در پی سخنان الیاس نادران، نماینده مجلس، درباره خروج “محموله چمدانی” ارز از کشور، ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، حاضر به رد یا تایید این خبر نشد.
نادران روز گذشته در تذکری شفاهی، با اشاره به یکی از بندهای توافق ژنو درباره آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای غربی، گفت که در ماه‌های گذشته “گزارشی” دریافت شده که براساس آن “مقادیر قابل توجهی از ارزهای بانک مرکزی طی چند محموله چمدانی اسکناس ارزی که عمدتا درهم بوده اند، از مبادی رسمی و با تایید بانک مرکزی از کشور خارج شده است که البته یکی از این محموله ها با دستور دادستان تهران در فرودگاه توقیف و عودت و منجر به تشکیل پرونده قضایی شده است”.
به گفته این نماینده مجلس “این ارزها همان ارزهای آزاد شده از محل توافق ژنو می‌باشد، لکن آمریکایی‌ها علی‌رغم تعهد کلی در آزادسازی چند میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در مرحله اقدام به رسم دیرینه خوی امریکایی خود از دادن ولو یک دلار به دولت استنکاف نموده و گفته اند شما همچنان تحریم دلار هستید و ما فقط می توانیم معادل این پول را در یک کشور ثالث و به پول آن کشور به شما تحویل دهیم”.
اشاره وی به بخشی از توافق ژنو است که براساس آن بخشی از دارایی‌های ایران به شکل اقساط ماهیانه به کشور برگردانده شد. این مبلغ در توافق ژنو ۴میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود و پس از تمدید این توافق، قرار شد ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار دیگر ازاین دارایی‌های نفتی آزاد شود.
ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی اما درواکنش به سخنان نادران تنها گفت: “بانک مرکزی در رابطه با بازار طبیعتا وظایفی دارد که در حال انجام آن است”. او توضیح بیشتری در این‌باره نداد.
سخنان نادران در حالی بیان شده که پیش از این اصول‌گرایان چندین بار ضمن انتقاد از این بند توافقنامه ژنو، گفته بودند دولت نمی‌تواند این مبلغ را در اختیار بگیرد و تنها مجبور به خرید از برخی شرکت‌های خاص است.
بحث واریز پول به حساب ایران تاکنون بارها با انتقاد و سوال‌های برخی نمایندگان اصول‌گرای مجلس روبه‌رو شده است. مهدی دوات‌گری، از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، چند ماه پیش گفته بود که با وجود واریز بیش از یک و نیم میلیارد دلار برای جمهوری‌اسلامی، بانک مرکزی امکان برداشت این پول را ندارد. به ادعای دوات‌گری “در راستای توافقنامه ژنو تاکنون ۱.۵ میلیارد دلار از طرف کشورهای کره‌جنوبی و ژاپن به حساب‌های بانک مرکزی در سوئیس و عمان واریز شده است، اما با کمال تأسف بر اساس اخبار موثق امکان برداشت توسط بانک مرکزی تاکنون فراهم نشده است”.
پیش از این وب‌سایت رجانیوز، نزدیک به جبهه پایداری، هم نوشته بود که “بی تدبیری صورت گرفته از سوی برخی مسئولین ایرانی و عدم مشورت و هماهنگی با بانک مرکزی و کارشناسان تحریم باعث شده تا علی رغم گذشت بیش از ۲ ماه از اجرای توافقنامه هنوز اولین قسط ۵۵۰ میلیون یورویی نیز آزاد نشود”.
این ادعا اما با تکذیب مسوولان دولت روحانی مواجه شد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در این مورد گفته بود: “اعتراض‌ها درباره عدم وصول طلب ایران از غرب ناشی از کم اطلاعی است، پول را که با چمدان به ما نمی‌دهند”.
ولی‌الله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی هم درباره این مبلغ گفته بود: “اصولا حساب ارزی به حساب بانک های داخلی واریز نمی شود و این پول در حساب ارزی ایران در بانک مرکزی سوئیس است. ایران هر زمان که بخواهد می تواند برای خرید کالاهایی که اشاره شد، از این پول برداشت کند”.
وی اضافه کرده بود که “شرط آزادسازی ۴.۲ میلیارد دلار از ۱۰۰ میلیارد پول بلوکه شده ایران توسط غرب” آن است که ایران “پول‌های آزاد شده را صرف خرید کالاهایی نماید که پیش از آن به تایید۱+۵ رسیده باشد”.
این مساله مورد تایید وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکاهم قرار گرفت. وی گفته بود که مسوولان دولتی جمهوری‌اسلامی به آمریکا تعهد داده‌اند که “ایران پول های آزاد شده را صرف خرید کالاهای اساسی کند”.
این مساله پس از اعلام مسوولان جمهوری‌اسلامی مبنی بر پرداخت شهریه دانشجویان ایرانی در خارج از کشور از محل این پول‌ها، بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت. مساله‌ای که موجب شد عبدالکریم رجبی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این‌باره بگوید: “ما در کمیسیون اقتصادی مجلس منتظر ارائه گزارش رسمی دولت در مورد وصول درآمدهای نفتی به داخل کشور هستیم، اما جلسه‌‌ای را نیز به این منظور در هفته جاری در این کمیسیون داریم تا این موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم”.
پیش از این احمد توکلی، نماینده مجلس، نیز به دولت تذکر داده بود که چرا برای خرید کالاهای اساسی، ایران مجبور است از برخی شرکت‌های آمریکایی خرید کند؛ مساله‌ای که البته توسط دولت تکذیب شد.
