‏ اعتماد سازی و مشارکت‏

سعید مدنی
سعید مدنی

رابطه بین اعتماد و نظام دمکراتیک رابطه ای دو سویه است. ازیک سو نظام های دمکراتیک اعتماد را در ذات ‏و جوهره خود دارند و به همین سبب پیام های آنان در بحران ها و شرایط مخاطره آمیز کاملا پذیرفته شده و بر ‏رفتار شهروندان اثرات مشخص دارد‎ ‎ـ مثلا وقتی از بحران کم آبی و ضرورت صرفه جویی در مصرف سخن می ‏گویند، اعضای جامعه اغلب با آنها همدلی می کنند و تغییرات رفتاری مشخصی برای دفاع از جامعه خود به عمل ‏می آورند ـ از سوی دیگر نظام دمکراتیک خود سازنده و تقویت کننده اعتماد است. پاسخگو بودن و تعهد به قوانین ‏و مقرراتی که نمایندگان مردم تصویب کرده اند در نظام های دمکراتیک موجب می شود رفتار آنها برای ‏شهروندان قابل پیش بینی باشد، بنا براین اعتماد مردم در چنین نظام هایی موکول به اعتماد به افراد نیست و اصولا ‏این اعتماد امری اخلاقی محسوب نمی شود بلکه حاصل اعتماد به ساز و کارهای تعبیه شده در آن نظام است.سپر ‏نظام های دمکراتیک برای جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت موجب می شود تا مردم کمتر به اتکای ‏شناخت فردی از حکمرانان اعتماد سازی کنند.به عبارت دیگر در نظام های دمکراتیک اصل بر بی اعتمادی ‏نسبت به حکمران قرار داده می شود و انتظار می رود ساز و کارها و نهاد های فعال در این نظام ها از هر گونه ‏خطای حکمران جلوگیری به عمل آورند.‏

‏ در نظام های غیر دمکراتیک اعتماد به گونه دیگری نقش ایفا می کند.بر خلاف نظام های دمکراتیک در نظام ‏های بسته و تمامیت خواه از یک سو شهروندان دعوت می شوند تااصل را براعتماد نامحدود و بدون شرط به افراد ‏حاکم قرار دهند و از سوی دیگر از آنها خواسته می شود تا به ساز و کارهای موجود نیز اعتماد بی شائبه ای ‏داشته باشند. بنا براین در نظام های تمامیت خواه مردم بر مبنای رفتار و یا نتایج عملکرد نظام سیاسی و حاکمان ، ‏حق تجدید نظر و تشکیک در اعتماد شان را ندارند، زیرا این به منزله ارتداد نسبت به ایدئولوژی نظام مسلط ‏خواهد بود. در نظام های مورد بحث اگر اعتماد وجود داشته باشد بدون اندیشه و صرفا در چارچوب اید ئولوژی ‏مسلط امری بدیهی قلمدادمی شود، چنین اعتمادی به نهاد ها به شدت شکننده است، اما از آن مهمتر اینکه این نوع ‏اعتماد یک سویه است یعنی در حالی که مردم مکلفند به نظام موجود اعتماد کنند، این نظام دایما به آنها به دیده ‏شک و تردید نگاه می کند و حاضر نیست امکان مشارکت واقعی و جدی آنان را فراهم آورد زیرا هر لحظه امکان ‏خطا و لغزش آنها را می دهد، در نتیجه برای جبران این بی اعتمادی از دستگاه های عریض و طویل کنترل و ‏اعمال زور بهره می برد.اعتماد در نظام های تمامیت خواه ناپایدار است و در هر فرصتی دچار فرسایش می شود.‏

بخش قابل توجهی از رفتار انتخاباتی مردم ایران را می توان در چارچوب نظریه اعتماد توضیح داد. به طور کلی ‏افراد واجد صلاحیت سه شکل رفتار انتخاباتی دارند:‏

اول- گروهی که اعتماد به نظام سیاسی را برپایه اعتقاد به اید ئولوژی مسلط حفظ کرده اند. از دید گاه آنان رای ‏دادن نوعی فریضه و تکلیف است. این گروه در هر دوره انتخاباتی منتظرند تا پیام نظام را در مورد نامزد مورد ‏تایید دریافت کنند و به اتکای اعتماد برون زا هر آنچه خواست و تمایل نظم موجود است را برآورده کنند. تبلیغات ‏و فعالیت های انتخاباتی بر این گروه کمترین اثر را دارد زیرا آنها از مصمم ترین رای دهندگان هستند. به دلایل ‏پیش گفته سهم این گروه از کل افراد واجد صلاحیت رای دادن در هر دوره نسبت به دوره قبل کاهش می یابد. در ‏انتخابات پیش رو آرای احمدی نژاد عمدتا توسط این گروه به صندوق های رای ریخته می شود.‏

دوم – گروهی دیگر از افراد واجد صلاحیت برای رای دادن، اعتماد ایدئولوژیک به نظام مسلط را کنار گذارده اند ‏اما هنوز معتقدند ساز و کارهایی در نظام موجود می توان یافت که اعتمادی مشروط را پی ریزی کند. رفتار ‏انتخاباتی این گروه عبارت است از حضور فعال در انتخابات و پشتیبانی از افراد و گروههایی که تقویت ساز و ‏کارهای دمکراتیک نظام سیاسی را در دستور کار خود قرار داده اند . بخشی از این گروه حاصل ریزش از ‏گروه اول هستند. فعالیت ها و برنامه های تبلیغاتی نامزد های انتخاباتی به شدت مورد توجه این گروه می باشد، ‏زیرا آنان به دنبال شناخت وحمایت از کسانی هستند که بیشترین تاثیر را بر فرآیند رشد و توسعه جامعه دارند. ‏رای ثابت و قطعی دو نامزد اصلاح طلب متعلق به افرادی است که در این گروه قرار دارند.‏

سوم- گروهی که کاملا به نظام مسلط بی اعتماد هستند. حاصل این بی اعتمادی اغلب قدریگری و مشیت گرایی ‏‎ ‎است. این گروه از حضور پای صندوق های رای خودداری می کنند زیرا نه به نظام برگزار کننده انتخابات ‏اطمینان دارند و نه حتی به نامزدها. بر اساس نتایج حاصل از دوره های انتخاباتی پیشین این گروه نزدیک به نیمی ‏از افراد واجد صلاحیت رای دادن را تشکیل می دهند.‏

بر اساس گزارش نظر سنجی هایی که تاکنون منتشر شده حدود 40 درصد افراد واجد شرایط رای دادن در گروه ‏های اول و دوم قرار دارند، به علاوه سهم نماینده محافظه کاران از این 40 در صد بیشتر از سهم اصلاح طلبان ‏است.‏

‏ در مقابل 60 درصد افراد واجد شرایط که هنوز تصمیم نگرفته اند پای صندوق های رای روند اغلب (حدود 70 ‏درصد) گفته اند که در صورت تصمیم به رای دادن حتما به نماینده محافظه کاران یعنی محمود احمدی نژاد رای ‏نخواهند داد. بنابراین افزایش مشارکت گروه سوم به احتمال زیاد به سود نامزدهای اصلاح طلب تمام خواهد شد. ‏

به این ترتیب رای نامزد های اصلاح طلب حاصل حضور قطعی گروه دوم و احتمالی گروه سوم است. به ‏عبارت دیگر جنبش تغییر در ایران تنها می تواند بر دوش و به اتکای اعتماد سازی، فعال سازی و هدایت دو گروه ‏مورد اشاره راه را برای اصلاحات دمکراتیک فراهم آورد. از این گذشته هرگونه تلاش نامزدهای اصلاح طلب ‏برای گرفتن سهمی از آرای گروه اول نه تنها ناکام خواهد ماند بلکه شانس برخورداری آنان از آرای دو گروه ‏دیگر را نیز کاهش خواهد داد. ‏

با توجه به وضعیت کنونی آرا، خطای بزرگی خواهد بود اگر تصور شود نامزد محافظه کاران به سادگی در ‏رقابت انتخاباتی آینده شکست را خواهد پذیرفت و یا حتی نتیجه نهایی در مرحله دوم معین خواهد شد، اینگونه ‏ارزیابی ها غریزی و فاقد حداقل پشتوانه و فرد محور هستند. تنها راه تضمین موفقیت برای عقب راندن راست ‏افراطی و شکست نامزد آنها محمود احمدی نژاد، افزایش انگیزه برای مشارکت بیشتر نیمه خاموش جامعه به سود ‏نامزد های اصلاح طلب است.‏