رابطه بین اعتماد و نظام دمکراتیک رابطه ای دو سویه است. ازیک سو نظام های دمکراتیک اعتماد را در ذات و جوهره خود دارند و به همین سبب پیام های آنان در بحران ها و شرایط مخاطره آمیز کاملا پذیرفته شده و بر رفتار شهروندان اثرات مشخص دارد ـ مثلا وقتی از بحران کم آبی و ضرورت صرفه جویی در مصرف سخن می گویند، اعضای جامعه اغلب با آنها همدلی می کنند و تغییرات رفتاری مشخصی برای دفاع از جامعه خود به عمل می آورند ـ از سوی دیگر نظام دمکراتیک خود سازنده و تقویت کننده اعتماد است. پاسخگو بودن و تعهد به قوانین و مقرراتی که نمایندگان مردم تصویب کرده اند در نظام های دمکراتیک موجب می شود رفتار آنها برای شهروندان قابل پیش بینی باشد، بنا براین اعتماد مردم در چنین نظام هایی موکول به اعتماد به افراد نیست و اصولا این اعتماد امری اخلاقی محسوب نمی شود بلکه حاصل اعتماد به ساز و کارهای تعبیه شده در آن نظام است.سپر نظام های دمکراتیک برای جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت موجب می شود تا مردم کمتر به اتکای شناخت فردی از حکمرانان اعتماد سازی کنند.به عبارت دیگر در نظام های دمکراتیک اصل بر بی اعتمادی نسبت به حکمران قرار داده می شود و انتظار می رود ساز و کارها و نهاد های فعال در این نظام ها از هر گونه خطای حکمران جلوگیری به عمل آورند.
در نظام های غیر دمکراتیک اعتماد به گونه دیگری نقش ایفا می کند.بر خلاف نظام های دمکراتیک در نظام های بسته و تمامیت خواه از یک سو شهروندان دعوت می شوند تااصل را براعتماد نامحدود و بدون شرط به افراد حاکم قرار دهند و از سوی دیگر از آنها خواسته می شود تا به ساز و کارهای موجود نیز اعتماد بی شائبه ای داشته باشند. بنا براین در نظام های تمامیت خواه مردم بر مبنای رفتار و یا نتایج عملکرد نظام سیاسی و حاکمان ، حق تجدید نظر و تشکیک در اعتماد شان را ندارند، زیرا این به منزله ارتداد نسبت به ایدئولوژی نظام مسلط خواهد بود. در نظام های مورد بحث اگر اعتماد وجود داشته باشد بدون اندیشه و صرفا در چارچوب اید ئولوژی مسلط امری بدیهی قلمدادمی شود، چنین اعتمادی به نهاد ها به شدت شکننده است، اما از آن مهمتر اینکه این نوع اعتماد یک سویه است یعنی در حالی که مردم مکلفند به نظام موجود اعتماد کنند، این نظام دایما به آنها به دیده شک و تردید نگاه می کند و حاضر نیست امکان مشارکت واقعی و جدی آنان را فراهم آورد زیرا هر لحظه امکان خطا و لغزش آنها را می دهد، در نتیجه برای جبران این بی اعتمادی از دستگاه های عریض و طویل کنترل و اعمال زور بهره می برد.اعتماد در نظام های تمامیت خواه ناپایدار است و در هر فرصتی دچار فرسایش می شود.
بخش قابل توجهی از رفتار انتخاباتی مردم ایران را می توان در چارچوب نظریه اعتماد توضیح داد. به طور کلی افراد واجد صلاحیت سه شکل رفتار انتخاباتی دارند:
اول- گروهی که اعتماد به نظام سیاسی را برپایه اعتقاد به اید ئولوژی مسلط حفظ کرده اند. از دید گاه آنان رای دادن نوعی فریضه و تکلیف است. این گروه در هر دوره انتخاباتی منتظرند تا پیام نظام را در مورد نامزد مورد تایید دریافت کنند و به اتکای اعتماد برون زا هر آنچه خواست و تمایل نظم موجود است را برآورده کنند. تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی بر این گروه کمترین اثر را دارد زیرا آنها از مصمم ترین رای دهندگان هستند. به دلایل پیش گفته سهم این گروه از کل افراد واجد صلاحیت رای دادن در هر دوره نسبت به دوره قبل کاهش می یابد. در انتخابات پیش رو آرای احمدی نژاد عمدتا توسط این گروه به صندوق های رای ریخته می شود.
دوم – گروهی دیگر از افراد واجد صلاحیت برای رای دادن، اعتماد ایدئولوژیک به نظام مسلط را کنار گذارده اند اما هنوز معتقدند ساز و کارهایی در نظام موجود می توان یافت که اعتمادی مشروط را پی ریزی کند. رفتار انتخاباتی این گروه عبارت است از حضور فعال در انتخابات و پشتیبانی از افراد و گروههایی که تقویت ساز و کارهای دمکراتیک نظام سیاسی را در دستور کار خود قرار داده اند . بخشی از این گروه حاصل ریزش از گروه اول هستند. فعالیت ها و برنامه های تبلیغاتی نامزد های انتخاباتی به شدت مورد توجه این گروه می باشد، زیرا آنان به دنبال شناخت وحمایت از کسانی هستند که بیشترین تاثیر را بر فرآیند رشد و توسعه جامعه دارند. رای ثابت و قطعی دو نامزد اصلاح طلب متعلق به افرادی است که در این گروه قرار دارند.
سوم- گروهی که کاملا به نظام مسلط بی اعتماد هستند. حاصل این بی اعتمادی اغلب قدریگری و مشیت گرایی است. این گروه از حضور پای صندوق های رای خودداری می کنند زیرا نه به نظام برگزار کننده انتخابات اطمینان دارند و نه حتی به نامزدها. بر اساس نتایج حاصل از دوره های انتخاباتی پیشین این گروه نزدیک به نیمی از افراد واجد صلاحیت رای دادن را تشکیل می دهند.
بر اساس گزارش نظر سنجی هایی که تاکنون منتشر شده حدود 40 درصد افراد واجد شرایط رای دادن در گروه های اول و دوم قرار دارند، به علاوه سهم نماینده محافظه کاران از این 40 در صد بیشتر از سهم اصلاح طلبان است.
در مقابل 60 درصد افراد واجد شرایط که هنوز تصمیم نگرفته اند پای صندوق های رای روند اغلب (حدود 70 درصد) گفته اند که در صورت تصمیم به رای دادن حتما به نماینده محافظه کاران یعنی محمود احمدی نژاد رای نخواهند داد. بنابراین افزایش مشارکت گروه سوم به احتمال زیاد به سود نامزدهای اصلاح طلب تمام خواهد شد.
به این ترتیب رای نامزد های اصلاح طلب حاصل حضور قطعی گروه دوم و احتمالی گروه سوم است. به عبارت دیگر جنبش تغییر در ایران تنها می تواند بر دوش و به اتکای اعتماد سازی، فعال سازی و هدایت دو گروه مورد اشاره راه را برای اصلاحات دمکراتیک فراهم آورد. از این گذشته هرگونه تلاش نامزدهای اصلاح طلب برای گرفتن سهمی از آرای گروه اول نه تنها ناکام خواهد ماند بلکه شانس برخورداری آنان از آرای دو گروه دیگر را نیز کاهش خواهد داد.
با توجه به وضعیت کنونی آرا، خطای بزرگی خواهد بود اگر تصور شود نامزد محافظه کاران به سادگی در رقابت انتخاباتی آینده شکست را خواهد پذیرفت و یا حتی نتیجه نهایی در مرحله دوم معین خواهد شد، اینگونه ارزیابی ها غریزی و فاقد حداقل پشتوانه و فرد محور هستند. تنها راه تضمین موفقیت برای عقب راندن راست افراطی و شکست نامزد آنها محمود احمدی نژاد، افزایش انگیزه برای مشارکت بیشتر نیمه خاموش جامعه به سود نامزد های اصلاح طلب است.