یک روز پس از صدور قطع نامه سازمان ملل علیه نقض گسترده حقوق بشر در ایران، یک دادگاه تجدید نظر در تهران،حکم اعدام محمد رضا علی زمانی را که به “محاربه” متهم شده بود، ابلاغ کرد.
شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران پیشتر این زندانی را به اتهام “محاربه” از راه “عضویت در انجمن پادشاهی ایران” به اعدام محکوم کرده بود و دادگاه تجدید نظر هم عینا این حکم را تایید کرده است.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، محمد رضا علی زمانی در اسفند ماه 87 بازداشت شده بود و برغم اینکه در حوادث پس از انتخابات حضور نداشت اما مسئولان قضایی از وی به عنوان یکی از متهمان مرتبط با انتخابات یاد کردند که در جلسه دوم دادگاه علنی پس از انتخابات نیز حاضر و محاکمه شد.
در کیفرخواستی که معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران در 17 مرداد قرائت کرد از محمدرضا علی زمانی، احمد کریمی، حامد روحی نژاد، آرش رحمانی پور و امیررضا عارفی به عنوان متهمان مرتبط با انجمن پادشاهی ایران نام برده شده بود.
در همین حال، دادگستری تهران در هفته گذشته از صدور حکم اعدام برای پنج تن از متهمان حوادث پس از انتخابات خبر داده بود. در اطلاعیه دادگستری تهران اعلام شده بود که این محکومان به “وابستگی و عضویت در گروههای ضد انقلاب، تروریستی و معاند” متهم بوده اند. در این اطلاعیه به اسامی محکومین اشاره ای نشده اما به نظر می رسد که یکی از آنها محمد رضا علی زمانی بوده است.
نگرانی ها در خصوص اجرای این احکام از آنجا بالا گرفته است که هفته پیش در سنندج، احسان فتاحیان، زندانی سیاسی کرد که به محاربه و عضویت در گروههای مخالف نظام متهم شده بود، برغم اعتراضات گسترده سازمانهای حقوق بشری، اعدام گردید.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا پس از انتشار خبر مربوط به صدور حکم اعدام برای پنج زندانی در ایران، نگرانی کشورش را از صدور احکام اعدام برای متهمان پس از انتخابات در ایران ابراز داشت.
خانم کلینتون گفت که صدور احکام اعدام برای کسانی که در تظاهرات مخالفت خود را با حکومت نشان داده اند، بسیار نگران کننده و تاسف آور است. وی این احکام را حاکی از رویکری دانست که جمهوری اسلامی در قبال مردم خود اتخاذ می کند.
پیشتر سازمان عفو بین الملل به صدور حکم اعدام برای آقای زمانی اعتراض کرده و هشدار داده بود که “بیم آن می رود این حکم، راه را برای صدور احکام مشابه باز کند”. همچنین آلمان و فرانسه هم ضمن اعتراض به صدور این حکم، خواستار لغو آن شده بودند.
قطع نامه سازمان ملل علیه ایران
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، روز جمعه با صدور قطع نامه ای، نقض “فزاینده” حقوق بشر در ایران را شدیدا محکوم کرد. با تصویب این قطع نامه، احتمال صدور قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران در ماه دسامبر، افزایش یافته است.
در پیش نویس این قطع نامه به نقض گسترده حقوق بشر پس از انتخابات ایران اشاره شده و مواردی نظیر بازداشت های خودسرانه، حبس و ناپدید شدن متهمان مورد انتقاد قرار گرفته است. در این پیش نویس همچنین خاطرنشان شده که جمهوری اسلامی روزنامه نگاران، دگراندیشان و فعالان حقوق بشر را مورد تهدید و آزار و اذیت قرار داده است.
اندکی پس از صدور قطع نامه، جمهوری اسلامی به صدور آن اعتراض کرد. محمد خزاعی نماینده دائم ایران در سازمان ملل، کشورهای غربی را به “استفاده ابزاری” از موضوع حقوق بشر برای رسیدن به “اغراض سیاسی” متهم کرد. وی همچنین گفت که این اقدامات می تواند اعتبار سازمان ملل و سازوکارهای حقوق بشری آن را “تخریب” کند.
در آستانه صدور این قطع نامه، بیش از یکصد سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در سرتاسر جهان با انتشار نامه ای از هیئت های نمایندگی در سازمان ملل درخواست کرده بودند تا از صدور قطع نامه مجمع عمومی در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران حمایت کنند.
