسهیلات تقسیط و بخشودگی جرائم بیان شده است. براساس این دستورالعمل، چنانچه هر یک از صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد مذکور به صورت الکترونیکی و یا فرم کاغذی طرح جدید در موعد مقرر اقدام و حداقل، اطلاعات هویتی مندرج در صفحات اول و دوم اظهارنامه را به صورت کامل تکمیل کرده باشد می‌تواند مالیات خود را 20 درصد نقد و الباقی در شش قسط مساوی تقسیط نماید”.
گفتنی است، بخشودگی مالیاتی یکی از مطالبات اصنافی است که در روزهای گذشته در حال مذاکره با دولت بودند.
به این ترتیب شواهد حکایت از آن دارد که با عقب نشینی های چند مرحله ای دولت در روزهای اخیر، بازار تهران به حالت فعال بازگشته است. هر چند فرمانده نیروی انتظامی کماکان نگران ملتهب شدن مجدد آن است و در حاشیه همایشی با عنوان “انضباط اجتماعی” می گوید: “در برخورد با این موضوع پلیس به گفتگو و شنیدن مشکلات موجود پرداخت که خوشبختانه مشکلات با این راهکار برطرف شد.برای تعیین و تدوین راهبرد مطلوب به منظور تامین امنیت باید سه مرحله تعیین و تشخیص هدف و مطلوب ها، تعیین موقعیت و تعیین مسیری که موقعیت فعلی را به وضع مطلوب منتهی کند طی کرد”.
ورود مرتضوی
به اعتقاد کارشناسان، اگرچه فرمانده پلیس از “برطرف شدن مشکلات بازاریان” سخن گفته و سازمان امورمالیاتی نیز بلافاصله از مطالبات خود پس از اعتصاب بازار عقب نشینی کرده است، اما خبرها همچنان از نگرانی دولت و برخی از محافل امنیتی از احتمال تکرار حوادث مشابه در بازارکه تا پیش از این به عنوان یکی از پایگاه های سنتی جناح محافظه کار ایران شناخته می شدند، حکایت دارد.
در راستای همین نگرانی هاست که سایت جوان آنلاین، ارگان اینترنتی نزدیک به سپاه پاسداران، روز گذشته از تشکیل معاونت جدیدی با نام “معاونت مشارکت های مردمی و اصناف” در نهاد تحت کنترل سعید مرتضوی، خبر داده است.جوان آنلاین خبر خود را همچون همیشه در قالب “شنیده ها” منتشر کرده و آورده است: “معاونت مشارکت های مردمی و اصناف در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد شد. ایجاد این معاونت جدید در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای تعامل و همکاری بیشتر در مبارزه با قاچاق کالا و ارز است”.
