در حالی که منابع خبری از دستور احمدی‌نژاد برای هزینه شدن بودجه سال جاری در سه ماهه اول سال (تا انتخابات) گزارش می‌دهند، دیروز اعلام شد که معاون برنامه‌ریزی وی بودجه چند سازمان قضایی را کاهش داده است. این کاهش که در خصوص سازمان بازرسی کل کشور به 50 درصد می‌رسد، باعث عصبانیت سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز شد و جمشیدی با اشاره به نامه این قوه به رؤسای دولت و مجلس، تاکید کرد که کاهش بودجه، کار قوه قضاییه را به بن‌بست می‌کشاند و باعث بحران می‌شود.
ایرج جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، دیروز با خبر آزادی رکسانا صابری به جمع خبرنگاران آمده بود. اما موضوع دیگری هم در کار بود که باعث شد او دقایقی طولان از سخنان خود را به آن اختصاص دهد و از نامه‌ای اعتراضی خبر دهد که ماجرا را به سطوح بالای نظام و جمع سران قوا کشانده است: کاهش بودجه قوه قضاییه
به گفته جمشیدی این تصمیم باعث کاهش 50 درصدی بودجه سازمان بازرسی، کاهش 30 درصدی بودجه سازمان زندان‌ها، کاهش 28 درصدی اعتبارات عمرانی و کاهش بودجه در همه بخش‌های دیگر قوه قضاییه از سرجمع اعتبارات شده و دستگاه قضایی را در معرض بحران قرار داده است.
وی در نشست مطبوعاتی دیروز نه فقط از ارسال نامه انتقادی برای رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس خبر داد، بلکه از احتمال توقف خدمات قضایی در صورت عدم تجدیدنظر در بودجه قوه قضاییه سخن گفت و ضمن مقایسه بودجه این قوه با بخش‌های دولتی مثل وزارت کشور و وزارت خارجه و حتی نیروی انتظامی، از این نکته ابراز تعجب کرد که چرا بودجه این دستگاهها بیش از 20 درصد افزایش یافته، اما بودجه قوه قضاییه کم شده است.
پاسخی به مخالفت‌ها
چند ماه پس از آنکه احمدی‌نژاد، مصطفی پورمحمدی را از وزارت کشور عزل کرد، او به قوه قضائیه رفت و ریاست سازمان بازرسی کل کشور را که از مهم‌ترین نهادهای نظارتی در ساختار جمهوری اسلامی است، برعهده گرفت تا این بار از جایگاه یک نهاد نظارتی، در برابر دولت قرار بگیرد.
پیگیری موضوع مدیران دوشغله دولتی، به بروز دعوایی بین پورمحمدی و دولت احمدی‌نژاد منجر شد که هنوز به نتیجه نرسیده و کماکان دولت نهم را در معرض اتهام قانون‌شکنی قرار داده است. این دعوا در اوایل سال گذشته با وادار شدن دهها مدیر دولتی به استعفا، به شدت اوج گرفت و همچنین نیز ادامه دارد؛ خصوصا به این خاطر که پورمحمدی تهدید کرده در صورت کوتاه نیامدن دولت، از همه مدیران دوشغله به دادگاه شکایت خواهد کرد.
اما چند روز قبل همکاران سابق پورمحمدی در دولت نهم، به پیگیری‌های بی‌پایان پورمحمدی و دیگر فشارهای دستگاه قضایی بر دولت، پاسخ تندی دادند و به مسئولان سازمان بازرسی اعلام کردند بودجه این سازمان نصف شده است.
معاون برنامه‌ریزی سازمان بازرسی دیروز با اعلام این خبر، اقدام معاون احمدی‌نژاد را “غیر اصولی و سؤال برانگیز” و باعث کند شدن روند “مبارزه با فساد” خواند و خواستار بازنگری دولت در این تصمیم شد. بلندیان تاکید کرد که کاهش پنجاه درصدی بودجه، آن هم بعد از گذشت دو ماه از سال، باعث ناتوانی این سازمان در پرداخت دستمزد بازرسان، کارشناسان و صاحب‌نظران امر نظارت و بازرسی می‌شود.
بهانه دولت
استناد دولت برای این کاهش بودجه، بندی از بودجه سال 88 است که در آن مجلس اختیار کاهش 8500 میلیارد تومان از سرجمع بودجه را به دولت داده و اشاره نکرده که این بودجه از کدام قسمت باید کم شود!
این بند پس از آن تصویب شد که بخش‌های مربوط به آزادسازی یارانه‌ها در مجلس رای نیاورد که باعث کسری 8500 میلیارد تومانی در بودجه دولت می‌شد و اکثریت نمایندگان نیز حاضر نشدند با مشخص کردن محل تأمین این کسری یا تعیین محل کاهش آن از سرجمع بودجه، خود را با دستگاههای مختلف کشور درگیر کنند.
بدین ترتیب مجلس توپی را در زمین دولت انداخت که اکنون دولت در آستانه انتخابات، آن را به سمت مخالفان خود بر می گرداند تاشریان مالی نهادهای نظارتی - و احتمالا بعد از این پژوهشی - مخالف خود را ببندد.
سازمان بازرسی کل کشور که چند ماه است به خاطر موضوع مدیران دوشغله، به طور مداوم با دولت نهم درگیر شده، اولین قربانی کسری بودجه امسال است؛ اکنون باید دید قربانیان بعدی چه کسانی هستند، خصوصا با توجه به اینکه احمدی‌نژاد و مسئولان دولتی بارها نارضایتی خود را از اختصاص بودجه به مجمع تشخیص مصلحت و مرکز تحقیقات استراتژیک آن، دبیرخانه مجلس خبرگان، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات نشان داده‌اند.
ولخرجی در فصل انتخابات
تنها چند ساعت قبل از آنکه سخنگوی قوه قضاییه از ارسال نامه انتقادی برای رئیس‌جمهور و رئیس مجلس پرده بردارد و با لحنی بی‌سابقه تهدید کند که کاهش بودجه دستگاه قضایی ممکن است به “بحران” و “بن‌بست” منتهی شود، روزنامه اعتماد خبری را داد که بیش از رقبای انتخاباتی احمدی‌نژاد، مسئولان دستگاه قضایی را عصبانی کرد.
آنها که تازه از کاهش شدید بودجه قوه قضاییه و دستگاههای زیر نظر آن خبردار شده بودند، با خواندن گزارش این روزنامه اصلاح‌طلب مطلع شدند که احمدی‌نژاد به زیردستانش اجازه داده بودجه‌های در نظر گرفته شده برای کل سال 88 را در سه ماه اول سال هزینه کنند؛ سه ماهی که به انتخابات ریاست‌جمهوری دهم ختم می‌شود.
روزنامه “اعتماد” در گزارش روز دوشنبه خود از نامه‌ای مهر و موم شده خبر داد که از سوی چند تن از مدیران سابق سازمان منحله مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با امضای محفوظ برای مجلس ارسال شده و در آن به نمایندگان هشدار داده شده که ممکن است “بخش قابل توجهی از اعتبارات سالانه به صورت غیرقانونی در سه ماهه اول با شائبه انتخاباتی خرج شود.”
در این گزارش تصریح شده که برخی وزارتخانه‌ها در ماه اول سال، بودجه دو ماه را دریافت کرده‌اند و نیز اشاره شده که چند روز قبل یک نماینده مجلس در صحن علنی از اختصاص بودجه‌های میلیاردی غیرقانونی به سفرهای استانی دولت خبر داده و لاریجانی نیز خواستار پیگیری موضوع تحقیق و تفحص از سفرهای استانی شده است.
در چنین شرایطی، کاهش بودجه قوه قضاییه همزمان با خرج شدن انتخاباتی بودجه دستگاههای مختلف دولتی می‌تواند خشم مسئولان دستگاه قضایی را برانگیزد تا آنجا که آنها هم با ابزارهایی که دارند، در پی واکنش به دولت باشند و در آستانه انتخابات، عکس‌العمل‌های غیرمنتظره‌ای به تصمیم معاون احمدی‌نژاد نشان دهند.