حاصل یک سال تلاش مسوولان برای “جهاد اقتصادی” که در پیام نوروزی رهبر آمده بود، در سال 90 آنقدر بی ثمر بود که صدای اعتراض همه امامان جمعه، مراجع تقلید جناح راست هوادار دولت را برانگیخت و امکان تکذیب و انکار را از دولت گرفت و بالاخره احمدی نژاد هم افزایش افسارگسیخته قیمتها را پذیرفت. حالا هم او استاندارانش را احضار کرده تا با ندیده گذاشتن دستورات پی در پی هیات دولت که گرانی و تورم آورد، مخاطب تهدیدهای وی باشند. از ترس شغل کسی هم نمی گوید این ها همه معلوم بود.
افزایش بی رویه قیمت کالاها در بازار و اوج گرفتن اعتراضات به اوضاع اقتصادی آنقدر زیاد شده که تریبونهای نمازجمعه که تا همین چند ماه پیش سنگری برای دفاع از دولت در مقابل مخالفان بود به مکانی برای انتقاد از اوضاع جاری کشور و در راس آن اوضاع اقتصادی تبدیل شدهاند. گرانی در کالاهای خوراکی از قبیل لبنیات، برنج، گوشت و مرغ و همچنین کالاهای مورد نیاز دیگر، در کنار افزایش قیمت مسکن، اجارهبها و خودرو و دیگر اقلام اساسی، هزینه خانوار را بیش از پیش افزایش داده و همین موضوع نگرانیهای بیشتری را برانگیخته است.
اوضاع اقتصادی درد آور است
در جریان نماز جمعه این هفته تهران علی لاریجانی که به عنوان سخران پیش از خطبهها حضور داشت به انتقاد سخت از برنامههای دولت پرداخت و ضمن اشاره به افزایش تورم، گرانی و بی کاری در سال گذشته شرایط کنونی را “دردآور” توصیف کرد. آقای لاریجانی با تاکید بر این موضوع که رشد نقدینگی در کشور “به سمت دلالی میرود” توضیح داد: “اگر دولت 30 درصد سهم صنعت گران و تولید کندگان از یارانهها را پرداخت میکرد، دامداران و کشاورزان دچار مشکل نمیشدند و این موضوع به صنعتگران مجال تحرک نداد و برخی از کارخانهها تعطیل شد و دچار مشکل بیکاری شدیم”. مشکلی به زعم وی دلیل آن عدم اجرای قانون مصوب مجلس برای هدفمند کردن یارانهها توسط دولت است. در جریان نمازجمعه اخیر تهرانن آیت الله جنتی نیز با شاره به کوتاهی دولتمردان در جذب سرمایهگذاریها از سرمایهگذاران خواست تا سرمایههای خود را در داخل کشور به کار ببندند و خطاب به آنان گفت: “سرمایههایتان را به خارج از کشور از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس، که فکر میکنند قدرتی دارند، نبرید”. او گفت که در این باره دیداری نیز با محمود احمدی نژاد داشته و از وی قولهای مساعدی نیز در این زمینه گرفته است. او همچنین تاکید کرد: “باید کشاورزی و صنعت از این وضعیت فعلی نجات یابند”.
به جز این گزارشهای دیگری نیز مبنی بر انتقاد از اوضاع اقتصادی از تریبونهای نماز جمعه در شهرستانها نیز گزارش شده است. آنچنان که در شیراز آیت الله امانی امام جمعه این شهر ادامه روند کنونی را “بر خلاف مصالح و نصایح دین اسلام در مورد حقوق ملت ” ارزیابی کرد و آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد نیز در اصفهان گفت: “فشارهایی که این روزها بر مردم وارد میشود میتواند برای کشور به یک خطر جدی تبدیل شود”. همزمان آیت الله جعفری امام جمعه کرمان نیز با بیان اینکه “گرانیها برای مردم کم کم غیر قابل تحمل میشوند” هشدار داد: “اگر مردم ببینند آنچه در عمل اتفاق میافتد با شعارها و وعدههای داده شده در تناقض است نسبت به مسوولان و مجریان کشور بی اعتماد میشوند و البته این بی اعتمادی تقصیر آنهایی است که کارها را آنجور که باید انجام ندادهاند”.
تورم بالاتر از آمار است
در این میان اما به نظر میرسد تاب تحمل حوزههای علمیه و مراجع تقلید نیز چون خطیبان جمعه در قبال گرانی و تورم سر آمده است تا آنها نیز در هر فرصتی انتقاد خود را از اوضاع اقتصادی کشور بیان کنند. چه آنکه دیروز آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید ضمن انتقاد از افزایش تورم و گرانی در جامعه، تصریح کرد: “این ها به تدریج و آنطوری که اسلام دستور داده است باید رسیدگی شود تا همه از نعمتهای الهی برخوردار شوند”. هفته گذشته نیز آیت الله مکارم شیرازی در درس خارج فقه خود از افزایش تورم و گرانی در کشور به شدت انتقاد کرد و خواستار توجه دولت به مساله اقتصادی شد. وی با اشاره به رقم بالای تورم در کشور گفت: “گرچه میزان تورم 21 درصد اعلام شده است اما آنچه ما و مردم در زندگی می بینیم واقعیت ها غیر از این است”.
دیروز همچنین حجتالاسلام والمسلمین بهرام دلیر نقده ای، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدرس خارج فقه و اصول و فلسفه و عرفان در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن تاکید بر اینکه “واردات بی رویه از چین کارگر و کارخانهدار مسلمان را بیکار و ورشکسته کرده است” تاکید کرد: “اگر تولید، صنعت و چرخه اقتصادی با واردات کالاهای دیگر تضعیف شود، جایز نیست”.
بانک مرکزی: یارانهها بی اثر میشوند
این همه در حالی است که بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از بیاثر شدن یارانه نقدی و ادامه روند افزایش گرانی و تورم خبر داده است. بر اساس این گزارش گر چه یارانههای نقدی تاثیر چندانی بر هزینه و درآمد دهکهای بالای جامعه ندارند اما دهکهای پایین تر به دلیل محدودیتهای شدید درآمدی، برای رفع احتیاجات خود به یارانه های نقدی متکی هستند. بانک مرکزی ابراز نگرانی کرده که تورم ناشی از هدفمند کردن یارانهها آنقدر زیاد شود که این دهکها همه یارانههای نقدی را برای جبران افزایش قیمتها جذب کنند.
بر اساس این گزارش مقایسه میزان افزایش شاخصهای مربوط به دستمزد نشان میدهد که در سال 1389، میزان افزایش شاخص ضریب حقوق کارمندان در سطحی پایینتر از تورم بوده است. در این سال شاخص دستمزد کارگران ساختمانی نیز همانند سال قبل در مقایسه با تورم از رشد کمتری برخوردار بود. بانک مرکزی در پایان گزارش اخیر خود با اشاره به وضعیت نامساعد تولید در کشور و همچنین وضعیت درآمد دهکهای پائین و میانی جامعه هشدار داده که کاهش درآمد واقعی این گروهها منجر به کاهش وضعیت رفاهی آنها خواهد شد.
سه شنبه هفته قبل بانک مرکزی در آمارهای دیگری را منتشر کرد که همگی نشان از بدتر شدن اوضاع اقتصادی در سال گذشته دارند. در آخرین دست از این آمارها روز 27 فروردین بانک مرکزی از تورم 36 درصدی در بخش تولید و همچنین جهش 54 درصدی هزینه تولید صنعتی خبر داد. دو روز پیش از آن نیز همین بانک در گزارش دیگری از گرانی 35 درصدی مواد غذایی در فروردین ماه، افزایش 25 درصدی ارزش چک های برگشتی، کسری 4 میلیون تومانی درآمد پولی خانوارهای شهری در تامین هزینهها و نبود حتی یک فرد شاغل در بیش از 22 درصد خانوارهای ایرانی خبر داد.
دلیل گرانیها سو مدیریت است
از سوی دیگر تب گرانیها در اقلام اساسی و مورد نیاز مردم آنقدر بالا بوده که شکایت سازمان تعزیرات حکومتی را هم در پی داشتهاست. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با بیان اینکه شاهد اعتراض مردم به افزایش لجامگسیخته قیمتها هستیم، گفت: “برخی از تولیدکنندگان خودسرانه قیمتها را بالا بردند”. در این بین اما دبیر جامعه انجمنهای اصناف بازار دولت را تنها مقصر گرانی اعلام کرد و گفت: “گرانیهای کنونی در هیچ دولتی سابقه نداشته است. هیچ وقت سابقه نداشت که در خلال یک سال قیمت کالاهای اساسی و مصرفی نزدیک به 50 درصد افزایش یابد. به گفته وی؛ دولت باید بداند که اگر بخواهد همچنان با ابزار تعزیراتی با گرانیها برخورد کند، منجر به تشدید گرانی در بازار خواهد شد”. احمد کریمی اصفهانی با بیان این مطلب به ایلنا گفت: “متاسفانه در حال حاضر برخی افراد به دلیل عدم موفقیت خود در مدیریت و کنترل بازار مدام موضوع گرانفروشی را در جامعه تلقین میکنند، این در حالی است که گرانیهای حال حاضر ناشی از سوءمدیریتهاست”. آقای کریمی اصفهانی از دولتمردان ایران درخواست کرد تا “صادقانه با مردم از وضعیت و واقعیات بازار صحبت کنند”.
احمدی نژاد گرانی را پذیرفت
تا پیش از این مسئولین دولتی هرگاه سخنی از گرانیهای فراگیر در بازار میرفت دست به تکذیب این موضوع میزدند و در این زمینه اظهار بیاطلاعی میکردند. از سوی دیگر زمانی که گرانیها به حدی میرسید که شکایت همگانی را برمیانگیخت مسئولین همیشه رسانهها و عدهای سودجو را مسببان افزایش قیمتها مینامیدند و انگشت اتهام خود را به سمت کسانی نشانه میگرفتند که اخبار و اطلاعات گرانی را از طریق رسانهها منتشر میکردند. چندی پیش بود که با افزایش سرسامآور قیمت خودرو و مسکن و بالا گرفتن اعتراضات در این زمینه، رئیسجمهور افزایش قیمت در بازار خودرو و مسکن را تکذیب کرد و رسانهها را عامل اصلی دامن زدن به گرانیها دانست.
اکنون اما به نظر میرسد در پی فراگیر شدن انتقادات به اوضاع اقتصادی مسئولین به این رویکرد خود چرخشی دادهاند و از مقابله شدید به گرانیها صحبت به میان میآورند. در همین زمینه رئیسجمهور هم به نوعی با پذیرش گرانی در بازار وارد گود مقابله با این موضوع شدهاست. در همینزمینه رئیس جمهور در روزهای گذشته استانداران را فراخوانده و به آنها دستوراتی را برای مقابله به گرانی انتقال دادهاست.
احضار استانداران و تاکید بر برخورد با گرانی کافی بود تا استاندار تهران از جریمه 15 میلیارد ریالی 13 عرضهکننده شیر (دامدار) در تهران و رییس سازمان تعزیرات حکومتی نیز ضمن هشدار به تولیدکنندگان از برخورد بدون اغماض با گرانی خبر دهند.
اما اینکه اقدام اخیر دولت تا چه اندازه میتواند در بازگشت ثبات به بازار و کاهش گرانی و تورم موثر باشد هنوز جای شک است. چه آنکه دولتمردان ایران به رغم مخالفت مجلس و انتقادات کارشناسان همچنان بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها تاکید دارند. یعنی همان طرحی که گفته میشود قسمت عمدهای از مشکلات اقتصادی اخیر ناشی از اجرای نادرست آن در فاز اول بوده است.