احکام حبس پنج فعال آذربایجانی در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد به اتهام تبلیغ علیه نظام تائید شد. داریوش عندلیبیان، از محکومان این پرونده که با قرار وثیقه آزاد است، به روز می‌گوید احکام او و چهار متهم دیگر از طریق وکیل به آنها ابلاغ شده است.
داریوش عندلیبیان، حبیب منافی‌آذر، جواد سودبر، یوسف مختاری و مختار ابراهیمی از فعالان مدنی و سیاسی آذربایجانی هستند که هر یک از سوی قاضی احمد جوادی‌کیا، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ترتیب به ۹ و ۳ ماه زندان محکوم شده‌اند.
این افراد آنطور که آقای عندلیبیان به روز می‌گوید در آذر ماه گذشته در حالیکه برای بزرگداشت سالگرد “تشکیل حکومت ملی آذربایجان” بر سر مزار”خان‌علی مطیعی” در میاندوآب گرد آمده بودند بازداشت شدند.
فرقه دموکرات آذربایجان به رهبری جعفر پیشه وری در ۲۱ آذر ماه سال ۱۳۲۴ در تبریز تاسیس شد. این فرقه و حکومت خودمختار آذربایجان یک سال پس از تاسیس سقوط کرد.
خان‌علی مطیعی، سال ۱۳۲۴ در راه‌پیمایی برای پشتیبانی از این حکومت توسط نیروهای نظامی حکومت پهلوی کشته شد.
پنج فعال آذربایجانی که در ۲۱ آذر ۹۲ در روستای قیجیلی محل دفن خان‌علی مطیعی بازداشت شده بودند روز ۲۲ آذر ماه از سوی قاضی کشیک دادگاه انقلاب میاندوآب در دادگاهی غیر علنی تفهیم اتهام و با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شدند.
این افراد همگی در ۴ اسفندماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جوادی‌کیا بدوا با همین احکام محاکمه شده بودند.
در حکم تجدید نظر، اتهام این پنج نفر “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده و در توضیح با استناد به گزارش نهادهای امنیتی آمده است که این افراد از اعضای “فعال جریان تجزیه‌طلب پان‌ترکیست” بوده و در پوشش برنامه‌های فرهنگی، اقدام فعالیت تبلیغی کرده‌اند.
داریوش عندلیبیان که به ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده و به همراه چهار متهم دیگر منتظر اجرای حکم است با رد این اتهام به روز می‌گوید: “چنین چیزی واقعیت ندارد. ما خواسته‌هایی داریم و به هر شکلی که مطرح کنیم باز متهم به تجزیه‌طلبی می‌شویم. مطالبات ما همان وعده‌هایی است که در قانون اساسی، اصل ۱۵ و ۱۹ تصریح شده است.”
حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم در کارزار انتخاباتی خود و پس از آن بارها وعده داده بود که وضعیت اقلیت‌های قومی ومذهبی در دوران او بهبود پیدا خواهد کرد، با اینحال تعدادی از فعالان این اقلیت‌ها می‌گویند روحانی به وعد‌ه‌های خود در این زمینه پایبند نبوده و فشار بر فعالان سیاسی و مدنی به روال سابق ادامه دارد.
