آرش سمیعی
بیش از بیست روشنفکر و نویسنده برجسته با امضای نامه‌ای اعتراض‌آمیز از لغو امتیاز فصلنامه “مدرسه” انتقاد کردند. امضاکنندگان این نامه که نام بسیاری از روشنفکران شناخته شده ایرانی در بین آنها به چشم می‌خورد، با تاکید بر پایبندی این نشریه به همه ملاحظات و چارچوب‌های قانونی، توقیف این فصلنامه فکری- فلسفی را “غیر قانونی” و “در تعارض آشکار با حقوق مسلم و قانونی شهروندان و اصحاب قلم و تعهدات بین‌المللی حاکمیت ایران” ارزیابی کردند.
فصلنامه “مدرسه” که ماه گذشته پس از انتشار تنها 6 شماره توقیف و سپس به سرعت لغو امتیاز شد، یک نشریه سنگین فلسفی بود که برخی آن را با ماهنامه “کیان” ارگان روشنفکران دینی در دهه هفتاد مقایسه می‌کردند. شاید یکی از دلایل این مقایسه هم این بود که “مدرسه” تحت نظارت موسسه معرفت و پژوهش اداره می‌شد که گروهی از نزدیکان دکتر سروش آن را اداره می‌کنند.
فصلنامه “مدرسه” در مدت انتشار خود با انتشار مقالات اختصاصی از دکتر سروش، دکتر مجتهد شبستری و مصطفی ملکیان تلاش کرده بود مخاطبان خود را در بین دانشجویان و دانش‌پژوهان جوان ایرانی پیدا کند و به شدت از اینکه به مطالب خود سمت و سوی سیاسی بدهد، پرهیز می‌کرد تا همین امکان محدود رسانه‌ای از دست نرود. اما به نظر می‌رسد که با همه مراعات‌های صورت گرفته، باز هم انتشار دیدگاه‌های روشنفکران دینی از دایره تحمل حاکمیت جدید خارج است.
این نکته‌ای است که روشنفکران امضاکنندگان نامه اخیر را آن را مورد اشاره قرار داده‌اند، آنجا که گفته‌اند: “این فصلنامه که در طول دو سال شش شماره از آن منتشر شد، با رعایت تمام جهات و ملاحظات و با اجرای دقیق همین قوانین و مقررات محدود کننده نوشته و نانوشته، به کار خود ادامه می‌داد و کوچکترین تخلفی نیز مرتکب نشده بود. اینکه تاکنون این نشریه شاکی نداشته و حتی اخطار و تذکری نیز از سوی هیأت نظارت دریافت نکرده است، گواه این مدعاست. در چنین شرایط لغو امتیاز ناگهانی و بدون طی مراحل قانونی و معمول در ارتباط با یک نشریه قانونی چه توجیهی دارد؟”
هیات نظارت بر مطبوعات به ریاست صفار هرندی، وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد، در اواسط آبان ماه امتیاز فصلنامه مدرسه را لغو کرد و دلیل این اقدام خود و اتهام این نشریه را “تبلیغ علیه نظام و ترویج الحاد” عنوان کرد. مدیرمسئول این فصلنامه اما این اتهام را “شوک‌آور” خواند و دبیر تحریریه این نشریه گفت: “توقع چنین برخوردی با نشریه را نداشتیم.“
اکنون روشنفکران معترض به توقیف “مدرسه” نیز در نامه انتقادی خود نوشته‌اند: “چنین اقدامی نه تنها آشکارا با حقوق مسلم و قانونی شهروندان و اصحاب قلم و تعهدات بین المللی حاکمیت ایران در تعارض است، با برخی از قوانین تحدید کننده موجود نیز سازگار نیست.”
آنها استدلال کرده‌اند که: “بر اساس تبصره ذیل ماده بیست قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1373 و اصلاحی 1381، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی انحصاراً در صلاحیت دادگاههای کیفری استان است که با حضور هیأت منصفه و به شکل علنی برگزار می‌شود. از این رو هیأت نظارت حق ندارد رأساً امتیاز هیچ مطبوعه‌ای را لغو کند. به ویژه که در مورد نشریه مدرسه به هیچ مقامی توهین نیز نشده و هیأت نظارت نیز مدعی آن نیست.“
در این نامه همچنین با اشاره به تعدادی از اصول قانون اساسی و نیز تعهدات متعدد بین‌المللی حاکمیت جمهوری اسلامی، تصریح شده که: “در عمر جمهوری اسلامی، هم اصول متعدد قانون اساسی به دفعات نقض شده و هم تعهدات حقوق بشریِ بین‌المللی نادیده گرفته شده است و هم بارها به صورت سازمان‌یافته آزادی‌ها و حقوق مصرح در قانون، تحدید و حتی نقض شده است. به علاوه که همین قوانین محدود کننده و ناقض آزادی نیز خود در مقام عمل به درستی اجرا نمی‌شود و هرگاه که مصلحت حاکمیت ایجاب می‌کند یا کنار گذاشته می‌شود یا با تفسیرهای دلبخواهی مواجه می‌شود.“
مروری بر نام امضاکنندگان نامه نشان می‌دهد که این نامه را علاوه بر روشنفکران دینی مطرح، تعدادی از روشنفکران سکولار نیز امضا کرده‌اند. از این رو علاوه بر نام‌هایی همچون عبدالکریم سروش، محسن کدیور، سعید حجاریان، حسن یوسفی اشکوری، حمیدرضا جلایی‌پور، علیرضا علوی‌تبار و چندین نفر دیگر از روشنفکران دینی، نام افرادی همچون داریوش آشوری، بابک احمدی، کاظم علمداری، موسی غنی‌نژاد، علی میرسپاسی و محمدرضا نیکفر نیز در نامه اعتراضی به لغو امتیاز فصلنامه نزدیک به روشنفکران دینی قابل مشاهده است.
این امضاکنندگان در پایان نامه خود ضمن محکوم کردن “سرکوبی آزادی‌ها و آزاداندیشان و برخوردهای غیرقانونی با ارباب جرائد و به ویژه لغو امتیاز غیر قانونی و ظالمانه نشریه مدرسه”، از هیأت نظارت بر مطبوعات خواسته‌اند در اقدام خود تجدید نظر کند و از دستگاه قضایی خواسته‌اند که: “در جهت ارائه حق و عدل و اجرای قانون مجدانه بکوشد و حق از دست رفته «مدرسه» را به آن بازگرداند.“