در تصمیمی که این هفته وندی شرمن ، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی آن را اعلام کرد ، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) مجوز عمومی صادر کرد که بر اساس آن به اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی اجازه داده می شود خدمات ، نرم افزار و سخت افزار های مرتبط با ارتباطات شخصی را به ایران صادر کنند.
بر اساس گزارشی که بخش خبری وزارت خزانه داری منتشر کرده ، این مجوز عمومی با هدف توانمند سازی مردم ایران صادر شده است چرا که دولت ایران تلاش خود برای محدودیت دسترسی آن ها به اطلاعات را دو چندان کرده است. پیش از این اقدام ، تنها قطعاتی که تحت پوشش 31 CFR § 560.540 قرار داشتند می توانستند به ایران صادر شوند. دسترسی ایرانی ها صرفا محدود به سرویس های ارتباطی همچون جیمیل و فیس بوک بود.
این معافیت های نسبتا محدود باعث انتقاد شدید گروه هایی شده بود که می گفتند دولت اوباما با بازداشتن ایرانی ها در استفاده از تکنولوژی هایی که می تواند دسترسی به اینترنت را آسان کند، فیلترها را دوز بزند و ارتباط آزادانه شهروندان ایرانی با باقی جهان را میها کند، دارد به دولت ایران برای سرکوب مخالفان کمک می کند. این دست انتقادات در ماه ها و هفته های پس از انتخابات ژوئن 2009 که منجر به اعتراضات گسترده در ایران شد بالا گرفت.
دو هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران ، دولت آمریکا می کوشد با صدور مجوز صدور این تجهیزات از این دست انتقادها جان سالم به در ببرد. از زمان تصویب “ اصلاحیه تحریم های تجاری ” در سال 2000 چنین اقدامی مشاهده نشده بود.
بر اساس این مجوز عمومی ، اشخاص آمریکایی می توانند تجهیزات الکترونیکی و ارتباطی شامل ، تلفن همراه ، مدم ، لپ تاپ ، تبلت ، نرم افزارهای ضد ویروس ، ابزارهای ضد سانسور و وی پی ان را به ایران صادر کنند.
با این حال متاسفانه صادرکنندگان همچنان با موانع متعددی برای فروش اجناسشان به ایران روبرو خواهند بود و اثرات این لغو تحریم در کوتاه مدت به چشم نخواهد آمد. انجام هر گونه نقل و انتقال مالی با ایران همچنان بسیار دشوار است.
در حالی که بانک های کشورهای ثالث به تسهیل صادرات لوازم پزشکی و دارو به ایران تمایل دارند، مشخص نیست که برای صادرات لپ تاپ و تلفن های هوشمند نیز چنین رویه ای وجود داشته باشد. علاوه بر این ، افراد و شرکت های ایرانی که تحت فصل پنجم 31 CFR قرار دارند – امری که شامل بسیاری از شرکت ها می شود – از دریافت این تجهیزات محروم هستند و همین امر ترس صادرکنندگان را از اینکه مبادا چنین معاملاتی مخاطره آمیز باشد را افزایش می دهد.
به این ترتیب، در بهترین حالت هم بعید است اوضاع تا قبل از انتخابات 14 ژوئن ایران تغییر چشمگیری بکند.
منبع : لوبلاگ - 31 مه
