برخی اقتصاد دانان تورم را “پی آمد طفره رفتن دولت و به تعویق انداختن تصمیم های مشکلی می دانند که عواقب سیاسی خواهد داشت.” دانسته و بر عواقب آن بسیار ملتهبند.
براستی این تورم چیست که همچون غولی، تن تبدار اقتصاد ایران را هرروز نحیف و نحیفتر میکند؟
اگر فرمول های اقتصادی را ساده سازی کنیم درخواهیم یافت که 40 درصد تورم معادل 29 درصد از ارزش پول ملی می کاهد و 15 درصد تورم تقریباً 13 درصد از ارزش وجوه نقد در دست مردم را دود می کند و بر باد می دهد لذا وجود تورم آن هم از جنس افسار گسیخته اش در طول یکسال بسیار خطرناک ارزیابی می شود.
در همه جهان تورم منشاء عمل نا آرامی های سیاسی محسوب می شود حتی در ایران تا سال 1349 که تورم یک درصد در سال بود اتفاق خاصی رژیم سابق را تهدید نمی کرد اما وقتی در سال 1356 نرخ تورم نزدیک به 25 درصد رسید و چون رژیم فاقد ابزارهای لازم برای خنثی سازی آن بود به اوامر ملوکانه برای توقف تورم روی آورد و با اتخاذ روش های مردم آزار نرخ تورم واقعی را به جای خنثی سازی سرکوب کرد لذا موج نارضایتی مردم عمق بیشتری یافت و در کنار دیگر عوامل رژیم سابق را ساقط نمود.
آبادگران، بودجه، تثبیت قیمتها و تورم
بسیاری در ایران خواستگاه پیدایش آبادگران را طبقه متوسطی می دانند که به بازی گرفته نشده و سیاستهای آنان تکرار تراژیک سیاستهای اقتصادی خیزش 57 است.
لذا سیاست تثبیت قیمتها باید به عنوان اعتراض علیه دولتی پدرسالار تلقی شود که با سیاستهای تعدیل 16 ساله خود واقعیتهای زندگی فرزندان خود را با 5⁄1 میلیون گرسنه به نان شب و 5⁄7 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق قربانی اهداف گاه جاه طلبانه خود کرده است، اما براستی آبادگران و مجلس هفتم و دولت برآمده از مجلس هفتم یعنی دولت نهم با این فروض عدالت جویانه چرا نتوانسته اند در برابر تورم کاری جدی انجام دهند و وضعیت بدین شکل درآمده است؟ پاسخ در تفکرات سرمایه داری دولتی و حامیان آن نهفته است پس برای روشن شدن موضوع اجازه دهید به عقب بازگردیم.
اولین بودجه دولت ایران در سال 1289 هجری شمسی توسط دومین دوره مجلس شورای ملی سابق معادل 14.618.524 تومان به تصویب رسید ولی آخرین بودجه دولت ایران در سال گذشته جهت اجرا در سال جاری برابر167، 710، 444، 884، 300 تومان در مجلس هفتم تصویب گردید یعنی ظرف 97 سال بودجه دولت ایران نزدیک به یازده و نیم میلیون برابر شده است این در حالی است که جمعیت ایران طی همین دوره 6 برابر گردیده است، یعنی آبادگران مجلس هفتم در عین اینکه همان سیاستهای قبلی را پیش گرفته بودند دور خود چرخیده و دچار سر درگمی شده اند زیرا سیاست تثبیت قیمتها با ساختار سرمایه داری دولتی تعدیل شده در تناقض است لذا در این جایگاه، زمانی که قرار است سرمایه داری دولتی به راه خود ادامه دهد سیاستی که منافع مردم در آن قرار دارد تثبیت قیمتهاست و این تثبیت قیمت کوتاه مدت همانند آفتابگیری کوچک در برابر طوفان بزرگ عمل کرد که نسیم آن را اینروزها در مغازه های محل زندگیمان احساس می کنیم.
تورم اسمی و تورم واقعی
حال با توجه به حقایق بالا که نشان از یک روند طولانی مدت است لذا کنترل حجم نقدینگی، کسری بودجه و کوچک سازی دولت به لحاظ ساختاری و حقوقی و بطور معمول امکان پذیر نیست و فقط با شوکهای کوتاه مدت می توان آن را تحت کنترل درآورد بنابراین میوه دولت بزرگ، یعنی رشد نقدینگی برای مخارج دولتی و یارانه های تصویبی و کسری بودجه احتمالی و فزاینده بدلیل کاهش احتمالی بهای نفت یا قطع فروش آن باید از طریق مکانیزمهای غیر بازاری وغیر دستمزدی خنثی گردد تا محمود احمدی نژاد بتواند به گفته های فراوان خویش برای عدالت گستری جامه عمل بپوشاند.
اگرچه خنثی سازی تورم از طریق مکانیزمهای غیر بازاری منجر به تقلیل آثار منفی سیاسی و اخلاقی تورم می شود و طبعاً نارضایتی های عمومی را کاهش می دهد (فراموش نکنیم حذف یارانه ها و حتی دستکاری کردن آنها در سیستم کنونی منجر به انفجار اجتماعی خواهد شد) اما چون این نوع توزیع ثروت ناشی از اراده سیاسی و تکلیف حقوق اساسی است قادر به مهار سطح عمومی قیمت ها نیست بلکه موجب تثبیت تورم اسمی می شود این تورم اسمی همان ایست قیمتها در سیستم دولتی و شبه دولتی در مقیاس اندازه گیری است.
مردم عادی و بخش خصوصی که توانایی استفاده از تبصره های بودجه ای را برای لا پوشانی وضع فعلی را ندارند یا بعبارت ساده تر به دلیل عدم اتصال به چاه نفت ناچار به سطح عمومی قیمت ها یا همان نرخ تورم موثر روی می آورند تا بتوانند محاسبات اقتصادی خود را استوار سازند و در زندان سرمایه داری دولتی با اعتماد به نفس مجدد زندگی و امرار معاش کنند لذا درک شهودی تورم موثر باب می گردد و این امر زمینه ساز انواع و اقسام آمارهای تورم در سیستم کنونی می شود که هر روز در جامعه گسترش بیشتری می یابد.
به هر حال آنچه که تا کنون آشکار گردیده نرخ تورم اسمی از ترخ تورم موثر در ایران فاصله بسیار زیادی دارند و بخش خصوصی و مردم عادی هر یک بشیوه خود از این اقتصاد کام گیری کور می کنند.
سیاستهای رسمی و غیر رسمی مقابله با آثار تورم
محمود احمدی نژاد و دولتش هر ایرادی که داشته باشند نشان داده اند که در بزنگاههای پرخطر حرف شنوی خوبی از مراکز قدرت داشته و با سکوت توانایی جمع کردن بحران ها را میتوانند داشته باشند لذا چتر نظام حمایتی و توزیعی ثروت و تزریق یارانه های مستقیم و غیر مستقیم که هم در بودجه سنواتی دولت وجود داشته و همچنین از ناحیه نهادهای بی شمار مذهبی و عمومی نیز کمک های شبه مردمی در قالب تشکل های سازمان یافته نظیر کمیته امداد و بنیادهای مختلف و اوقاف و حتی از طریق توزیع مالیات های شرعی نظیر خمس و زکات ادامه خواهد یافت.
به مصرف کنندگان توصیه خواهد گردید که خریدهای خود را از بازارهای عمده فروشی و به ویژه در شهرهایی که بازار سنتی از قدمت طولانی برخوردار است انجام دهند خرید از نمایشگاههای فصلی و بهاره احیاء می شود کالا برگهای توزیعی بیشتر می گردد و می توان تصور کرد که برای مقابله با آثار تورم رشوه های دریافتی کارمندان از ارباب رجوع مورد پیگیری قرار نگیرد تا بخشی از آثار تورم بر بدنه کارمندان خنثی گردد و بساط بگیر و ببند برای مقابله با گرانفروشی برای مدتی ظاهرا گسترش یابد، اما کما کان تورم کتمان خواهد گردید.
نتیجه گیری آنهم از نوع مردمی!
طی چهل سال گذشته زندگی اقتصادی مردم ایران درس های بزرگی به آنها داده است که عملاً زیر بار نظریه سازی اقتصادیون دیوان سالار نمی روند و فارغ از هر مانع اخلاقی و نهاد رسمی بی درنگ برنامه های اقتصادی دولت ها را کشف الاسرار می کنند و آنرا دور می زنند (نظریه انتظارات عقلایی) باید حتماً بخاطر آوریم که ایران طی 4دهه5 شوک بزرگ اقتصادی را از سر گذرانیده که هر کدام بنحوی آثار اقتصادی خاص خود را بر کشور گذاشته اند و ابطال برخی فرضیات را مسلم ساخته اند.
اولین آن شوک افزایش قیمت نفت در سال 53 که کمتر از چهار سال باعث خیزش 57 گردید دوم آثار اقتصادی انقلاب که عاقبت به تعدیل اقتصادی در سال 68 رسید سوم شوک سیاست تعدیل که از سال 68 سرمایه داری دولتی شبه سوسیالیستی را به سرمایه داری دولتی دیوان سالار تبدیل کرد و دوم خرداد را آفرید چهارم شوک اصلاح طلبان دیوان سالار بود که با اجرای تغییرات اصلاحی سرمایه داری دولتی را به سوی اقتصاد آزاد نما برد پنجمین شوک پیروزی رادیکال های راست طبقه متوسط در انتخابات شوراها مجلس و دولت بود که با تمام قدرت، گذشته متولد شده از آن را به چالش کشید و تا 2 سال دیگر حداقل ادامه خواهد داشت.
به هر حال مردم ایران با حدس ها و تجربیات زندگی روزانه اقتصادی خود مشاهده می کنند که آنچه که بعنوان اقتصاد عادلانه به خورد آنها داده می شود چیزی جز انفعال اقتصادی و بی تفاوتی برای آنها در برنداشته و تضعیف اقتصاد ملی را برای آنها در پی خواهد داشت، لذا سیاسیون را در زاویه ای تاریک غافلگیر خواهند نمود و کنش ها و تحلیل های سیاسی بر تحلیل های اقتصاد سیاسی که ما در این تحلیل به آن استناد کرده ایم پیشی خواهد جست.