بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت، در مراسم افتتاحیه نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت تهران به “رانتخوارهایی که طی سال‌های گذشته به راحتی کالای خود را دو تا سه برابر قیمت به‌فروش رساندند” هشدار داد و گفت: “دیگر دوره این رانتخوارها گذشته و باید بدانند که رویه نفت دیگر تغییر کرده است.” به گزارش روزنامه شرق او تاکید کرد: “در سال‌های اخیر استفاده از رانت به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌شده درآمده است و بعضی شرکت‌ها عملا با قیمت‌های دو تا سه برابر سر دولت کلاه گذاشتند. این کار افراد بی‌ریشه رانتخوار را رشد می‌دهد و من از هیاهوی آنها نمی‌ترسم و در برابر آنها می‌ایستم تا صنعت ایران رشد کند.”
سخنان زنگنه، در حالی که فشار محافظه کاران بر وزارت نفت افزایش یافته است. چند روز پیش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران طی گزارشی از جدیت نمایندگان برای استیضاح وزیر نفت خبر داد. نوذر شفیعی از نمایندگان راستگرای مجلس به این خبرگزاری گفته بود: “قرار شد با وزیر نفت مذاکراتی را برای رفع مسائلی که وزارتخانه از انجام تعهدش خودداری کرده بود، برگزار کنیم اما هنوز آقای وزیر در برگزاری جلسه اکراه می‌ورزد و اگر جلسه برگزار نشود طرح استیضاح وزیر نفت به عنوان اولویت اصلی در دستور کار مجمع نمایندگان فارس و سایر مجامع قرار می‌گیرد. اگر تا اواخر هفته آینده به نتیجه‌ای نرسیم مجدداً پرونده استیضاح از سر گرفته میشود.”
در هفته های اخیر اخباری از سیاستهای جدید وزارت نفت منتشر شد، که نشان میداد وزیر نفت در ماه های گذشته در حال ایجاد تغییرات اساسی بوده است. چند روز پیش خبرگزاری مهر از قول مدیرعامل پترو پارس اعلام کرد که توافق نفتی ایران- ونزوئلا تعلیق شده است. این خبرگزاری نوشته بود: “پس از تعطیلی دفتر شرکت ملی نفت ایران در سانتاکروز بولیوی، با تعلیق همکاری‌های نفتی بین شرکت پتروپارس ایران و شرکت ملی نفت ونزوئلا دومین دفتر نفتی ایران در آمریکای جنوبی هم تعطیل شد.”
تلاش برای برقراری روابط گسترده با کشورهای امریکای جنوبی در زمان دولت احمدی نژاد آغاز شد که گفته میشود، این تلاشها اکنون متوقف شده است.
اواخر فروردین ماه نیز خبرگزاری تسنیم خبر داد که شرکت سی.ان.پی.سی چین در حال اخراج از ایران است. در همین حال سایت الف، وابسته به احمد توکلی اعلام کرد که “دفتر شرکت نفتی چینی در ایران تعطیل” شده است. نهم اردیبهشت نیز خبر رسید که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دستور به اخراج پیمانکار چینی طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی داده است.
از همان ابتدای آغاز به کار وزیر نفت جدید مشخص بود که تغییرات جدی در شرکای نفتی ایران بوجود خواهد آمد. اواسط مهرماه سال گذشته منصور معظمی، معاون وزیر نفت ایران گفته بود: “ایران از هر گونه مشارکت نفتی حتی با شرکت های آمریکایی مطابق با یک قرارداد برد-برد استقبال می‌کند.” تغییر در شرکای خارجی نفت، به معنی تحولات اساسی در شرکای داخلی نفت هم بود.
پس از پیروزی میانه روها در انتخابات ریاست جمهوری ایران، تغییر بازیگران عرصه سیاست، تاثیری ناگهانی در زمینه جابجایی بازیگران اقتصادی داشت. جنگ قدرت نهادهای بانفوذ اقتصادی که اکنون در حال از دست دادن حوزه نفوذ چند ساله خود بودند، چنان شدت گرفت که حسن روحانی صریحا تهدید کرد: “من خواهم گفت که یک عده نمی‌خواهند تحریم برداشته شود و به خاطر منافع شخصی‌شان مخالف هستند شرایط عادی با دنیا داشته باشیم.” او اوایل دی ماه سال گذشته طی بخشنامه ای از معاون اول خود خواست که موارد “سوءاستفاده از شرایط تحریم” شناسایی شود. در آن نامه آمده بود: “مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. به ویژه ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد.”
سپاه پاسداران، مهمترین نهادی بود که تحت فشار قرار گرفته بود. در ابتدای کار سرلشکر فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته بود: “اگر دولت بخواهد نظامیان فعالیت اقتصادی نخواهند کرد.” اما بعدها مشخص شد که این سخنان، چندان جدی نبوده است. فعالیت گسترده اقتصادی سپاه چیزی نبود که ناگهان تعطیل شود. سال گذشته احمد توکلی در اینباره گفته بود: “حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد. اگر تصمیم درست گرفته نشود، افرادی که قدرت نظامی دارند، دارای قدرت اقتصادی هم می‌شوند و به آنجا می‌رسند که قدرت سیاسی را هم در دست بگیرند.”
کاهش نقش سپاه پاسداران در عرصه اقتصادی، آرام آرام اعتراضهای علنی آنها را به دنبال داشت.اولین بار سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران خواستار افزایش نقش سپاه پاسداران در اقتصاد کشور شده و گفت: “در عرصه اقتصادی، سپاه و بسیج این آمادگی را دارد که نقش فعال و تاثیرگذاری را ایفا کند ولی دولت محترم باید این مسئله را از ما بخواهد و بعضی زمینه ها را فراهم کند و در واقع مطالبه کند.” احمد توکلی نماینده راستگرای مجلس ایران یکبار پیشبینی کرده بود: “نظامیان ما با سلام و صلوات وارد بازارها شده‌اند و دیگر نمی‌شود آنها را به راحتی خارج کرد.”
اکنون مشخص بود که سپاه پاسداران به این آسانی حاضر به کناره گیری از فعالیتهای اقتصادی نخواهد بود. با اینهمه یکی از زمینه های اقتصادی که گفته میشود حضور سپاه پاسداران در آن کاهش یافته است، حوزه نفت است.
از همان ابتدای کار دولت جدید، وزارت نفت مهمترین جایی بود که گفته میشد مرکز فسادهای گسترده در دولت پیشین بوده است. این که آخرین وزیر نفت دولت احمدی نژاد، از سرداران سپاه پاسداران و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا وابسته به سپاه بود، نشان میداد که نفوذ سپاه پاسداران تا چه اندازه در عرصه معاملات نفتی گسترش یافته است. چند روز پیش عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، رسما اعلام کرد که پرونده بابک زنجانی، “بزرگترین پرونده دستگاه قضائی بعد از انقلاب اسلامی” است. او گفت: “زنجانی در سه حوزه تجارت، کارگزاری ارز و نفت فعالیت می کرد و در حوزه نفت خودش صادر کننده و تایید کننده ال سی بود.”
بر اساس اخبار منتشر شده، بابک زنجانی تنها یکی از کسانی است که به وزارت نفت بدهکار است. چندی پیش روزنامه ایران در خبرهای ویژه خود فاش کرد: “یکی از مقام‌های ارشد وزارت نفت اعلام کرده پس از بررسی دفاتر وزارت نفت معلوم شده بابک زنجانی یکی از ۱۰ نفری است که بیش از یک میلیارد دلار به وزارت نفت بدهکار هستند.” این روزنامه اضافه کرد: “یک و نیم میلیارد دلار از مطالبات وزارت نفت متعلق به فردی است که تحت پوشش یک بانک خصوصی با رضا ضراب ارتباط داشته است.” با همین اخبار پراکنده هم میتوان تصور کرد که چه حجم مالی عظیمی در وزارت نفت جابجا شده است.
