در حالی که محمود احمدی‌نژاد آماده حضور در مجلس برای پاسخ‌گویی به سوالات نمایندگان می‌شود، بحث تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی هم‌چنان محل اختلاف وی و اصول‌گرایان است و مشاورش می گوید حوزه نظارت رییس جمهور بسیار بیشتر از قوه مجریه است حتی شورای نگهبان را هم شامل می شود.
هیات نظارت بر قانون اساسی، برای نخستین بار توسط سیدمحمد خاتمی ایجاد شده بود، اما هم‌زمان با به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد و در زمسنتان آن سال، این هیات منحل شد.
در آن زمان غلامحسین الهام سخنگوی دولت درباره دلیل انحلال این هیات گفته بود: “دولت در اجرای قانون اساسی نیازمند چنین هیاتی نیست. دولت از هر ظرفیتی برای انجام وظایف خود در اجرای قانون اساسی استفاده می‌‌کند اما این منوط به هیات خاصی نیست”.
احمدی‌نژاد اما اخیرا اعلام کرده است که “زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیاتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است”.
این سخنان احمدی‌نژاد اما، با واکنش شورای نگهبان مواجه شد. عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی این شورا، در این‌باره گفت: “نظر شورای نگهبان همان نظری است در رابطه با تشکیل چنین هیاتی از سوی یکی از روسای جمهور اعلام شد و شورای نگهبان با چنین کاری مخالفت کرد، لذا این نظر به قوت خود باقی است”.
مخالفت‌های پیدا و پنهان اصول‌گرایان اما به جایی نرسید و محمود احمدی‌نژاد با صدور حکمی، محمدرضا رحیمی، ابراهیم عزیزی، فاطمه بداغی که هر سه معاون وی هستند را در کنار محمدعلی حجازی، میرتاج‌الدینی، مرتضی بختیاری، محمدحسین احمدی شاهرودی، سید فضل‌الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد علیزاده به عنوان اعضای این هیات منصوب کرد.
در حکم محمود احمدی‌نژاد درباره وظایف و ماموریت‌های این هیات به “نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رییس جمهور”، “آسیب شناسی موارد عدول از اجرای قانون اساسی اعم از مرحله وضع یا اجرای قوانین و مقررات و ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای رفع آن‌ها” اشاره شده بود.
مخالفت شورای نگهبان با احیای مجدد این هیات، باعث شد تا علی‌اکبر جوانفکر، مشاور احمدی‌نژاد به اظهارنظر در این‌باره بپردازد.
وی در یک نشست خبری در محل روزنامه ایران، در این‌باره گفته بود: “تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی ربطی به شورای نگهبان ندارد… در قانون اساسی این موضوع بیان شده است که بعد از رهبری رئیس جمهور شخص اول مملکت است و وظایف شورای نگهبان نیز در قانون اساسی در حوزه ای خاص مشخص شده است که حتی رئیس جمهور می تواند بر آن نظارت کند”.
احمدی‌نژاد خود نیز در این‌باره گفته بود: “طبق قانون اساسی، رئیس جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و این که عده‌ای عنوان می‌کنند که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است”.
اما اصول‌گرایان به شدت با اقدام دولت برای این کار مخالفت کرده‌اندو آن‌ها دلیل این کار را “فرار از سوال مجلس” و یا درست کردن توجیه برای “اقدامات غیرقانونی دولت” می‌نامند.
پیش از این و در آذرماه سال 76 و روزهای ابتدایی دولت سید محمد خاتمی خبر تشکیل هیاتی با عنوان “هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی” به گوش رسید. هیاتی که قرار بود در حسن اجرای قانون اساسی به رییس جمهور کمک کند و عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد.مهرپور، شوشتری، افتخار جهرمی، سید محمد هاشمی، موسوی لاری، هاشم زاده هریسی، امینی و محمدعلی ابطحی از اعضای این هیات بودند.
محمد علی ابطحی به عنوان یکی از اعضای این هیات درباره تاریخچه آن نوشت: “این هیات به دلیل سیل نامه ها و مطالبات مردمی به دفتر سید محمد خاتمی تشکیل شد تا در مواردی که حق مردم پایمال می شود، رییس جمهور بتواند به عنوان مجری قانون این حق را بازگرداند”.
ابحطی اضافه کرده بود: “این‌که در ابتدای دوره آقای احمدی نژاد این هیئت منحل شد، شاید به این دلیل بود که ایشان به دلیل هماهنگی قوا، و اصرار به همکاری با ایشان از سوی سایر قوا، برای مشکلات دولت، نیازی به احیای قانون اساسی وجود نداشت. در این نگاه احیای قانون اساسی به نفع دولت بود که خود به خود تحصیل حاصل بود. و احیای دوباره این هیات هم در سالهای آخر ریاست جمهوری و پس از آنکه نزدیکان ایشان زیر فشار قرار گرفته اند، این شائبه را قوت می بخشد که باز هم رجوع به قانون اساسی به دلیل حمایت از دولت و احیای بخش‌های دولتی آن باشد”.
