واکنش و برخورد تند مقام های اطلاعاتی و قضائی در برابر تلاش گروهی از فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی که بحث مشروط “نظارت بین المللی بر انتخابات” را مطرح کرده اند، نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران چنین کاری را چون خط قرمزی عبورناپذیر می داند و به هیچ وجه حاضر نیست با به اصطلاح تابوشکنان مماشات و مدارا کند.
“کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” که از مرداد ماه 1386 به پیشنهاد “کانون مدافعان حقوق بشر” با مشارکت و عضویت گروهی از فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی فعالیت می کند، در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری، هم زمان با بالاگرفتن بحث “کمیته صیانت از آرا” از جانب گروه ها و احزاب سیاسی کشور، بحث سلامت انتخابات و چگونگی صیانت از آرای ملت را مطرح کرده و دو گزینه ی قانونی را مد نظر قرار داده است: “نظارت از طریق نهادهای ملی و مطبوعات آزاد و مستقل” و “نظارت بین المللی”.
بحث “نظارت بین المللی” و استقبال و مشارکت ایران در آن پیشینه ای طولانی دارد و قدمت آن به دوران پهلوی می رسد. ناظران ایرانی از پیش از انقلاب در کشورهای مختلف حضور یافته و پس از انقلاب نیز هرجا که امکان یافته اند- به ویژه در کشورهای همسایه- در کنار دیگر ناظران سازمان ملل حاضر بوده اند. نکته ی طنزآمیز اینجاست که وقتی بحث حضور ناظران بین المللی در انتخابات ایران مطرح می شود، مسئولان نظام این امر را برنتافته و روی ترش کرده و با این اتهام که می خواهند پای خارجی ها را در امور داخلی ایران باز کنند حتی تا مرحله ی بازداشت مبلغان و مروجان این اندیشه و ضرورت پیش رفته اند.
این در شرایطی است که جمهوری اسلامی از منظر نظری این ایده را پذیرفته و نمایندگان ایران نیز زیر بیانیه های بین المللی در این خصوص را امضا کرده و به آن متعهد شده اند. از جمله ی این موارد “بیانیه اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات” است که در 27 اکتبر سال 2005 در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است. این بیانیه به امضای 21 سازمان و نهاد بین‌دولتی و سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی، از جمله “اتحادیه بین‌المجالس” که مجلس شورای اسلامی نیز در آن عضویت دارد رسیده است. باید توجه داشت که اتحادیه بین المجالس خود در اقدامی مستقل سیزده سال پیش ازصدور بیانه فوق الذکر در نشست سال 1993 با اتفاق آرا سیاست نظارت بر انتخابات توسط این اتحادیه را تصویب کرده بود.
اما آنچه باعث شده است که در این مقطع ضرورت “صیانت از آرا” و “نظارت بین المللی در انتخابات” بیش از هر زمان در دوران جمهوری اسلامی ایران مطرح شود و مورد تاکید قرار گیرد، بیش از هر چیز ریشه در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 ایران دارد که در جریان آن تقریبا هیچ نامزد سرشناسی تا مسئولان رده دوم و سوم نظام باقی نماند که اعتراض خود را نسبت به سلامت انتخابات و درست بودن روند رای گیری، شمارش و اعلام نتایج بیان نکند. دامنه ی این اعتراض ها از شکایت های قانونی به مجریان برگزاری انتخابات (شورای نگهبان و وزارت کشور) گرفته و تا شکوائیه نویسی به رهبر نظام و حتی پناه بردن به خداوند عادل، گسترده بود. نه تنها هیچ کدام از آن اعتراض ها به سرانجامی نرسید، بلکه روش ها و منش های بکار رفته در انتخابات ریاست جمهوری گذشته با ابعادی گسترده تر و شیوه هایی پیچیده تر در انتخابات بعد (شوراهای شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی) به کار گرفته شد و چون دوران پهلوی از صندوق ها نام هایی بیرون آمد که باید بیرون می آمد.
پیامد آن ماجرا اکنون تاکید فراوان بر شکل گرفتن نهادهای مردمی برای نظارت بر انتخابات از جمله ایجاد “کمیته صیانت از آرا” است که توسط نامزدهای اصلاح طلب مطرح گردیده و با واکنش شدید چهره های شناخته شده ی جریان رقیب و مقام های وزارت کشور و شورای نگهبان مواجه شده است. در این میان دامنه ی بحث و جدل وقتی بالا گرفت که در یکی از سه بیانیه ی انتخاباتی مهدی کروبی در کنار بحث صیانت از آرا موضوع نظارت بین المللی نیز به طور تلویحی مطرح شد و “کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” نیز به سمت صدور بیانیه ای در این خصوص پیش رفت.
در ابتدا در تماس ها و هشدارهای مستقیم و غیرمستقیم از دست اندرکاران کمیته به صورت موکد خواسته شد که بحث “نظارت بین المللی” از پیش نویس بیانیه حذف شود. چون این درخواست غیرقانونی مورد پذیرش قرار نگرفت هشدارها به سمت تهدید میل کرد و تصریح گردید که با دست اندرکاران این ماجرا برخورد خواهد شد و آن ها برای انجام “مذاکرات بیشتر” به اوین فراخوانده خواهند شد. تهدیدی که اکنون قرعه ی آن به نام “مهدی معتمدی مهر” خورده است که هم عضو نهضت آزادی است که متهم به میدانداری مطرح کردن این ایده است، و هم جوان و لابد از دید مقام های امنیتی - قضایی بی تجربه. در ضمن بازداشت وزندانی کردن او در مقایسه با دستگیری دیگر اعضای کمیته از جمله افراد شناخته شده ای چون احمد صدر حاج سید جوادی، عزت الله سحابی، علی اکبر معین فر، محمد علی عمویی… هزینه ی بسیار اندکی دارد و واکنش افکار عمومی داخلی و خارجی را کمتر برمی انگیزد.
جالب این جاست که با وجود شواهد و قرائن انکار ناپذیر فراوان در مورد سیاسی بودن این اقدام و مرتبط بودن دستگیری با طرح موضوع “نظارت بین المللی بر انتخابات” مورد اتهام به معتمدی مهر مسائل پیش پا افتاده ای چون “اختلاس مالی” است که نیاز به شاکی خصوصی دارد و به تبع آن ضرورتی به دخالت مقام های اطلاعتی و امنیتی نیست و دایره ی رسیدگی به آن نیز نباید دادگاه انقلاب باشد.
به خاطر می آورم روزی را که چند سال پیش اتهامی این چنینی بر من زدند و دست بسته مرا از محل کارم به دادگاه انقلاب ویژه مستقر در اوین بردند. در آن زمان تاکید ریاست مجتمع قضایی، بازجوی ویژه و قاضی پرونده - چندی پیش یکی از مقام های عالیرتبه قضایی می گفت مسائلی داشته و از آن شغل کنار گذاشته شده است- این بود که چون اتهام مالی است و اگر اشتباه نکنم دریافت رشوه، رهایافتن از زندان و بازداشت غیرممکن. در اوین و در زمان بازجویی مقدماتی تاکید بر این بود که حتی به قید وثیقه و کفالت آزادی موقت ناممکن است و درنتیجه باید سال ها در زندان آب خنک خورد تا پرونده تکمیل شود و دادگاه برگزار گردد که زمانش با خداست! ماجرای این پرونده و موضوع آزاد شدن من پیش از نیمه شب آن روز و حاشیه های آن خود ماجرایی خواندنی و شنیدنی است که فرصتی دیگر می خواهد و از حوصله ی این نوشته بیرون است. این مختصر اشاره را از آن رو گفتم که تاکید کنم که به احتمال زیاد این وکیل جوان هم اکنون در اوین با حرف و حدیث های مشابهی مواجه است و تهدیدها و تحبیب هایی با نیت کوتاه آمدن از مواضع سیاسی و حقوق بشری.
آن چه مسلم است نه آن هشدارها و تهدیدها و نه این دستگیری ها و بازداشت ها تاثیری بر روند فزاینده ای که در مسیر مردمی کردن نظارت بر انتخابات و صیانت از آرای ملت وجود دارد و طرح موضوع نظارت بین المللی بر انتخابات نخواهد داشت و انتخابات ریاست جمهوری جاری که در آن مجریان و ناظران انتخابات همگی از یک جناح و منتسب به حزب پادگانی و عضو ”جریان مهندسی کردن انتخابات” هستند نقطه ی پرشی به سوی این هدف مهم خواهد بود.
درست است که نامزدهای جریان های اصلاح طلب تاکیدشان عمدتا بر “کمیته صیانت از آرا” است و جز مهدی کروبی که اشاره ای تلویحی بر نظارت بین المللی داشته است حرف زیادی از این مقوله به میان نیامده است. درست است که حتی “کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” نیز تصریح کرده است که “اگر صیانت از آرای مردم بر طبق قانون انتخابات از طریق نظارت نهادهای ملی ممکن شود، نیازی به نظارت بین‌المللی نخواهد بود” و به حاکمیت توصیه کرده است که “در راستای تقویت فضای اعتماد عمومی و مشروعیت اخلاقی انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری نسبت به اجرایی ساختن نظارت نهادهای مدنی ملی پیشگام شود” و شرایط حداقلی لازم مندرج در فصل سوم قانون اساسی را رعایت کند تا “هرگز نیازی به طرح موضوع نظارت بین‌المللی به منظور یاری رساندن به تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” نباشد، اما واقعیت این است روند تحولات جهانی طی سال های آینده مسلما شرایطی دیگر را رقم خواهد زد.
حال که روند تحولات جهانی و تعهدهای فزاینده ی ایران در قبال نهادهای بین المللی و منطقه ای و کنفرانس های موضوعی و تخصصی به گونه ای پیش می رود که بحث “نظارت بین المللی اجباری بر انتخابات” و “تنبیه متخلفان و نقض کنندگان حقوق ملت” ها را در دهه ی آینده - ابتدا انتخابات ریاست جمهوری وسپس مجالس کشورها- الزام آور می سازد، چه بهتر آنکه روند انتخابات خرداد 88 از سوی حاکمیت و نامزدهای اصلاح طلب به گونه ای پیش رود که این سرنوشت محتوم به “نقطه ی اجبار” نرسیده در “شرایط اختیار” و “ به صورت داوطلبانه” در ایران عملی شود و مسئولان نظام آنچه را که برای خود می پسندند برای دیگران نیز بپسندند و اجازه دهند که ناظران بین المللی همچون ناظران ایرانی که در انتخابات دیگر کشورها حضور پیدا می کنند در انتخابات ایران حاضر و ناظر باشند.
امام علی (ع) می فرماید: “به حساب خود رسیدگی کنید، پیش از اینکه دیگران به حساب شما رسیدگی کنند”. ترجمان این سخن در خصوص برگزاری انتخابات می تواند این نکته باشد که حاکمیت به نظارت “نهادهای ملی” که چیزی جز فراهم آوردن فضای باز سیاسی، برداشتن سانسور و خودسانسوری و قدرت گرفتن مطبوعات آزاد و مستقل و نظارت آزادنه ی احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی مردم نهاد و نهادهای مدنی تخصصی بر مراحل مختلف انتخابات است، داوطلبانه گردن نهد.
از آن سو، دیگران بزرگان هم گفته اند که “کسی را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟” حاکمیت اگر مدعی است که انتخابات ریاست جمهوری دوره ی دهم و انتخابات های آینده به اندازه ی کافی “آزاد، سالم و منصفانه” است، چرا بیم و نگرانی دارد که در کنار نظارت داخلی نهادهای ملی، ناظران بین المللی نیز بر روند امور و شمارش و اعلام آرای انتخابات ریاست جهوری دهم نظارت کنند.
مقاومت بیش از اندازه در برابر این خواسته های مشروع و قانونی و دست زدن به رفتاری چون دستگیری مبلغان و مروجان چنین ایده هایی، چون دستگیری و بازداشت مهدی معتمدی مهر، می تواند اثری بر خلاف مسیراطمنیان بخشی بر صحت و سلامت انتخابات و اعتمادسازی در خصوص بی طرفی مجریان انتخابات داشته باشد و این تفکر را در افکار عمومی رواج دهد که “اگر ریگی در کفش نیست، پس این… چیست؟”