اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه٬ متن نامه علی مطهری٬ نماینده مردم تهران را به رییس این قوه درباره حصر میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی «نشر اکاذیب» دانست و تصریح کرد: «از نماینده مجلس که خود قانونگذار است انتظار نمی‌رود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنیت ملی هستند، نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید؛ آن هم با حدسیات واهی».
صادق لاریجانی٬ رییس قوه قضاییه دهم دی ماه٬ حصر رهبران اعتراض‌های مردمی به انتخابات ۸۸ را که حکم آن توسط «شورای عالی امنیت ملی» صادر شده٬ «قانونی» و منطبق با اصول قانون اساسی در تعیین وظایف این شورا دانسته بود. در پی اظهارات وی٬ مطهری در نامه‌ای خطاب به لاریجانی نوشت که در اصل ۱۷۶ قانون اساسی که وظایف شورای عالی امنیت ملی را تعیین کرده٬ مقولاتی مانند حصر افراد تعریف نشده است.
در اطلاعیه روابط عمومی قوه قضاییه آمده است: «این‌گونه نسبت‌های خلاف واقع، هم خلاف تقوا و التزام عملی به احکام نورانی اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب».